الكونفدرالية الديمقراطية للشغل النقابة الوطنية للصحة المكتب المحلي السمارة بيان في إطار مسلسله النضالي عقد المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة بالسمارة المنضوي تحت لواء ك.د.ش اجتماعا يومه الإثنين 16 فبراير 2015 تم خلاله التنويه بالوقفة الإنذارية الناجحة ليومه الأربعاء 11 فبراير 2015 والتنديد بتصرفات المندوب الذي يستمر في تعنته و سياسته المبنية على تلفيق التهم وترويج المغالطات حول طبيعة المطالب العادلة التي تملص من تنفيذها رغم توقيعه عليها بحضور و توقيع السيد المدير الجهوي. وعليه فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة يسجل ما يلي: 1. التضييق على العمل النقابي، و استهداف النقابيين وإقصائهم لأجل إنتمائهم النقابي. 2. رفض المندوب إشراك النقابات بإعتبارها شريكا في التسيير و التدبير في كل ما يهم القطاع تطبيقا للمقتضيات الدستورية والمذكرة الوزارية رقم 16 بتاريخ 19 مارس 2014. 3. عجز المندوب عن التسيير الإداري، المالي والتقني للقطاع بالإقليم (المندوبية، المستشفى، مصلحة SIAAP). 4. عدم إحترام المعايير الموضوعية في إسناد المهام، وعدم تفعيل المبادئ الدستورية (خصوصا المساواة،تكافؤ الفرص...) و استعمال معيار واحد هو رغبة ومزاج ورضى المندوب. 5. رفض المندوب مزاولة المهام التقنية الطبية بالمستشفى مما يؤثر سلبا على سير المرفق العام خصوصا مع شغور منصب مدير المستشفى الإقليمي منذ 2011 وعدم تعيين رئيس قطب الشؤون الطبية. 6. رفض المندوب مزاولة مهام الطبيب الرئيسي لمصلحة شبكة التجهيزات الأساسية وأعمال التنقل لتقديم العلاجات في ظل شغور المنصب المذكور مما يؤثر سلبا على المهام الوقائية للمصلحة. 7. إنعدام الإرادة الحقيقية لدى المندوب من أجل تطبيق مقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات. 8. عدم تفعيل إدارة المندوب منطق و أساليب الحكامة الجيدة فيما يخص صرف ميزانيات 2011، 2012، 2013 و 2014 بالمستشفى الإقليمي. 9. إستمرار تبرير المندوب للإختلالات المالية بعدم توصل المستشفى بميزانية الدعم لسنة 2011 ، الشيء يرده الواقع إذ: • حتى إن كان المستشفى لم يتوصل بميزانية الدعم لسنة 2011 فإنه توصل برسم نفس السنة المالية بالإعتمادات المالية المفتوحة (crédits ouverts) إضافة إلى توفر المركز الإستشفائي على مداخيل ذاتية (recettes propres) متكونة مما يدفعه المرضى من أموال مباشرة ليستفيدوا من التشخيص و العلاج و التحاليل و الأشعة....الخ، إضافة إلى المستحقات لدى التعاضديات (CNOPS…) وهي موارد مالية كانت كافية للسير العادي للمرفق لو تم معالجتها بأساليب الحكامة الجيدة. • أقرت إدارة المندوب أنها برسم نفس السنة المالية 2011 أدت نفقات أخرى لا تدخل في إطار مهمة المستشفى. • ميزانية المستشفى الإقليميالسمارة إنتقلت من 3.179.028 درهم سنة 2011 إلى 3.000.000 درهم سنة 2012 إلى 5.750.000 درهم سنة 2013 إلى 5.750.000 درهم سنة 2014 ; أين أثر هذه الأرقام الضخمة على صحة المواطن و على ظروف عمل الموظف؟ !!! • يغالط المندوب الرأي العام في خرجاته الإعلامية عندما يوحي أن التوسعة التي يعرفها المستشفى الإقليمي هي من ميزانية المستشفى وهو ما يبرر بالنسبة له الظروف المزرية التي يعيشها المواطن و الموظف على السواء و الحقيقة التي نود تنوير الرأي العام بها أن مشروع التوسعة هذا مخطط له سلفا في استراتيجية وزارة الصحة 2008-2012 شمل إعادة توسعة و تهيئة مصالح المستعجلات و الولادة وهو تابع لميزانية الإستثمار الخاصة بوزارة الصحة و لا علاقة له بالمرة بميزانية المستشفى الإقليمي و التي طرحنا أرقامها في الفقرة السابقة. 10. مأذونيات النقل (réquisitions) الخاصة بالعاملين بالقطاع لسنوات 2011، 2012، 2013، و 2014 لا تزال مجهولة المصير. 