العنوان أعلاه ليس للجذب ولا لخلق الإثارة، لكنها فعلا فضيحة بل أكثر من فضيحة، أنت طبعا تريد تفسير وستجده في السطور التالية: المجلس البلدي بكليميم الضعيف، والمنزوع أنيابه، في عهد الرئيس الحالي، زاد ضعفه ووهنه، وأصبح كعجوز بلغت من العمر أرذله، وتسير منحنية الظهر، غير قادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة والتفاعل مع ما ينشره الإعلام المحلي الحر، بعد تصريحات رئيس بلدية كليميم الشهيرة ضد الإعلام المحلي ومطالبته النشطاء الإعلاميين بالابتعاد من طريقه وألعب أمام بيوتهم، بعد هذه التصريحات المشينة،انطلقت حملة إعلامية دشنها الشرفاء من أبناء المنطقة عرّوه فيها، وأزاحوا من فوق جسده، ثوب الوقار والمهابة أمام العالم، حتى وإن كان وهميا، إلا أنه كان يخفى تجاعيد الوهن والضعف، ويستر كثيرا من العوارات، أمام خصومه. توسمنا خيرا بعد هذه الحملة، وتوقعنا أن يجرى عمليات تجميل عاجلة لشد وجه المجلس البلدي لإعادة شبابه، وتركيب طقم أنياب وأسنان قوية، تنهش الفساد وأهله وكل من يحاول الاقتراب من المال العام، إلا أن عملية التجميل تأخرت، وما زالت الأيدى مرتعشة، ومازل يرتجف، ويؤخر قدما تلو الأخرى،ويصعد من حفرة ليقع في اخرى. رئيس بلدية كليميم، الذى أصيب بمرض جنون العظمة، عقب الضربات الاعلامية المتوالية، دفعته إلى حمل أطنان الكراهية للإعلام، ما تنوء عن حمله الجبال، مازال مستمرا فى إهانة الإعلام ، والعمل ليل نهار، على مساندة كل أعداء الديمقراطية وحرية التعبير،والتأمر على الإعلاميين من أبناء المنطقة لوأد دورهم، وتقزيمه.وختمها مؤخرا بدعوتان قضائتان ضد زميل لنا بتهم السب والقذف رغم أن مقالاته لا تحمل ذرة سباب آو شتائم ،وفي معظمها عبارة عن نقل خبر لم يروق للسيد رئيس بلدية كليميم. رئيس بلدية كليميم المريض نفسياً-من له كل التقدير والاحترام كشخص- ليس ملاكاً ولا نبياً، بل بشر يخطئ غالبا فيما نظن، ليس رئيس لنا كما يظن، وإنما موظف عام يباح في حقه النقد بأوسع من المواطن العادي، صحيح أنه لا يفقد صفة المواطن العادي، له حق الشكوي وله حق التقاضي، وتماما كالمواطن العادي، لكن السيد رئيس بلدية كليميم كموظف عام يختلط في حاله الشخصي بالعام، خصوصا أن إقامته في رئاسة المجلس طويلة، وتتسع في حاله دائرة النقد المباح، وبعض ما يمكن أن يعد سباً في حق المواطن العادي، ليس كذلك في حق الموظف العام، هذه بداهات العقل، وهي أيضا صحيح القانون. ختاماً،اللعبة باتت مفهومة وجوهرها ظاهر،وهذه السلوكات، العدائية والمتجاوزة ضد الاعلام، ظننت شخصيا أن بقية أعضاء المجلس البلدي فى كليميم سيقيمون الدنيا لها ولن يقعدوها، وسيكون ردهم قويا رافضاً لمثل هذا الابتزاز الرخيص للإعلام وأهله، إلا أن ظني ذهب أدراج الرياح، بعدما دس الجميع رأسه في الرمال الناعمة نعومة مناديل الكلينكس،ولا تعليق !! أخر الكلام:على السيد رئيس بلدية كليميم أن يدرك أنه شخص عام يباح في حقه النقد إلي أبعد حد تتيحه حرية الصحافة بالمعايير المتعارف عليها دولياً.نصيحة لك يا رئيس بلدية كليميم أخطأت في رفع دعوى قضائية ضد ناشط إعلامي، وقدمت فرصة لخصومك للمزايدة السياسية الرخيصة رغم أنهم ليسوا بأحسن حال منك فأنتم طبعة واحدة،عليك بالرجوع إلى العقل والمنطق والكثير من الشفافية فى حل أزمتك مع الإعلام ،وعدم الاستمرار فى العناد، لأنه لا عناد فى الخطأ.