فوجئ الأعوان المكلفون بالحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية التابعين لنيابة كلميم بمراسلة من صاحب الشركة Tralam تحث اشراف النائب الاقليمي التي آلت إليها الصفقة تخبر فيها مديري المؤسسات بإنهاء خدمة هؤلاء الأعوان تاريخ : 31/12/2014 دون سابق إعلان ودون إشعار للذين يهمهم الأمر . وإذا كان هذا سبب إنتهاء الصفقة بين النيابة وصاحب الشركة كما تدعي هذه الأخيرة ، يجدر بالنيابة قبل هذا التاريخ إجراء سمسرة أو صفقة جديدة خاصة ما بعد هذا التاريخ ، علما أن هذا الإجراء المريب من طرف النائب الإقليمي تكرر مرات عدة في الصفقات السابقة وبنفس السيناريو كل مرة مما يجعل هذه الفئة بين أمرين كلاهما مر ، إما مغادرة مقر العمل وهذا سيكون سببا كافيا للإستغناء عنهم في الصفقة المقبلة أو البقاء بمقر العمل ومزاولة المهام دون أجرة كما حصل في شهر 4/5/6/7/ لحد كتابة هذه السطور لم تتم تسوية هذه الشهور التي اصبحت مثل السراب امام اعين المستخدمين ولا يخفى على كل متتبع لهذه المسرحيات التي يخرجها المسؤول الأول عن النيابة أن هدفها الاول التلاعب في أموال الصفقات وحرمان دوي الحقوق منها او من قسط كبير منها لمن أراد منهم الاستمرار في العمل بهذه الشركات التي لا تحمل إلا الإسم . والسؤال المطروح على السيد النائب من سيقوم بحراسة المؤسسات خلال توقف هذه الشركة ؟؟ ومن سيقوم بتنظيف حجرات المؤسسة والمرافق الصحية طيلة هذا التوقف المفاجئ .؟؟ وإذ يتوجه هؤلاء إلى ذوي الضمائر الحية إقليميا وجهويا وإلى الجمعيات الحقوقية وإلى الأحزاب السياسية وإلى النقابات الوقوف في وجه هذا التلاعب بمصيرهم ومصير عائلاتهم التي تعيش خوفا دائما على مستقبل أبنائها . ويقول هؤلاء المستخدمين والمستخدمات لمصاصي دمائهم إن اللعبة مكشوفة وأنهم سيقفون وقفة رجل واحد امام الشرذمة التي تستغلهم كل هذه السنوات دون مراعات لمعاناتهم التي لا ينتهي منها شوط حتى يبدأ شوط آخر ...