11. بالنسبة لتعويضات التنقل الخاصة بالعاملين بالمستشفى الإقليمي نسجل إنعدام تطبيق القوانين المعمول بها في هذا الشأن إضافة إلى الإرتجالية و المزاجية والمحسوبية في إحتسابها مع متأخرات للموظفين لا تزال عالقة بذمة الإدارة. 12. بالنسبة للتعويضات المتعلقة بالحراسة و الخدمة الإلزامية نسجل إصرار المندوب على عدم مراجعة طريقة إحتسابها طبقا لما هو معمول به وطنيا. 13. بالنسبة لتعويضات التنقل الخاصة بموظفي مصلحة شبكة التجهيزات الأساسية وأعمال التنقل لتقديم العلاجات و تعويضات الوحدة المتنقلة وتعويضات برامج وزارة الصحة الوقائية نسجل مزاجية و زبونية و إنعداما للموضوعية والشفافية في توزيعها حيث يوزع المندوب ما شاء كيف شاء على من شاء خارج أي غطاء قانوني أو توافقي. 14. إنعدام التكوين المستمر للشغيلة الصحية سواء بالمستشفى أو بالمندوبية أو بمصلحة شبكة التجهيزات الأساسية وأعمال التنقل لتقديم العلاجات. 15. النقص الحاد والمتكرر الذي يصل حد الإنعدام في توفير الأدوية و المستلزمات الطبية اللازمة والضرورية لعمل مختلف مصالح المستشفى رغم توفر الإعتمادات المالية السنوية لها (دون إحتساب ما تشتريه الوزارة للمستشفى بشكل مركزي). 16. رغم أن المصالح المركزية لوزارة الصحة أقدمت على تعيين ثالث طبيبة متخصصة بأمراض الجهاز الهضمي إلا أن هذا الأمر لم يواكبه المندوب محليا بتوفير الأجهزة الطبية الضرورية لإستفادة المواطنين من هذا التخصص الطبي رغم توفر الإعتمادات المالية السنوية لذلك ، حيث يكتفي المندوب بتحميل مسؤولية إقتناء هذه الأجهزة للوزارة الوصية أو العمالة أو المجلس الإقليمي...إلخ. 17. رغم توفر مصلحتين لطب الأسنان وتجهيزهما بالمعدات اللازمة من طرف الوزارة و تعيين طبيبتين متخصصتين في جراحة الأسنان إلا أن مواطني الإقليم محرومون من خدمات المرفقين بسبب عدم توفير المندوب للمستلزمات و الأدوية الطبية اللازمة و الضرورية للعمل رغم وجود الإعتمادات المالية السنوية لذلك. 18. رغم تعيين الوزارة لطبيبة متخصصة في أمراض و جراحة العيونبإقليمالسمارة إلا أنه في ظل غياب التجهيزات الطبية الضرورية لممارسة تخصصها تبقى ساكنة إقليمالسمارة محرومة من الإستفادة من خدماتها رغم أهمية هذا التخصص بالإقليم. 19. حماية الأطر الصحية من الإعتداءات المتكررة التي تطالهم و تمثيل المؤسسة لهم في حال المتابعات القضائية طبقا للفصل 19 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. 20. توفير الأمن الخاص و خدمة النظافة بالمراكز الصحية. 21. ضرورة تفعيل الحكامة الجيدة فيما يخص استخلاص مصاريف النقل الصحي للمرضى عبر أدائهم لنفقات المحروقات لدى مصلحة المداخيل بالمستشفى الاقليمي (régie des recettes) مقابل تمكينهم من وصل يثبت ذلك. 22. تمسك المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة بضرورة نشر و كشف تقرير المركز الوطني للوقاية من الأشعة المتعلق بإحتمال وجود تسرب إشعاعي بمصلحة الأشعة بالمستشفى الإقليميبالسمارة. وتأسيسا على ما سبق فإن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة يقرر ما يلي: تنظيم وقفة إحتجاجية يوم الأربعاء 04 مارس 2015 إبتداءا من الساعة 12 زوالا أمام مقر مندوبية الصحة بإقليمالسمارة. تنظيم لقاء تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني وعموم مواطني الإقليم يوم 21 مارس 2015 (التوقيت والمكان سيتم الإعلان عنهما لاحقا) لشرح الوضعية المزرية و الكارثية التي يتخبط فيها القطاع الصحي محليا. تنظيم وقفة إحتجاجية يوم الأربعاء 25 مارس 2015 إبتداءا من الساعة 12 زوالا أمام مقر مندوبية الصحة بإقليمالسمارة. وختاما ندعو كافة المناضلات، المناضلين وكل غيور على القطاع إلى رص الصفوف و الإستعداد التام لخوض أشكال نضالية تصعيدية غير مسبوقة سيتم الاعلان عنها لاحقا في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا العادلة. وعاشت الشغيلة الصحية صامدة مناضلة