حسناً فعل النشطاء الإعلاميين ، حينما اختاروا الوقوف الى جانب الحق والانتصار للمبادئ التي لطالما دافعوا عنها، وهنا ليست المسألة ان مجموعة نشطاء إعلاميين أضيفوا الى قائمة المدافعين عن حاضرة وادنون ومنتقدين طريقة تسييرها من مجلس مصاب بأمراض مزمنة يصعب علاجها ولا حل معها إلا الاستئصال، وإنما المسألة تتعلق هنا بتزايد قناعات الآخرين، ولفت انتباه آخرين إلى ضرورة إدراك حقيقة رغبات الإرادة الشعبية، والتي لن ترحم المتخاذلين والصامتين على التجاوزات والإفساد السياسي الذي يجري الآن، وارتهان الإرادة الشعبية عبر خضوع المجلس المنتخب لإرادة شخص واحد !!.فاقداً بذلك كل قدره وكل حق في الإدارة ومتابعة خطط التنمية الحكومية. قيمة الحملة الإعلامية الجارية في أنها رسالة بالغة الأهمية للساكنة بأن الأمور وصلت فعلاً اليوم إلى طريق مسدود، كما قلنا وعبرنا بدقة في مقالات سابقة بأن ما حصل من انحراف في عمل المجلس البلدي في استخدام صلاحياته، ساهم في تراجع الاقتصاد المحلي وارتفاع نسبة المعطلين، ومحاولة تكميم الأفواه، وعدم إعطاء الفرصة للشباب.. كل هذا وأكثر اوصلنا إلى قناعة بأن سكوتنا على أداء هذا المجلس بات بمثابة منحة تكسبه الشرعية الشعبية، وبأن انزواءنا في مثل هذه الظروف، هو بمثابة شهادة زور وصك تأييد للمخالفات والتجاوزات التي يرتكبها المجلس في حق الأرض وأهلها(المطلوب محاسبة جميع أعضاء المجلس البلدي دون انتقائية أو تركيز على الرئيس فقط،فهم في سلة واحدة) ، بعدما أصبح أداة طيّعة في يد شخص عاجز فشل في تحقيق «الحد الأدنى» مما وعد به حاضرة وادنون وأهلها !. إن إجماع النشطاء الإعلاميين على الوقوف في وجه رئيس بلدية كليميم الحالي بكل ما أوتوا من قوة، والتي يمكن اعتبارها من السوابق التاريخية، والتي لم يحدث أن أجمع شباب من مختلف التوجهات الفكرية على مثل هذه الرئاسة السيئة للمجلس، إنما هي أبلغ دليل على ديكتاتورية الأغلبية التي نراها الآن في المجلس البلدي لكليميم، بحيث ان المجلس لم يعد منبراً لتعدد الآراء، ولا قاعة مقدسة للتعبير الديمقراطي الحر عن إرادة الساكنة، وإنما أصبح نوعاً من الممارسة، التي تتمثل في تضييق الخناق على كل رأي معارض، وتقليص مساحة حرية التعبير، ولكن الأسوأ من هذا كله هو تراجع الاقتصاد المحلي وتزايد طوابير المعطلين من حاملي الشواهد.. وكل هذه الممارسات المسيئة للديموقراطية، والتي سبق ان حذرت في كتاباتي عنها، لم يعد متوقعاً - أو مرتجى - منها أي خير!!. ٭٭٭ هذا المجلس يحاول أن يصدر للساكنة خطاباً بأن هؤلاء الشباب الإعلاميين ينطلقون من منطلقات قبلية وعرقية وأن هدفهم إسقاط هذا المجلس وأن هذه هي الغاية..وخصومه السياسيين النائمين في دكاكينهم السياسية يحاولون تسويق أنفسهم على أنهم البديل محاولين الركوب على هذه الحملة والظهور بمظهر من يؤيد الساكنة وتطلعاتها.كلا القولين لا صحة لهما.. بل هو دليل عجز على مواجهة السابقة التاريخية التي كشفت عورات أداء المجلس البلدي وضعف الأحزاب السياسية؟(أو بالأحرى الأشخاص) التي تطمح لخلافته.. وكشفت عن مخاطر زواج المال والسلطة عبر تحالف تجار السياسة مع أصحاب المال.. وهو أيضاً ما سبق أن حذرنا منه كثيراً.. كلام المجلس البلدي وخصومه قاصر.. ومردود عليهم، ولا نظن ان يأتي على ذهنهم مفردات مثل «تحقيق الإصلاح» و«خطط التنمية» وحق الساكنة في ممارسة الرقابة والمساءلة.. والرغبة في الانجاز، وكلها مفردات يقيناً وردت على أذهان النشطاء الإعلاميين الذين حلموا كثيراً بتحقيق خطط التنمية..وبأن تكون كليميم واحة للتنمية والازدهار والديمقراطية. ختاماً،أنا شخصيا لست ضد رئيس بلدية كليميم لشخصه،بل ضد ذهنيات وعقليات مصابة بمتلازمة مال/سلطة تريد استغلال مقدرات المنطقة ومراكمة الثروات على حساب استمرار معانات شرائح واسعة من الساكنة.لا يدرك خصوم رئيس البلدية الحالي أنه لا يشرفنا أن نضع أيدينا في أيديكم وأن نكون شهود زور على ما تخططون له فكلكم(الاستقلال،الاتحاد الاشتراكي،الأحرار،الاتحاد الدستوري...) طبعة واحدة دوركم خداع الناس وتحقيق مآربكم. آخر الكلام:لن نضع أيدينا في أيدي تجار الانتخابات رغم سيل المغازلات،وسنقف في خندق واحد مع الساكنة ضد الفساد والإفساد السياسي والمالي.وليتذكر شبابنا دائماً أن الرئيس الحالي وخصومه(أصحاب شكارة) خنجران في خاصرة واحدة فخذوا حذركم واثبتوا أمام سيل الإغراءات.