دخلت تنسيقية حاملي مشاريع المبادرة الوطنية لتنمية البشرية بكلميم هده الأيام في تحركات تهدف لتوصل إلى حل نهائي لما بات يصطلح عليه ملف ( الحسابات السياسية ) وقد شهد هدا الملف تجميد لجميع مشاريع الجمعيات في إطار المبادرة الوطنية في محوره الحضاري برسم برمجة 2014و 2015 وقد بلغ عدد هده المشاريع المجمدة 240 مشروع , وقد تم إلغاء مشاريع سنة 2014 بسب الفيضانات التي شهدتها المنطقة قصد تحويل مالية هده المرحلة لبرامج اغاثيه فرضتها الظرفية ودلك حسب تصريح عدد من الجمعيات واعتبرت بدلك كليميم منطقة منكوبة واستدعت مخطط استعجالي لمساعدة الساكنة المتضررة , وبدلك أصبحت مشاريع مرحلة 2015 أخر أمل لهده الجمعيات في هدا الورش الملكي التنموي , إلا أن الحسابات والمصالح السياسية فرضت نفسها في هدا الملف وعرقلة مسار التمويل ودلك باعتبار أن عدد من هده المشاريع يخدم أجندات سياسية ومصالح شخصية اكتر من أن تكون له آفاق تنموية , ويشار أن عدد كبير من هده المشاريع تقدمها جمعيات اغلب أعضائها من وجهاء المنطقة أو موظفين في القطاع العام آو أصحاب مقاولات في حين أن مبادئ هدا الورش تركز على المعطلين وأصحاب الدخل المحدود مما يدعوا إلى فحص كل الطلبات ومن المستفيد منها ... ومن المعلوم أيضا أن عدد كبير من الجمعيات راسلت المجلس البلدي والسيد والي لجهة قصد إيقاف هدا المسلسل الذي يكرس الإحباط والإهمال بداخل معطلي المنطقة . دون أن تكون لهده المراسلات إجابات واقعية تنهي هدا العبث التنموي.