أدانت استئنافية القنيطرة، مساء الثلاثاء الماضي، مسؤولين دركيين كانا يتابعان في حالة سراح ب10 سنوات سجنا، الأول قائد لمركز درك جمعة للاميمونة بإقليم القنيطرة، والثاني كان ينوب عنه، فيما برأت ثالثا يشغل حاليا منصب قائد الدرك بطاطا، وتوبعوا بتهمة التزوير في محرر رسمي. وكان ملف الدركيين انفجر، بعد اتهامات صريحة من قبل مجموعة من سكان منطقة الغرب بجمعة «للا ميمونة» في ضواحي شاطئ مولاي بوسلهام، قائدا لمركز درك المنطقة بتلفيق تهم لأقاربهم والزج بهم في السجن بسبب ملفات مفبركة. وكانت النيابة العامة أمرت بإجراء بحث في النازلة، لتشرع الضابطة القضائية في الاستماع إليهم. وعلم من مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة أمر الضابطة القضائية للدرك الملكي بسرية أربعاء الغرب بإجراء بحث مع الإفادة بالنتائج في ملف يتعلق باتهام قائد مركز درك جماعة «لالة ميمونة» بالشطط في استعمال السلطة، وفبركة محاضر وتلفيق تهم باطلة لتوريط أكبر عدد ممكن من سكان دوار «المغيطن السدر»، خدمة لمصالح شخص يصفونه ب«الإقطاعي». واستنادا إلى مصادر موثوقة، اتهم المئات من القرويين قائد مركز الدرك الملكي السابق ب«لالة ميمونة» باستعمال جميع أساليب الرعب والترهيب، وفبركة محاضر للعشرات من أبناء المنطقة، وإحالتهم على العدالة التي قضت في حق مجموعة منهم بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنا، بينما لا يزال آخرون رهن الاعتقال الاحتياطي، في انتظار عرضهم على المحاكمة. ووفق المعلومات المتوفرة، توصل المسؤول الجهوي عن الدرك الملكي بالقنيطرة بشكايات في الموضوع، وأمر، في الوقت نفسه، بإجراء بحث إداري للتحقق من صحة الاتهامات المنسوبة إلى مرؤوسه. وذكرت المصادر ذاتها أن الضابطة القضائية استمعت، في هذا الصدد، إلى المواطن «محمد.ل»، الذي أكد أن قائد الدرك «ع.ع» فبرك تهما لوالده، وتسبب في الزج به في السجن، خدمة لأهداف أشخاص يرغبون في الاستيلاء على عقارات في ملكيته. وأكد مواطن آخر أن قائد الدرك ألقى القبض على والده، الذي يبلغ من العمر 62 سنة، وزج به في السجن، بعد أن حرر له محضرا تضمن تصريحات واعترافات لم يدل بها، تنسب إليه تهمتي التخطيط والتحريض على أعمال شغب. استمعت عناصر الدرك الملكي إلى 12 شخصا من أقارب الضحايا، أجمعوا على أن قائد المركز متورط في جرائم تزوير وتلفيق محاضر وطبخ تهم، وطالبوا بلجنة تحقيق في الموضوع من القيادة العليا للدرك. وأكد المواطن «عبد السلام.ل» أن ابنه اعتقل بموجب تهم كيدية، وأدين من طرف العدالة وحكم عليه بخمس سنوات سجنا باستئنافيةالقنيطرة. وقال مواطن آخر طلب عدم ذكر اسمه، إن مسؤول الدرك لفق تهم التحريض والعصيان والقيام بأعمال شغب لشقيقه، والذي أصدرت المحكمة الابتدائية حكما بعدم الاختصاص في قضيته، ليعرض على قاضي التحقيق لدى غرفة الجنايات. وصرح «بوغالم.ت» أن درك لالة ميمونة ألقى القبض على شقيقه، نائب أراضي الجموع، وأحاله على العدالة بموجب محضر مزور، ينسب إليه تصريحات تورطه، رغم أنه لم يدل بها، ليدان بالمنسوب إليه، ويصدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة خمس سنوات سجنا. وصرحت المواطنة «مريم.ع»، أن مسؤول الدرك الملكي بالمنطقة أوقف ابنها بناء على تحريض من شخصية نافذة، وقدمه إلى النيابة العامة في حالة اعتقال، بعد أن ضمن المحضر تهما بالشغب والتحريض عليه ومواجهة القوة العمومية بالعنف، ليحكم عليه بخمس سنوات. وكان عدد من أفراد إحدى العائلات غادروا المنطقة خوفا من الاعتقال بموجب مذكرات البحث التي أصدرها قائد الدرك الملكي في حقهم، قبل أن يعودوا إليها أخيرا، ويحتفلوا بالحكم القضائي الذي أنصفهم. عن الصباح