يبدو أن لعنة المرافق الإجتماعية الغير مكتملة بحاسي اللكاح ، جماعة أفركط، إقليم كليميم لازالت لم ترى النور إلى الأفول والزوال. فمن جهة، بعد مشكل توقف أشغال كهربة منطقة حاسي اللكاح التي دفعت بالساكنة إلى خوض إعتصام مفتوح على الطريق الوطنية رقم 1 قرب مدرسة أيت ياسين لتعليم القرأن وأصول الدين جنوب كليميم والذي استمر لأكثر من 86 يوما من 25/07/2010 إلى غاية 14/10/2014 وإنتهى بمواصلة الشركة لعملها وإستفادة الساكنة من الحق في الكهرباء. ومن جهة ثانية، عرفت أشغال الطريق إلى حاسي اللكاح توقفا مماثلا بعد نسبة أشغال لم تتعدى 75 في المئة تقريبا والذي إستمر لحد الساعة بالرغم من النداءات الموجهة للمسؤولين من وزير الداخلية والسيد الوالي ورجال السلطة المحلية وتضامن الحقوقيين وجمعيات المجتمع المدني بكليميم مع هذا الحق في الإستفادة من طريق معبدة في المستوى. هاهية الساكنة تتفاجأ من جديد لتعنت المندوبية الجهوية للصحة بكليميم في النكث بوعودها وإلتزاماتها مع الشركاء الأخرين بعد انفاق أكثر من 54 مليون سنتيم في مشروع مستوصف حاسي اللكاح بعدم تجهيز وإفتتاح المستوصف والسماح لكافة المواطنين من الإستفادة من مرفق الصحة وحرمان ساكنة الدواوير المجاورة لحاسي اللكاح من الإستفادة أيضا من التمريض والعلاج. فلمن نحمل المسؤولية إذن؟؟ هل: - للمجالس المتعاقبة على تسيير جماعة افركط ؟ - أم على غياب الرقابة والمحاسبة من طرف أجهزة الولاية باعتبارها السلطة الوصية على المجالس المنتخبة القروية؟ - أم على تفشي الرشوة وغياب الضمير المهني والتحايل على القوانين بين المنتخبين ورجال السلطة والمقاولين لنهب الفتات من الأموال المخصصة لمشاريع القرب؟