يتناول الرأي العام بمدينة الداخلة اليوم بشكل واسع الوضعية الكارثية التي آلت إليها بلدية الداخلة، والتي عجلت بزيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات لمدينة الداخلة وتفتيشهم وتدقيقهم لهذه الجماعة وافتحاص ملفاتها التي زكمت رائحة فسادها أنوف سكان المدينة أكثر من رائحة المطرح البلدي ! وقد كشف العديد من المتتبعين والمطلعين على ملفات بلدية الداخلة حالة خطيرة من الفوضى والتسيب الإداري والمالي الذي أثر بشكل سلبي على وضعية الشأن المحلي بهذه الحاضرة، حيث تم تسجيل العديد من الخروقات والاختلالات كالتالي : - عدم احترام مقتضيات النصوص التنظيمية والتشريعية المنظمة للصفقات العمومية؛ - غياب الشفافية في تدبير الصفقات العمومية؛ - إنجاز مشاريع دون الاعتماد على دراسات تقنية مسبقة؛ - عدم تحديد كميات وشروط تنفيذ الأشغال وضمان الجودة؛ - عدم إنجاز دراسات الجدوى للمشاريع ومعرفة مردوديتها المالية والاقتصادية والاجتماعية؛ - تنفيذ مصاريف إضافية لاستكمال إنجاز المشاريع باعتماد تقنية الزيادة في حجم الأشغال والأشغال التي تنجز خارج ما اتفق عليه في الصفقة وفي جدول الأثمان من أجل التمكن من تجاوز الكميات المرصودة في الصفقة الأصلية أو إضافة أشغال أو توريدات لم تتضمنها جداول الصفقة. - عدم تشديد مراقبة تتبع إنجاز الصفقات المنجزة؛ - عدم استغلال المشاريع التي تم إنجازها؛ - التأخير في إنجاز الأشغال و تجاوز مدة إنجاز المشروع؛ - عدم احترام القوانين المنظمة للمالية المحلية عبر دعم جمعية يرأسها رئيس المجلس البلدي؛ وقد تعددت مظاهر هذه الخروقات والاختلالات المالية التي تم تسجيلها من خلال الوقوف على العديد من ملفات البلدية ، فعلى سبيل المثال لا الحصر: *- غياب الشفافية وعدم احترام مقتضيات النصوص التنظيمية والتشريعية المنظمة للصفقات العمومية، وبشهادة مجموعة من المقاولين المحليين يتم إجراء عملية فتح الأظرفة للمتنافسين في جلسة مغلقة، و يتم إقصاء المقاولين الذين اقترحوا أثمنة مناسبة و أقل من الثمن المقدم من طرف المقاولة نائلة الصفقة، حتى يضمن الرئيس رصو الصفقة على المقاولة المتفق عليها أصلا وبكامل الثمن المحدد في البرمجة. *- عدم احترام تركيبة لجان طلب العروض كما هو منصوص عليها في مرسوم 5 فبراير 2007 و مرسوم 30 مارس 2013 ، حيث يتم البت في الصفقات من طرف "لجنة فعلية" لا تتوفر على الصفة القانونية مكونة من رئيس قسم الموظفين وبعض المنتخبين المقربين للرئيس بغاية منح الصفقات لمقاولات محددة مسبقا كتحصيل حاصل.
*- عدم تخصيص 20% من المبلغ التوقعي للصفقات التي يزمع طرحها برسم كل سنة مالية لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة. *- حرمان المقاولات من تسلم نسخة من دفتر الشروط الخاصة CPS المتعلق بالمشروع قصد إقصائهم ، وقد سبق لمجموعة من المقاولات المحلية أن رفعت شكاية بهذا الشأن إلى الوالي السابق حميد شبار الذي لم يوليها طبعا أدنى اهتمام نظرا لعلاقاته المشبوهة برئيس المجلس البلدي ( مثلا حالة مشروع المستودع البلدي – مشروع الطرق الحضرية بالمدينة - مشروع التهيئة الحضرية بشارع الولاء الذي مازال في طور الإنجاز- مشروع الإنارة العمومية بشارع الولاء ...) !. *- عدم إجراء دراسة تقنية للمشاريع من طرف مكاتب دراسات مختصة، وفي هذا الإطار نذكر حالة كاميرات المستودع البلدي المعطلة عن العمل منذ شهرها الأول والتي كلفت 650.000,00 درهم !!! *- عدم إيلاء أهمية للملفات التقنية للمتنافسين التي ينص عيها قانون الصفقات العمومية لإثبات الكفاءات والمؤهلات، حيث يتم منح صفقات المشاريع لمقاولات غير معتمدة وليست لها تجربة في الميدان موضع المشروع بالمقارنة مع بعض المقاولات المقصية، ومن الصفقات التي أثارت شبهات كبيرة مشروع المستودع البلدي، وآخر نموذج لهذه الشبهات مشروع الطرق الحضرية الذي تم من خلاله إقصاء الشركة الوطنية GTR المعروفة بجودة أشغالها وخبرتها في الطرق والأشغال العمومية ومنح الصفقة لمقاولة معروفة بالجهة بافتقار أشغالها للجودة المطلوبة واحتكارها للمشاريع. *- الغش في تنفيذ المشاريع وعدم الحرص على الجودة في إنجاز المشروع ( على سبيل المثال: المستودع البلدي، مشاريع الطرق الحضرية بأحياء السلام والرحمة...). *- لعنة المقابر التي تلاحق هذه البلدية، فالجميع يتذكر كيف منح الرئيس السابق مشروع ترميم وإعادة بناء مقبرة الركَيبة لمقاولة الرئيس الحالي وبمبلغ فاق 2.500.000,00 درهم، حيث سلمه قرار بدء الأشغال قبل إعلان الصفقة، ولما أصبح مالك الشركة هو الرئيس الحالي للمجلس وجد نفسه في حرج كبير وبقدرة قادر حول الصفقة إلى عمل إحساني. و مشروع المقبرة الثانية من إنجاز مقبرة بطريقة عشوائية على أرضية صلبة خصصت لدفن جثتين مجهولتي الهوية والدين على مساحة هكتار وبتكلفة 2.000.000,00 درهم. ثم إنجاز مقبرة جديدة شمال تاورطة وأداء ثمن الصفقة لفائدة المقاولة المتعهدة بإنجاز المشروع دون الانتهاء من الأشغال المحددة في الصفقة، وعدم تطبيق مقتضيات دفتر التحملات واستكمال المشروع، ومما زاد الطين بلة هو ضبط تقني البلدية والشركة المعنية من طرف قاضي المجلس الأعلى للحسابات في حالة تلبس يسارعون الوقت في جنح الظلام لاستكمال أشغال مشروع المقبرة مستعملين محركا كهربائيا للإضاءة، وهي سابقة ستعرف بها مدينة الداخلة لدى قضاة المجلس الأعلى وخبراء المالية والفحص والتدقيق، وستكون محور البحث والدراسة مستقبلا لما وصله المقاولون والتقنيون المكلفون بتدبير وتتبع مشاريع الجماعات والمؤسسات العمومية من اكتشاف واختراع لطرق التدليس والغش في الصفقات العمومية. *- منح الكثير من صفقات إنجاز الأشغال، توريد اللوازم و أداء الخدمات عبر سندات الطلب Bon du commande لشراء الولاءات ومكافأة الأتباع وتقسيم المنافع. *- تجاهل وعدم احترام القوانين المنظمة للمالية المحلية، حيث لا يجد رئيس المجلس البلدي حرجا في دعم جمعية وادي الذهب للأعمال الخيرية والاجتماعية بجهة وادي الذهب لكَويرة التي يرأسها، حيث يقتطع لها دعما سنويا يقدر بما يقرب 500.000,00 درهم. *- المسؤولية التقصيرية لرئيس المجلس، في الوقت الذي لا يتسامح فيه مع عامة المواطنين من الضعفاء في أداء رسوم الحالة المدنية