افاد مصدرنا بان لوبيات مقالع الأحجارو نهب الرمال و الترامي على العقار عقدت يوم أمس الثلاثاء بمدينة العيون، لقاءا سريا للدفاع عن مصالحها و ابتزاز الدولة على حساب فقراء الصحراء حسب المصدر ، و يأتي اجتماع اللوبيات التي أتت على الأخضر و اليابس، لتشاور حول تصريحات عبد العزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، مؤخرا والدي نبه إلى خطورة تأخير إصلاح القانون المنظم للمقالع، حيث قال في يوم دراسي حول المقالع: «إنه لا يجوز لنا تعطيل هذا الإصلاح لأن أصحاب النوايا الحسنة سيكونون إلى جانب تحرير هذا القطاع حتى لا يبقى دولة بين اللوبي منكم». وأكد وزير التجهيز والنقل، في اللقاء الذي نظمته لجنة البنيات الأساسية «أن هذا القطاع منذ عقود طويلة استغلوه من كانت يدهم طويلة بعد حصولهم على المقالع، الله يكمل عليهم»، وأضاف الوزير «لكن نريد ممن كانت يدهم قصيرة أن تصبح طويلة من أجل الحصول على حق الاستغلال عبر قانون لا يتغير بتغير الوزراء أو الأحزاب». وانتقد الرباح بشدة من يعرقل الإصلاح في هذا المجال، قائلا: «إذا كان هناك صراع حول المقالع، فاعلم أن هناك من لا يريد تحرير هذا القطاع»، موضحا أن الهدف من هذا الإصلاح هو جعل المغاربة سواسية أمام استغلال المقالع ومنح الحق للجميع في استغلال الثروات، سيما أن القانون المؤطر للمقالع يعود إلى مائة سنة، ويتضمن ضمن مواده عملة «الفرنك»، والشيء ذاته بالنسبة للقوانين المتعلقة بالتجهيز والنقل والتي تعود إلى سنين بعيدة. وأشار الوزير إلى أن هناك قانون تم سنه عام 2002 في إطار توافق وطني، غير أنه ولد «ميتا»، لأن تنفيذه على أرض الواقع كان رهينا بإخراج المرسوم التطبيقي. لوبيات الصحراء حاولت جاهدا الهروب من الرسومات الضريبية، في حين يعاني فيه سكان الصحراء من الفقر المدقع، بعد بطش اللوبيات و الترامي على خيرات المنطقة من مقالع و رخص صيد و العقار . معطلون يطالبون الدولة بالتدخل العاجل و تطبيق القانون على لوبيات نهب الرمال و العقار و تحويل هذا الامتيازات إلى مشاريع لعلها تمتص حزء من بطالة نسبة مخيفة من شباب وساكنة المنطقة عامة.