قال عزيز رباح وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك، إن العديد من مستغلي المقالع يقومون بسرقة أموال الشعب والدولة المغربيين، مؤكدا أن وزارته ستقف ضد سرقة أموال المغاربة، وأضاف رباح خلال يوم دراسي حول مشروع القانون المتعلق بالمقالع، أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب، أن الهدف من هذا القانون هو الحصول على ضمانة بعدم سرقة أموال الشعب المسروقة أصلا. وكشف رباح لأول مرة في اليوم الدراسي المنعقد في لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، حسب مصادر حضرت اللقاء، أنه بصدد مشاورات مع وزارة السكنى والتعمير، من أجل إجبار أصحاب الأوراش السكنية والبنايات على الكشف عن مصادر مواد البناء قبل الحصول على رخصة السكن. وشرح رباح أن هذا الإجراء يرمي إلى القضاء على الاستهلاك العشوائي وغير المنظم للمقالع، إلى جانب حماية المواطنين والمقاولين من خطورة تلك المواد التي قد لا تكون بالجودة المطلوبة. وذكر الوزير في هذا الإطار وفقا للمصادر نفسها، أنه لن يتم استهداف أصحاب المساكن الفردية "لكننا سنتعامل بصرامة مع أصحاب العمارات والإقامات والمجمعات السكنية الكبيرة، وذلك من أجل حماية الأفراد وأيضا حماية أموال الدولة". وأوضح رباح في اللقاء ذاته، دفاعا عن مشروع إصلاح المقالع، أن فلسفة القانون المنظم لاستغلال المقالع ينبني على أمرين، أولهما ضمان عدم سرقة ثروات البلاد وأموالها، إلى جانب عدم الإضرار بالبيئة، مشيرا إلى أن كل ما تبقى عبارة عن تفاصيل يمكن مُناقشتها. لقاء لجنة البنيات الأساسية الذي عرف نقاشا ساخنا بين الأغلبية والمعارضة، قال فيه عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، إن الوزارة ينبغي أن تكون على استعداد لمواجهة أعداء الإصلاح، مخاطبا الرباح بالقول "إن الجهات التي استحوذت على 80 بالمائة من البرنامج الثاني لبناء الطرق قبل سنوات، لا يمكن للجهات الواقفة وراءها والمستفيدة معها أن تتوقف عن مقاومة الإصلاح". وكشف بوانو أن "ثلاث شركات فقط استفادت من عشرات ملايير الدراهم في إطار صفقات شابتها العديد من الاختلالات، داعيا إلى ضرورة الذهاب في إصلاح المقالع حتى نهايته دون أن يأبه لأصحاب المصالح الذين يُسخرون أقلاما وبعض المنابر الإعلامية للنيل من وزارة التجهيز والنقل والمسؤولين عليها". بوانو تناول في كلمته وفقا لذات المصادر، أهمية الإصلاح في ورش المقالع والأثار الاقتصادية المرتقبة لذلك على الصعيد الوطني وأيضا على مستوى حماية الموارد الطبيعية والبيئية، وأيضا استفادة المستثمرين منها وفق ما يخوله القانون. اليوم الدراسي عرف أيضا تقديم عرض حول المقالع بالمغرب، أفاد أن عدد المقالع بالمغرب 2012 مقلعا، 1372 منها في ملكية شخصيات معنوية وهو ما يعادل 68 بالمائة منها، و640 منها في ملكية أشخاص ذاتيين بنسبة 32 بالمائة. ذات العرض كشف أيضا عن 382 مقلعا مهجورة وغير مستثمرة، وأن 493 تم توقيفها في حين أن 1137 مقلعا هي التي توجد في وضعية نشيطة. كما أفاد صاحب العرض أن 1664 مقلع تصنف ضممن المقالع الدائمة الاستغلال و348 ضمن المقالع المؤقتة. وتعود ملكية مجموع المقالع في المغرب لجهات عديدة على رأسها الخواص الذي يمتلكون 1134 مقلعا، متبوعين بالمقالع العامة المائية 354 مقلعا ثم مقالع مشتركة 240 مقلعا، فالواقعة بالمجال الغابوي ب 195 مقلعا، ثم مقالع خاصة بالدولة 79 مقلعا ثم 7 مقالع عامة في المجال البحري وثلاث مقالع تابعة للسكك الحديدية. يشار إلى أن وزارة التجهيز والنقل ومنذ بداية عمل الولاية الحكومية الحالة قامت بالكشف عن لوائح مستغلي المقالع، وأتبعتها بدراسات ولقاءات موسعة أفضت لإعداد استراتيجية للوزارة بالمجال قدمت بالبرلمان، وقد وصل مسار إصلاح المقالع اليوم إلى غعداد مشروع قانون تتم مناقشته بالبرلمان، كما أن رباح أعلن في لقاء سابق بمجلس النواب أن وزارته انتهت من إعداد المراسيم التطبيقية وانها لا تنتظر سوى تصويت البرلمان على مشروع القانون الخاص بالمقالع. كما يذكر في هذا الإطار أن القانون الحالي الخاص بالمقالع يفوق عمره عشر سنوات ولم تستطع الحكومات المتعاقبة منذ 2004 إخراج المراسيم التطبقية الخاصة به.
