الرباح: الكثير من مستغلي المقالع نهبوا أموال الشعب

بالتزامن مع إحالة مشروع قانون المقالع على مجلس النواب، دافع عبد العزيز الرباح، وزير النقل والتجهيز، اليوم الأربعاء، بشراسة، عن النص الذي قدمته وزارته، مشددا على أن فلسفته الأساسية هي حماية الأموال العامة من النهب.
وكشف الرباح، في معرض كلمته خلال يوم دراسي حول المقالع من تنظيم لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، بمجلس النواب، أن فلسفة القانون المنظم لاستغلال المقالع ينبني على أمرين اثنين؛ «ضمان عدم سرقة ثروات البلاد وأموالها»، إلى جانب «عدم الإضرار بالبيئة»، مشيرا إلى أن كل ما تبقى عبارة عن تفاصيل يمكن مُناقشتها.
وأشار الرباح إلى أن الكثير من مستغلي المقالع سرقوا أموال الدولة، قائلا في هذا الصدد: «الهدف من هذا القانون هو الحصول على ضمانة بعدم سرقة أموال الشعب المسروقة أصلا»، ليُضيف: «أنا مستعد لإعطاء المستثمرين كل التسهيلات إلى درجة أن تضاف إلى القانون إمكانية استغلال المقالع فقط من خلال اتصال هاتفي».
وكشف أنه بصدد مناقشة مقترح، مع وزارة السكنى والتعمير، يقضي بإجبار أصحاب البنايات السكنية على الكشف عن مصادر مواد البناء قبل الحصول على رخصة السكن. وأوضح الرباح أن هذا الاقتراح يهدف، أولا، إلى القضاء على الاستهلاك العشوائي وغير المنظم للمقالع، إلى جانب حماية المواطنين والمقاولين من خطورة تلك المواد التي قد لا تكون بالجودة المطلوبة، ليضيف قائلا: «ربما قد لا نستهدف أصحاب المساكن الفردية، ولكننا سنتعامل بصرامة مع أصحاب العمارات والإقامات والمجمعات السكنية الكبيرة»، وذلك من أجل «حماية الأفراد، من جهة، وحماية أموال الدولة، من جهة أخرى»، حسب تعبير الرباح.