الرباح يحذر من تأخر إصلاح قانون المقالع ويقول إنه «سيبقى في يد اللوبيات»

نبه عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل، إلى خطورة تأخير إصلاح القانون المنظم للمقالع، حيث قال مؤخرا في يوم دراسي حول المقالع: «إنه لا يجوز لنا تعطيل هذا الإصلاح لأن أصحاب النوايا الحسنة سيكونون إلى جانب تحرير هذا القطاع حتى لا يبقى دولة بين اللوبي
منكم».
وأكد وزير التجهيز والنقل، في اللقاء الذي نظمته لجنة البنيات الأساسية «أن هذا القطاع منذ عقود طويلة استغلوه من كانت يدهم طويلة بعد حصولهم على المقالع، الله يكمل عليهم»، وأضاف الوزير «لكن نريد ممن كانت يدهم قصيرة أن تصبح طويلة من أجل الحصول على حق الاستغلال عبر قانون لا يتغير بتغير الوزراء أو الأحزاب».
وانتقد الرباح بشدة من يعرقل الإصلاح في هذا المجال، قائلا: «إذا كان هناك صراع حول المقالع، فاعلم أن هناك من لا يريد تحرير هذا القطاع»، موضحا أن الهدف من هذا الإصلاح هو جعل المغاربة سواسية أمام استغلال المقالع ومنح الحق للجميع في استغلال الثروات، سيما أن القانون المؤطر للمقالع يعود إلى مائة سنة، ويتضمن ضمن مواده عملة «الفرنك»، والشيء ذاته بالنسبة للقوانين المتعلقة بالتجهيز والنقل والتي تعود إلى سنين بعيدة.
وأشار الوزير إلى أن هناك قانون تم سنه عام 2002 في إطار توافق وطني، غير أنه ولد «ميتا»، لأن تنفيذه على أرض الواقع كان رهينا بإخراج المرسوم التطبيقي.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن من بين أسباب تأخر الطرق السيارة والسكك الحديدية،عدم حصول الشركات على رخص استغلال المقالع، إذ أن هناك شركات تحصل عليها بسرعة وأخرى تجد صعوبة في ذلك، إلى جانب النزاعات التي تكون حول الأراضي التي يتم إنجاز المشاريع عليها.
وكشف وزير التجهيز والنقل أن المغرب يستورد حوالي 80 في المائة من الرخام من الخارج، الذي يستخدم في الطرقات، في الوقت الذي يمكن استغلال ثروة المغرب الموجودة بنواحي شيشاوة وتازة، غير أن الإطار القانوني لا يشجع على ذلك، يقول الرباح، الذي تحدث عن وجود توافق حكومي حول المراقبة البيئية في مجال المقالع، باستثناء الدراسات الاستكشافية والمقالع التي لها علاقة بمشاريع الدولة.