والتي لا تتعدى درهمين، نراه يقض الطرف عن تحصيل ملايين الدراهم الضائعة المتأتية من كراء فندق صحراء رجينسي Sahara Regency، حيث تجاوزت المتأخرات على مستغل هذه الوحدة الفندقية أزيد من مليار ونصف الميار سنتيم، وهو ما يؤكد ثبوت تقاعس الرئيس ومسؤوليته في عدم تحصيل مداخيل البلدية وحسن تدبير ممتلكاتها. *- عدم استغلال سوق الجملة المغطى المنجز في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. *- عدم استغلال المحطة الطرقية وتعرض مرافقها للتلف. *- عدم نقل المطرح البلدي الذي يشكل كارثة بيئية تضر يوميا بصحة وحياة المواطنين. *- غياب هيكلة إدارية حقيقية لأقسام ومصالح البلدية، وتداخل الاختصاصات وتمتيع رئيس قسم الموظفين باختصاصات واسعة ونفوذ قوي جعله يتطاول على صلاحيات نظرائه من رؤساء الأقسام، وكذا والإملاءات المتكرة لحاشية الرئيس، مما جعل الجماعة تعيش حالة من الارتباك و التسيب الإداري والمالي. *- إلحاق رئيس المجلس الضرر بالجماعة الترابية التي يتحمل مسؤولية تسييرها، وذلك بسبب الإخلال الخطير في المراقبة التي هو ملزم بممارستها و من خلال الإغفال أو التقصير المتكرر في القيام بمهامه الإشرافية. *- عدم تقريب الخدمات من المواطنين وتمركز خدمات تصحيح الإمضاء بمقر البلدية. *- ارتكاب جرائم بيئية في حق المواطنين من خلال الإجهاز على المناطق والحدائق الخضراء وتبليطها ليتم تحويلها إلى ساحات فقط ( حالات: حديقة المسيرة 4 – الحديقة المتواجدة أمام مقر جماعة العركوب – حديقة تجزئة 100 دار ). *- توزيع هواتف شبكة الاتصالات flotte الخاصة بالبلدية على الزوجات والأقارب. ولاشك أن العديد من هذه الملاحظات تدخل في خانة الجرائم المالية والمخالفات التي يعاقب عليها القانون المنظم للمحاكم المالية ببلادنا، والتشريعات المنظمة لحماية المال العام والممتلكات العمومية، حيث تنص المادة 54 من مدونة المحاكم المالية (ظهير شريف رقم 1.02.124 صادر في 13 يونيو 2002 بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية) على أنه: "مع مراعاة مقتضيات المادة 52 أعلاه، يخضع للعقوبات المنصوص عليها في هذا الفصل كل آمر بالصرف أو آمر مساعد بالصرف أو مسؤول وكذا كل موظف أو عون يعمل تحت سلطتهم أو لحسابهم، إذا ارتكبوا أثناء مزاولة مهامهم إحدى المخالفات التالية: - عدم احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية؛ - مخالفة قواعد تدبير ممتلكات الأجهزة الخاضعة لرقابة المجلس؛ - التقييد غير القانوني لنفقة بهدف التمكن من تجاوز للاعتمادات..." و في انتظار صدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات واستخراج الجرائم المالية وتحديد المسؤوليات، بعد افتحاصه لملفات بلدية الداخلة ، يتأكد اليوم للرأي العام الذي أصبح يتداول هذه الفضائح بشكل واسع غياب إستراتيجية عمل حقيقية ومخطط جماعي فاعل، وضعف تصورات البرامج وتطبيقها لهذه الجماعة، و هول الاختلالات وغياب الحكامة على مستوى التدبير المالي والإداري لها، مما يضيع فرصا حقيقية على الساكنة التواقة إلى تحقيق التنمية المنشودة !!!.
