المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بانزكان بين المخططات السياسوية و يقظة العامل الشنوري.

امام ما يروج بالشارع الانزكاني هده الايام من رفض عامل الاقليم السيد حميد الشنوري لمجموعة من المشاريع التي سبق ان صادقت عليها اللجنة المحلية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بدعوى ان هده المشاريع تدخل في اختصاصات المجلس الجماعي ، قرار اكد لنا مجموعة من الفاعلين المحليين ان السيد العامل اتخذه بعد مجموعة من اللقاءات مع مجموعة من المواطنين و الفاعلين الجمعويين صدفة و بالشارع العام اثناء تفقده لمجموعة من المرافق العمومية بالمدينة و خاصة بالإحياء الهامشية كحي الجرف حيت نبه مجموعة من الفاعلين السيد العامل بخطورة ما وقع للمبادرة و مشاريعها بالمدينة . امر جعل عامل الاقليم ياخد الامر بجدية ، خصوصا انه ما فتئ يصرح و يقول : ” انا جئت نخدم الصالح العام و رعايا جلالة الملك بهذا الاقليم ” في اشارة منه انه لن يسكت عن أي مس بحقوق المواطنين الاقتصادية و الاجتماعية . و من هنا كان هدا الموقف الشجاع و النوعي على حد تعبير احد المواطنين في وصفه لقرار اعادة ارجاع مجموعة من المشاريع الى اللجنة المحلية التي سبق ان صوته عليها في اجتماع سابق ووصفت بمشاريع ” التبليط ” .
الى حدود هنا تبدو الامور عادية على اعتبار ان اجهزة الحكامة بالمبادرة واضحة و هي على التوالي : فرق التنشيط تم اللجنة المحلية برئاسة رئيس المجلس البلدي تم اللجنة الاقليمية برئاسة الامر بالصرف عامل الاقليم . إلا انا ما اثار حفيظة المتتبعين هو انتشار خبر عقد لقاء مصغر صبيحة امس الاثنين بعيدا عن الانظار جمع رؤوساء فرق التنشيط و مسوؤليين بالمجلس البلدي وصفه مصدر مقرب من المجلس باجتماع اللجنة التقنية ، بينما اعتبره البعض الاخر محاولة للتخطيط للاجتماع المقبل للجنة المحلية ، و هدا ما يطرح مصداقية و شفافية قرارات اللجنة المحلية في المحك ، على اعتبار انه كما سبق الاشارة اليه اجهزة الحكامة الثلاثية لمشروع المبادرة على المستوى المحلي معروفة . و انه من المفروط ان تتخذ القرارات بشكل شفاف و علني و ديمقراطي في اللجنة المحلية بحضور كل الاعضاء رغم ما يمكن ان يسجل عن اغلبية هؤلاء الاعضاء و معايير تعينهم باللجنة المحلية .
امام هده الواقعة و حرصا منا على انجاح هده الورش الوطني المصيري لبلدنا تجاه المعضلة الاجتماعية كان لزاما علينا ان نلقي بدلونا في الموضوع كشكل من اشكال المشاركة و ادا واجب وطني يفرضه علينا الضمير و الايمان بان كل شيء يمكن ان نصمت عنه و نعتبر انفسنا غير معنيين ما لم نستشر فيه ، الا مصير هدا الوطن الحبيب و مستقبله و ارادة جلالة الملك الذي نحمل على اعناقنا عقد البيعة تجاهه و ما يفرض علينا دلك شرعا و قانونا … إلا هده الامور فالسكوت عنها خيانة للوطن و جريمة لا تغتفر .
تعد فكرة او مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فكرة رائدة ليس فقط على المستوى المغربي بل على المستوى العالمي باعتراف دول العالم و كل المفكرين الاقتصاديين و الاجتماعيين . و المبادرة مشروع ملكي تنموي أعطيت انطلاقته رسميا في 18 ماي 2005، تأتي كإجابة على عدة إشكالات اقتصادية واجتماعية وسياسية، تجد مرجعيتها الأساسية في بعض الأحداث السياسية الدامية كانفجارات 16 ماي 2003، واستغلال بعض الجهات للأوضاع المزرية والفقر المدقع الذي تعرفه العديد من الأحياء الشعبية الهامشية، كذلك التقارير الوطنية والدولية التي شخصت لحد ما وضعية المغرب في مجال التنمية البشرية أهمها تقرير الخمسينية والتقارير السنوية للبنك الدولي…و تأتي كذلك بعد رحلة الصيف و الشتاء التنموية التي قام بها جلالة الملك و لا يزال يقوم بها الى اللحطة ، رحلة استمع من خلالها الى كل فئات المجتمع عن قرب في الجبال كما في السفح ، في المدن و القرى ، في الجنوب و الشمال ، في الغرب و الشرق… يقول جلالته في هدا الصدد : ” وبعد إمعان النظر فيما استخلصته من وقوفي الميداني الموصول على أحوالك، في مختلف جهات المملكة، فقد قررت أن أخاطبك اليوم بشأن قضية تهم المغاربة جميعا في العمق. قضية تسائل كل المؤسسات، والفاعلين السياسيين والنقابيين، والاقتصاديين، والهيئات الجمعوية. بل إنها تشكل الهاجس الملح لكافة الأسر والمواطنين. إن الأمر يتعلق بالمعضلة الاجتماعية، التي نعتبرها بمثابة التحدي الأكبر، لتحقيق مشروعنا المجتمعي التنموي، والتي قررنا، بعون الله وتوفيقه، أن نتصدى لها بإطلاق مبادرة طموحة وخلاقة، باسم “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.
