لاحديث بطانطان إلا عن ما سمته مصادر حقوقية"اختلالات وانتهاكات"لمجموعة من النساء يشتغلن لمدد طويلة وينقلن في ظروف غير إنسانية في شاحنات وهن واقفات أمام مرأى ومسمع من الجميع،وأضافت ذات المصادر التي تنوي الدخول على خط من "انتهكت حقوقهن"و"يعانين في صمت"أمام تجبر من أوكلت له مهمة تسيير الوحدة وتقبع اثنتين من العاملات بالسجن المحلي بتهمة التزوير في ملف يلفه غموض كبير لن تظهر ملامحه إلا بعد أن تحدد جلسات له،بحيث تحدثت مصادر خاصة للجريدة "عن تجاوزات خطيرة إذ ربما يتم الاتصال من شخص مرتبط بهذا الملف مباشرة بإحداهن بواسطة زوجها وهي بالسجن، إلى تلفيق للتهم لا لشيء إلا لمطالبتهن بحقوقهن"وحصلت الجريدة على مكالمة من داخل السجن تصرح فيها أنها بريئة ويريد نفس المسؤول الزج بها وهي حامل في غياهب السجن موهما إياها بان إدارة المصنع ستتنازل لها إذا صرحت في أقوالها بتوريط المسماة(ع-ر)التي تعد أقدم عاملة بالوحدة،وقد سبق لهن أن تكلمتا مع الحاج-الج- مالك المصنع المتواجد باكادير من اجل إيجاد حل بالتراضي وتغادر(ع-ر)الشغل،لتفاجأ بتهمة تزوير أسماء عاملات وهميات بلوائح تعد نهاية كل شهر الشيء الذي نفته هذه الاخيرةوتم إقحام الكاتبة الحامل(ص)التي كانت لمدة تمكث ببيتها؟.يذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة سبق ونبهت في تقرير لها وبالصور إلى خطورة الوحدة التي أثرت تسربات نفاياته على ساكنة حي النهضة صحيا وبتقرير للدرك الجهوي المكلف بالبيئة وبهذا الملف الخاص بالحقوق الشغلية للعاملات تطالب أصوات جمعوية و سياسية وحقوقيون بفتح تحقيق نزيه ومستقل للعلبة السوداء للمصنع لمعرفة مدى احترامه للقوانين والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب في هذا المجال،إذ يخشى انه بمبرر "السلم الاجتماعي وتشغيل العاملات"يقول مصدر آخر "يتم انتهاك كافة الحقوق