عاد إلى الواجهة بجماعة الشبيكة باقليم طانطان ملف شواهد السكنى بهدف التشطيب واضافة لأسماء عدد كبير من اشخاص خلال الفترة المخصصة لمراجعة اللوائح الانتخابية، قبيل الانتخابات المقبلة. شكاية رفعها المتضررين من ساكنة الجماعة الي عامل الاقليم والجهات المعنية من المرجح، حسب المتتبعين للشأن المحلي بجماعة الشبيكة أن تفرز فصول هذه القضية المثيرة والمتشعبة في الآن ذاته مفاجئات أخرى ،أبطالها منتخبين بالمنطقة يعملون على تسجيل اشخاص لاعلاقة لهم بالجماعة لامن قريب ولامن بعيد بعد حصولهم على شواهد ادارية مختوم عليها بأمضاء من خليفة القائد والذين أفقدوا الثقة لدى ساكنة الجماعة . هذه الساكنة القليلة والشبه منعدمة التي تطالب الجهات المعنية بإلحاح للقيام بفتح تحقيق لكشف المتورطين بتدخل جهات لطمس هذه الملف وبالتالي، تبرئة المتورطين في عملية تضخيم حجم المشاركة في الاستحقاقات المقبلة التي صارت الحديث اليومي لسكان الجماعة واقليم طانطان. ويذكر إن جماعة الشبيكة عرفت ثلاث رؤساء منذ وضع الحجز الأساس سنة 1993 ، وأولهم كان أعمر محمد وبعده جاء محمد زاتن والرئيس الثالث هو بوتباعة محمد الذي يقضي ولايته الثانية وفي مايلي لائحة ببعض الاسماء التي تم مصادرتها وتوصلت الجريدة بنسخة منها الي حين افادتنا ببقية اللوائح .