فما هي المحاور التي تقوم عليها المبادرة ؟ وما هي المرتكزات التي تنبني عليها؟ وهل تم احترامها في البرامج المطبقة على مستوى اقليم انزكان ؟
I- المحاور والمرتكزات التي تقوم عليها المبادرة:
تقوم المبادرة على ثلاث محاور أساسية:
التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأكثر خصاصا.
تشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والمدرة لفرص الشغل.
العمل على الاستجابة للحاجات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة.
أما المرتكزات التي تقوم عليها، فهي :
- الاستناد على المعطيات الموضوعية للإشكالية الاجتماعية في المغرب.
- الاعتماد على سياسات عمومية مندمجة، ضمن عملية متماسكة وتعبئة شاملة وقوية متعددة الجبهات.
- سلك سبيل الانفتاح.
- استخلاص العبر والدروس من التجارب التنموية السابقة ومن النماذج الموفقة لبعض البلدان.
II- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بانزكان :
1. المبادرة ومشاريع القطاعات الحكومية:
وهي علاقة غالبا ما تختلط لدى المسؤولين سواء بالجماعات المحلية أو لجان المبادرة على المستوى الاقليمي، حيث تم التخلي عن العديد من المشاريع والبرامج التي تدخل ضمن اختصاص هذه المجالس لتحل محلها المبادرة، كإنشاء بعض المراكز وتعبيد الطرق، وبناء المنشآت الاجتماعية، بحجة كونها تأتي ضمن المجال الجغرافي لبعض المجالات المستهدفة، وهو ما يتنافى ومرتكزات ومحاور المبادرة، فالسيدة الگرماعي العامل المنسق للمبادرة في حديث لها على هامش أشغال الملتقى الإفريقي الخامس للجماعات والحكومات المحلية، أكدت أن المبادرة جاءت من أجل مواكبة المشاريع والبرامج التي تشرف عليها القطاعات الحكومية ولا تحل محلها كما أنها لا تتجاوز اختصاصاتها ومجالات عملها.
2. المبادرة ومبدأ الشفافية:
وهو مبدأ يأتي ضمن الآليات الحديثة التي تقوم عليها الحكامة، وهما معا يكتسبان أهميتهما من حضورهما القوي في تقارير البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتقرير البنك الدولي…
فالشفافية كانت غائبة تماما في عمل اللجان المسؤولة عن تنفيذ المبادرة فلا يمكن الحديث عنها فيما لا زال البعض يعتبر المعلومات المتعلقة بالمبادرة من أسرار الإدارة وهو ما نستشفه من تعامل مسؤولي اللجنة المحلية للمبادرة او حتى الاقليمية كلما طلب منهم احد نسخا من التقارير الخاصة بلجان المراقبة أو المعلومات المتعلقة ببعض المشاريع التي يتناول الشارع حديتها ، فالشفافية هي أساس المصداقية والسيدة الگرماعي اعتبرت أن استراتيجية المبادرة تتوخى العمل على إتقان المشاريع والبرامج المنجزة في إطار من المصداقية والحكامة الترابية فكيف سيتأتى ذلك في جو يسوده الغموض وتبادل الاتهامات بين الشركاء. خاصة منهم الفاعلون الجمعويون الدي يقول عنهم جلالة الملك مبدع المبادرة في خطاب العرش ليوم 31 يوليوز 2000: « إننا نشيد بالدور الفاعل للمجتمع المدني الذي أبان على انخراطه الفاعل… مما يجعلنا ندعو السلطات العمومية والجماعات المحلية وسائر المؤسسات العامة والخاصة الى أن تعقد معه كل أنواع الشراكة وتمده بجميع أشكال المساعدة وإننا لجد معتزين بتعاطي نخبة المجتمع المدني للشأن العام والعمل الجمعوي والاهتمام بمجالات كانت الى حد كبير ملقاة على عاتق الدولة لوحدها مما يعد مؤشرا على نضج الشعب وقواه الحية …”. ” انتهى كلام جلالة الملك.”
