صحراء بريس / محمد العامري - الداخلة كشف المستور حول ما يدور بملف مقالع الحجارة في الآونة الأخيرة كثر الحديث بمدينة الداخلة حول زوبعة رخص استغلال مقالع الحجارة وتوالت الاتهامات لهذا وذاك في محاولة من الفاعلين في هذا الملف للهروب إلى الأمام وتقديم ضربات استباقية لحجز الأماكن الشاغرة والرخص المتبقية، وهكذا قدم للصحافة الوطنية طعم خبيث ابتلعه البعض دون تردد مما أسفر عن صدور مقالات متضاربة تراجع عن مضمونها أصحابها، بعد اكتشاف اللعبة الخبيثة التي مورست عليهم من لذن أباطرة الرخص الغليظة، الذين يسيل لعابهم عند ظهور أية فرصة لرخص الاستغلال كيفما كانت ، مستخدمين الصحافة كوسيلة ضغط ، حدث هذا دون تقديم أدلة وبيانات، بل تم توهيم الجميع بأن الأمر يتعلق بموضوع مقفل وحدث واقع، فيما يتعلق الأمر بأشياء مستقبلية يمكن أن تحدث، كما أوضحت مقالات التعقيب التي نشرت بعد أيام من إشاعة الخبر. لقد تساءل الناس عن الهدف من تغليط الرأي العام وتأليبه ضد مسؤولين لا زالوا لم يتخدوا أي قرار منح أو منع في هذه الفترة ، إن الأمر لا يمكن تفسيره إلا باحتمالات محصورة: وهي إن اللوبيات التي تتنافس في استغلال المقالع تريد تخويف الناس من القادم ومن مغبة إقصاء البعض أو استبعاد استفادتها ، وهذا أمر اتضحت بعض معالم صدقه بعد أن قام مجموعة من الشبان بتوقيف أحد المقالع بحجة ملكية الأرض التي أقيم عليها علما بأنه يعود لمقاول معروف بمنافسته لمقاولة رئيس المجلس البلدي للداخلة ومن شأن توقيف هذا الأخير أن يمنح الفرصة لرئيس المجلس بأن يجني المزيد من الأرباح التي تصل حسب بعض المصادر إلى 40 درهم للطن أخذا بعين الاعتبار الاحتكار الذي سيقوي من سلطة هذا الأخير على المجال. يذكر أن مقالع الحجارة الثي أسالت لعاب الكثيرين لا تستفيد منها الميزانيات المحلية فيما يجني أصحابها أموالا طائلة ، واليوم والمدينة مقبلة على ورش توسعة الميناء الجديد فإن المجال أصبح محط صراع كبير يتطلب من المسؤولين حرصا كبيرا على شفافية تمرير رخص مستقبلية، حتى لا يبقى الرأي العام لمافيات هيمنت على مصادر الرزق وتريد أن تكمم الأفواه بنشر الأباطيل والأضاليل وجعل الصحافة مطية لبلوغ أهدافها.