تزامناً مع التقرير المتلفز الذي قدمته قناة الجزيرة الاخبارية حول مافيا العقار بالمغرب،حيث خصصت نصف مدة البرنامج لإقليمي تيزنيت وكليميم،الشيء الذي اثار نقاش كبير على مواقع التواصل الاجتماعي حول ظاهرة الترامي على اراضي الغير وضرورة التدخل العاجل للدولة.إلا أن كل هذا لم يمنع مقاول(ن.ح) بحي الفداء بكليميم من الترامي على ارض عامة وتحويلها الى حديقة خاصة به. المقاول المذكور اعلاه قام في وقت سابق بحفر بئر بالارض المقابلة لمنزله رغم أنها ملك للدولة،وبعد مرور مدة وصمت الجهات المسؤولة عمد الى استقدام فلاحين لتشجيرها وزراعتها بمزروعات فلاحية،لينهي عملية السطو هذه بإحاطتها بسور خشبي في تحدي سافر لكل القوانين والتوصيات الملكية المتواصلة في كل مناسبة بضرورة حماية الملك العام من أطماع المفسدين،و رغم تعليماته السامية لرجال السلطة بتطبيق القانون و عدم التردد في التدخل العاجل عندما يتعلق الأمر بالترامي على عقارات الدولة،و رغم توجيهاته السامية للحكومات المتعاقبة لإعداد برامج لمحاربة البناء العشوائي و إصدار تشريعات تجرمه. فهل يتدخل الوالي "بن رباك"،الذي أبان عن صرامة و نشاط و تفاعل إيجابي مع ما ننشره ،فيقوم بالتعجيل في تطبيق القانون و فتح تحقيق في هذا الموضوع و إعادة الامور إلى نصابها؟