3. .المبادرة ودور المجتمع المدني:
والمجتمع المدني هو أصلا ناتج عن عجز الدولة في توفير كل حاجيات السكان، الشيء الذي أدى إلى تأسيس جمعيات بأهداف مختلفة لخدمة الساكنة أو الدفاع والمطالبة بحقوقها، كالجمعيات الثقافية، الإجتماعية والتنموية وكذا النقابات والإطارات الحقوقية…
وإذا كانت المبادرة جعلت من المجتمع المدني شريكا أساسيا إضافة إلى المنتخبين، فالمسؤولون بانزكان لهم وجهة نظر مغايرة في الموضوع، فالعلاقة بالنسبة لهم هي علاقة تبعية، حيث أن أغلب المستفيدين وحاملي المشاريع لهم حضرة خاصة لدى المسؤولين، وهم محسوبين على رأس الأصابع حسب تصريح لرئيس إحدى الجمعيات النشيطة بانزكان التي تقدمت بملف مشروع الى اللجنة الاقليمية للمبادرة ولم تعرف عن مصير ملفها ، امر اكدته لنا العديد من الاطراف التي تتفق على استنكار سياسات اللجنة المحلية تجاه هيئات المجتمع المدني بصفة خاصة و الفاعلين الجمعويين بصفة عامة التي تتراوح بين الابواب المسدودة او في احسن الاحوال اعتماد معيارا لولاء السياسي او ما يمكن ان نصطلح عليه ” العبودية المختارة ” ، سياسة او منهج تؤكده الكثير من الجمعيات والفعاليات المحلية التي تستدل في دلك بالطريقة التي تم و يتم اعتمادها في اصدار قرارات تعيين اعطاء اللجنة المحلية و فرق التنشيط ، امر اعتبره العديد من الفاعلين الجمعويين ، يتسم بنوع من الاقصاء للعديد من الفاعلين المحليين دوي التجارب و الكفاءة للمساهمة في التنمية المحلية ولكن للأسف الشديد لم تتم مراعاة هده الكفاءات والقدرات التنظيمية والقانونية البشرية و المؤسساتية ، نعم ان الكثير من مسؤولي اللجنة المحلية مند بداية مشروع المبادرة يبررون الكثير من قراراتهم بالجانب المادي للتنظيم خاصة وأن أغلبها يعرف عجزا دائما في ماليته، وفي حين أن المطلوب ليس قدرة الجمعيات المادية بل كيفية اشراكها للسكان، فالسيدة الگرماعي اعتبرت أن انجاز المشاريع من طرف الساكنة يأتي ضمن فلسفة توفير الكرامة للمستفيدين، من خلال منحهم مسؤولية التدبير وابتكار، مشاريع تلبي حاجياتهم وتعزز الثقة لديهم، وبالتالي فدور المجتمع المدني ليس المساهمة المادية بل التأطير والتكوين والرفع من قدرات المستفيد في تسيير وتدبير المشروع، وتحمل المشروع يجب أن ينبني عن خبرته وإمكاناته التنظيمية والقانونية وليس المادية الصرفة، ففاقد الشيء لا يعطيه في كل الأحوال. انها ببساطة فلسفة او المقاربة التشاركية :
و بالإمكان تحديد الوظائف الأساسية للمقاربة التشاركية، حيث تتجلى في الوظيفة الديمقراطية والوظيفة البيداغوجية والوظيفة التدبيرية، فالاهتمام بالشأن العام والعناية به ليس حكرا على الدولة وأجهزتها المركزية والخارجية، بل إن أطراف أخرى تساهم بصورة أو بأخرى في صياغته والتأثير فيه، كالصحافة والأحزاب السياسية والمنتخبين، والنسيج الجمعوي والنقابات والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والثقافية ومن المجتمع المدني عموما.
إن تطبيق المقاربة التشاركية على المستوى المركزي, تعتبر مسألة أولية وسابقة, كونها مرتبطة بالالتزامات الدستورية والقانونية والسياسية، لكن التطبيق المأمول هو توسيع تطبيق المقاربة التشاركية على المستوى اللامركزي بشكل واسع وعلى جميع المستويات أثناء تطبيق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وذلك تجسيدا لمفهوم الحكامة اللامركزية.
كما أن تطبيق المقاربة التشاركية يعمل على الاستجابة لمطالب الساكنة في الرفع من مستوى أوضاعها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية. كما أنه في إطار الجمع بين ” المقاربة التشاركية ” و”مقاربة النوع” باعتبارها مطلبا ديمقراطيا لابد منه، يجب أن ينطلق من قناعة علمية ,أخلاقية بدور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، فتأهيل المرأة ثقافيا وعلميا واجتماعيا، واقتصاديا، هو تأهيل بدون شك للمجتمع، ومنطلق أساسي. وبذلك فإشراك المرأة في لجان المبادرة ومشاريعها، يجب أن تحظى فيه المرأة بنوع من الندية في الرأي واتخاذ القرار والمتابعة والتفعيل والتقييم والتقويم.
