بعد الإعتصام الذي نفذه المواطن"مولود بولحليب" أمام المستشفى الإقليمي لسيدي افني بسبب الحالة الصحية المتدهورة التي يعيشها جراء أمراض مزمنة: القصور الكلوي،السكري، الضغط الدموي، ونظرا للضائقة المادية التي يعانيها والتي يستحيل معها توفير أثمان الادوية والتنقل لإجراء حصص تصفية الدم. ونزلا عند شعار الصحة حق لكل مواطن وإنسان قبل كل شيء،ارطأت السلطات المحلية،والمجلس البلدي،ومندوبية الصحة الإقليمية الدخول معي بمؤازرة الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان في حوار تمخضت عنه الإلتزامات التالية: * المجلس البلدي ممثلا في شخص رئيسه السابق: وقع هذا الأخير منحة قدرها 14557.80درهم مصاريف أدوية استهلكتها سابقا لمدة ثمانية أشهر،كما وعد بتوفير التنقل لكلميم ذهابا وإيابا كل اثنين لاجراء عملية التصفية. * مندوبية الصحة: اتصلت بمركز التصفية بكلميم لتتيح له حصة اسبوعية ،مع العلم انه يحتاج لحصتين كل أسبوع ،ووفرت له الأدوية التالية: – لازيليكس 34.90د ، انسولين أكستروبيد 196.70د، وابريكس4948.20 د. ولا زلت في حاجة للأدوية التالية الغير متوفرة لدى المندوبية: – أونالفا 86.00د، كوفيرسيل 232.40 د، كاسيت 110.00د،ليفمير فلكسبين911.40د، تارديفرون40.5، فينوفير 510.00د علبتان في الشهر لكل نوع * العمالة في شخص الكاتب العام:وعد بعد جرد للخصاص والخسائر المادية نتيجة الادوية المستهلكة كل شهر ،بالعمل على تخصيص إعانة شهرية لتغطية هذه المصاريف. وإلى حد الآن لم تر هذه الوعود طريقها الى التنفيذ رغم حالته الصحية الآخدة في التدهور يوما بعد يوم، فالمسؤولون بالعمالة لم تتح له فرصة مقابلتهم منذ دلك اليوم . اما المجلس البلدي فبعد تغيير الرئيس ما زلت تحت رحمة المساطر البطيئة والمستجدات التنصلية. لتبقى كل هذه الوعود مجرد حبر على ورق تنضاف اليها المعاناة الصحية وظروف الاستقبال الغير مضمونة كحالة مقبولة في انتظاردائما تدخل المندوب،و بفتح مركز محلي للتصفية بسيدي افني . وفي انتظار لقاء مع المسؤولين المذكورين ولإنقاد حالته الصحية كمواطن ملزم بأداء الضرائب وبالتالي ضمان حقه في العلاج مثله مثل جميع المواطنين .