فضيحة تزوير الإمضاءات تعود إلى الواجهة على إثر شكاية للمتضررين عاد إلى الواجهة ملف تزوير شهادات السكنى بهدف التشطيب على أسماء عدد كبير من مواطني جماعة إكنون بإقليم تنغير، خلال الفترة المخصصة لمراجعة اللوائح الانتخابية، قبيل الانتخابات البرلمانية الأخيرة، بعد تحريك الشكاية رقم 386 /12 التي تقدم بها المتضررون من عملية التزوير هاته والتي كان وراءها، كل من رئيس الجماعة القروية لإكنون، بإقليم تنغير وأربعة أعوان سلطة (مقدمين) ثلاثة منهم تابعون لقيادة إكنون بدائرة بومالن دادس والرابع لباشوية تنغير، ضبطوا متورطين في عملية التزوير السالفة الذكر بهدف التأثير على نتيجة الاستحقاقات البرلمانية الأخيرة لفائدة تنظيم وضد تنظيم آخر يشكل قوة ضاربة بالإقليم، هذا حسب قرار السلطة المحلية لإكنون بتاريخ 18/06/2012 بعد تشخيصها للشواهد محل الشكاية وحسب القرار رقم 353/11 و355/11 الموجه من طرف الدرك الملكي إلى وكيل الملك بورزازات والذي أكد حسب البحث والتحريات التي قامت بها مصالحه، أن الشواهد المطعون فيها والموقعة من طرف عونين تابعين لإكنون، تم إنجازها بطلب من رئيس الجماعة (م.إ) وليس من أصحابها. هذا، ومن خلال مناقشة الملف الجنحي، رقم 1258/12 الذي نظرت فيه اللجنة يوم 14 من الشهر الجاري، اعترف المتهمون في القضية بالمنسوب إليهم، كما اتضح من خلال النقاش الدائر أثناء الجلسة تورط، بالإضافة إلى الأسماء المشار إليها، المدعي (ي.ع) وهو صهر رئيس المجلس ويشغل منصب النائب الرابع للرئيس في نفس المجلس والذي أقحم بدوره أربعة موظفين تابعين لنفس الجماعة، كانوا يقدمون له بعض من هذه الوثائق موضوع الشكاية للتوقيع عليها وتثبيت صحة إمضائها، كما اعترف الرئيس نفسه، بلجوئه إلى أرشيف الجماعة للحصول على أرقام بطائق تعريف الأشخاص الذين تم استهدافهم خلال هذا التزوير الفعلي، والذي خلف ضجة كبيرة في الأوساط التنغيرية. ومن بين المتضررين من هذه العملية اللاأخلاقية،6 مواطنون كانوا يتواجدون يوم توقيع"طلباتهم الوهمية"وتثبيت الإمضاءات بغية التشطيب على أسمائهم، بالديار الأوروبية، حسب جوازات سفرهم. للإشارة، فقد سبق للجنة الإدارية المكلفة بتجديد اللوائح الانتخابية العامة المتعلقة بجماعة إكنون والتي يترأسها الأستاذ نورالدين الإبراهيمي أن رفضت التماس المدعي (ز.م)وهو خال نفس"الرئيس" المتورط في هذه القضية والقاضي بالتشطيب على عدد من الأسماء، بدعوى قدم وانتهاء صلاحية بطائق التعريف الوطنية التي أدلى بنسخها، وبالتالي عدم قيامها مقام شواهد سكنى كما هو الحال بالنسبة للبطائق البيومترية، وبدعوى كون جماعة إكنون تقع في المناطق الاعتيادية للترحال حسب المرسوم 736-08-2 الصادر في30 ديسمبر 2008. القرار ذاته اتخذته المحكمة الابتدائية بورززات بعد الطعن في قرار اللجنة، وأكدته محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش بتاريخ 23/11/2011. ومن المرجح، حسب المتتبعين للشأن المحلي بإقليم تنغير أن تفرز فصول هذه القضية المثيرة والمتشعبة في الآن ذاته، مفاجئات أخرى، أبطالها رئيس الجماعة القروية لإكنون وعدد من أقاربه وأزلامه الذين فقدوا الثقة لدى ساكنة إكنون. هذه الساكنة التي تتساءل عن السبب من استهداف هذا اللوبي قاطني الدائرة 10 دون غيرهم في الدوائر ال 23 الأخرى، وتطالب القضاء بإلحاح بالقيام بدوره حتى تأخذ العدالة مجراها الطبيعي بالاقتصاص من المتورطين. خاصة وأن هناك من يروج لتدخل جهات نافذة في القضية، حسبها، مما من شأنه إفساد المحاكمة وبالتالي تبرئة المتهمين في هذا الملف الثقيل والذي أمسى حديث يومي لسكان تنغير.