وتكمن أهمية المقاربة التشاركية كذلك من الناحية البيداغوجية في فكرة مركزية وجوهرية، وهي أن العمل بالمقاربة التشاركية سواء خلال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو من خلال العمل التدبيري عموما، يؤدي مجموعة من الوظائف التربوية التأهيلية والوظائف التعليمية والتثقيفية.
ومن هنا يمكن القول بأن الإضافة النوعية للمبادرة تكمن في هذه المنهجية الجديدة للعمل، وأن ترسيخها في العقليات على مستوى الأفراد والجماعات هو الرأسمال الدائم الذي يمكن استخدامه في جميع مستويات التدبير التنموي ولو خارج المبادرة.
وعلى مستوى الوظيفة التدبيرية, فإنه عبارة عن عمليات تسعى إلى أهداف مأمولة وممكنة ومشتركة, تم تحديدها بتشارك مع السكان عن طريق تنظيم معقلن للموارد المالية والبشرية, وفق مناهج شفافة ومظبوطة, بوسائل ناجحة في تحديد الأدوار والمسؤوليات لكل المتدخلين والمستهدفين في إعداد وتنظيم ومتابعة المشاريع التنموية. وصلاحية المشروع, من عدمها تبقى رهينة بوجود عدة مستويات منها:
1 – قابلية انخراط السكان
2 – درجة التنظيم والتضامن للساكنة
3 – درجة كفاءة الجماعة المكلفة بالمشروع
درجة ضرورة إقناع الساكنة بالمشاريع الجديدة والغريبة عليهم
4. المستفيد الحقيقي من المبادرة:
إذا كانت أهداف المبادرة هي التصدي للعجز الاجتماعي والفقر والحاجة وتشجيع الأنشطة المذرة للدخل، فمن المستفيد من هذه المبادرة بانزكان ، هل سكان الأحياء المهمشة؟ أم حاملي المشاريع؟ أم المسؤولين عن المبادرة؟ .
لقد تأكد لنا من تصريحات أغلب شباب انزكان أن آخر المستفيدين هم السكان الفقراء العفيفين ، ففي تصريح لأحد الشباب المعطلين أكد فيه أن لا مشاريع حقيقة على أرض الواقع وأنه مستعد لمرافقة كل من اراد الحقيقة في كل المواقع المفترضة، كما أكد أن المستفيدين من بعض المشاريع البسيطة هم قليلين جدا ولهم علاقات داخل االبلدية او العمالة ، تربطهم وحاملي المشاريع روابط قرابة أو صداقة او ان السيد العامل السابق معجب بهم (على حد قوله) … كما اشار أن حال كل الاحياء المستهدفة في تقهقر كبير وهامش الفقر والعجز يزداد بشكل كبير، إذن فمن المستفيذ؟؟؟. للإجابة عن السؤال يكفي الإطلاع وتفقد حال بعض المسؤولين عن المبادرة وحاملي المشاريع والمستوى الاجتماعي الذي أصبحوا عليه لتتعرف من المستفيد.
فهل يتدخل السيد العامل الجديد الدي يقر الجميع بتحركاته نحو اعادة السكة الى طريقها و لإصلاح هده الاختلالات و اعادة الاعتبار لهده الفئة من رعايا جلالة الملك بهده الرقعة من وطننا الحبيب ؟؟؟ امر لاشك فيه برهة وقت ، وفي انتظار دلك ، نتمنى للسيد العامل كل التوفيق ، علما اننا نعرف مدا صعوبة المعركة امام تكثل سعى بكل تقله لتحويل المبادرة من مشروع ملكي انساني اجتماعي وطني الى مشروع للتغطية عن عجز هدا اللوبي الذي تحكم في كل دواليب الاقتصاد و السياسة بالمدينة مند زمان ، و من تم جعل المشروع في خدمة الاهداف السياسوية لهدا التكتل المتحكم مع ما يترتب عن دلك من ابعاد كل من يعارض او يخالف هدا اللوبي . هدا اللوبي الذي ما فتئ يعتبر المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بوصفها فرصة لتعبئة المزيد من الموارد المالية ليس الا ، و قلما نظر إليها بوصفها حاملة لمقاربة و لمنهجية إدراك التنمية المحلية وفهمها. و تشكل هده الحالة الذهنية تطورا غير مطابق للروح التي تم في إطارها وضع تصور للمبادرة الوطنية للتنمية ألبشرية باعتبارها، على ألخصوص أداة لتعزيز آليات الحكامة المحلية.