بلغ التسيب مداه بنيابة التعليم اسا-الزاك فبعد فضائح التزوير التي طالت ملفات المعلمين الذين غيروا الإطار،وفضائح التلاعب في إسناد المناصب الإدارية والغش المستشري في المؤسسات التعليمية،أبى نائب التعليم "حمادي اطويف" إلا أن يضع بصمة جديدة له على ملف أخر من الملفات التي أرقت حكومة بن كيران ألا وهو ملف الاستغلال البشع لسيارات المصلحة. ها هو نائب التعليم باسا-الزاك يتحدى القوانين وتوصيات رئيس الحكومة بعدم استعمال سيارة المصلحة لأغراض شخصية ولا تخدم المصلحة العامة.ويحول سيارة المصلحة إلى وسيلة من وسائل النقل الخاصة به وبأفراد أسرته،فقد رصدت كاميرا "صحراء بريس" السيد "حمادي اطويف" وهو يركن سيارة المصلحة قرب فندق معروف بكليميم خارج نطاق الاختصاص الترابي للمؤسسة التي وضعت رهن إشارتها هذه السيارة ،كما تمت معاينتها أكثر من مرة قرب محل للمواد الغذائية قرب المحطة الطرقية لمدينة كليميم وهو المحل الذي يتبضع منه نائب التعليم طيلة الأسبوع، كل ذلك في غياب آليات المراقبة الصارمة لمعرفة نطاق استعمال هذا النوع من السيارات و التي يتم استغلالها يوميا دون منفعة عامة حيث تصل مصاريف المحروقات المستهلكة لأرقام كبيرة جدا لا تتناسب وحجم إقليم اسا-الزاك،وذلك بسبب التنقل الشبه يومي لنائب التعليم باسا-الزاك لمدينة كليميم حيث مقر سكناه الفعلي و نتيجة كذلك لفوضى السير والتسكع بسيارة الدولة خارج أوقات العمل دون رقيب ولا حسيب. هذا وأكد مصدر من داخل نيابة التعليم اسا-الزاك أن نائب التعليم "حمادي اطويف" يقضي معظم أيام الأسبوع بمدينة كليميم وأن من يدير فعليا نيابة التعليم هو السيد "الساهل الطالع" رئيس مصلحة الشؤون الإدارية،وأن التواجد المثير للجدل لنائب التعليم باسا-الزاك بمدينة كليميم معظم أيام الأسبوع يحدث وقائم منذ تعينه على رأس نيابة التعليم،وأن سيارة المصلحة قطعت مئات الكيلومترات لقضاء مصالح ومآرب شخصية مشبوهة لا علاقة لها بالتعليم ولا بالمصلحة العامة كما يظن البعض، وعلى مسئولي الجهة ردع مثل هذه التصرفات التي تثير حفيظة المجتمع المدني والرأي العام المحلي عموماً.