التقرير السنوي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم لسنة 2013

التقرير السنوي لجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان
فرع إقليم كليميم لسنة 2013

تماشيا مع مبادئ وأهداف جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان- فرع إقليم كليميم المسطرة بقانونها الأساسي، وإيمانا من أعضائها المناضلين بضرورة تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها كما هو متعارف عليه دوليا، وحمايتها على النحو المشار إليه بإعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي أعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العمومية رقم 144/53 بتاريخ 09 ديسمبر 1998؛ ووفقا لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يدعو إلى احترام الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، والسعي الجاد إلى وقف كل الخروقات والإنتهاكات التي تقيد من حرية الأفراد والجماعات، كالحق في التعبير عن الرأي، حق الإحتجاج والتنظيم.
فقد أقرت منظومة حقوق الإنسان مجموعة من الآليات لتتبع أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، ومدى إلتزام السلطات المعنية بمراعاتها وفقا لما صادقت عليه من إتفاقيات وعهود دولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، خاصة إذا تعلق الأمر بأحداث تصاحبها تجاوزات وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وهو الشيء الذي لامسناه وعايناه على مدار سنتين من تأسيس الجمعية إبان الحراك الاجتماعي للحركات الاحتجاجية المحلية والفئات الاجتماعية المطالبة بالحق في العيش الكريم وصيانة الكرامة الإنسانية بإقليم كليميم.
ويشكل رصد وفضح التجاوزات والإنتهاكات لحقوق الإنسان الممارسة من طرف السلطات المحلية بإقليم كليميم التي تطال الحركات الإحتجاجية المطالبة بحقوقها العادلة المشروعة، والتي نراها بصفتنا كنشطاء حقوقيين أنها لا تخرج عن دائرة الحقوق والمطالب الإجتماعية المحضة المكفولة بالقوانين الوطنية والدولية ولا توفر حتى الحد الأدنى للعيش الكريم؛ من أهم الآليات التي نسعى من خلالها إلى التشهير بجسامة الواقع الحقوقي بإقليم كليميم، وذلك عن طريق التنديد بالممارسات اللاقانونية واللامسؤولة للقيمين على الشأن العام المحلي بهذا الإقليم في تعاملهم مع المطالب الإجتماعية للحركات الإحتجاجية.
كما نسعى إلى رفع مجموعة من التوصيات للجهات الرسمية تهدف إلى إحترام ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، وذلك باعتماد مقاربة تشاركية تتوخى حل المشاكل الاجتماعية بالإقليم، وكذا إيجاد حلول ناجعة لها ترمي إلى تحقيق الإستقرار والسلم الإجتماعي؛ في إطار الدور المنوط بهيئات المجتمع المدني كما هو مقرر لها بالدستور المغربي الجديد وخاصة الفصلين 12 و13 منه.
ومن دورنا المنوط إلينا بضرورة إظهار جملة التجاوزات والخروقات التي صاحبت الحركات الاحتجاجية المحلية والمنع المتكرر لجمعيات المجتمع المدني من مزاولة أنشطتها الهادفة إلى توعية مجتمعاتها والمساهمة في النهوض بالرقي الحضاري لها، وإلى جملة الخروقات التي تشهدها بعض القطاعات الحيوية التي تعنى بالمشاكل اليومية للمواطنين والتي نددنا بها في حينها، وﻓﻲ تقريرنا هﺬا نتطرق لمجموعة ﻣﻦ القطاعات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ رﺻﺪ طريقة تعامل المسؤولين بها مع الحقوق الأساسية ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت نوجزها على النحو الآتي:
- الحريات العامة والنقابية:
عرفت الحريات العامة بإقليم كليميم تراجعات خطيرة بفعل استمرار وثيرة الانتهاكات والتجاوزات التي طالت ممارسة الأفراد والجماعات لحقهم الدستوري في حرية التعبير، والحق في تأسيس الجمعيات وحرية التجمع، وبالرغم من إدراج باب خاص بالحريات والحقوق الأساسية في دستور فاتح يوليوز 2011، إلا أن هناك عدة إكراهات وتجاوزات لازالت قائمة إلى يومنا هذا؛ وتتجلى باعتماد السلطات المحلية للمقاربة الأمنية في حلحلة الملفات الإجتماعية، وعسكرة المدينة بمختلف تلاوين القوى الأمنية وقمع المظاهرات السلمية ومداهمة البيوت والاعتقالات التعسفية وتلفيق التهم الرخيصة خارج الضوابط القانونية المنظمة لعمل القوات العمومية أثناء فض الإحتجاجات، هذه الوقفات المنظمة من طرف الحركات الإحتجاجية بالإقليم يطغى على أغلبها الجانب الاجتماعي كالحق في الشغل والعيش الكريم وفضح الفساد (كمجموعة المعطلين بمختلف تسمياتها، حملة الشواهد العليا، مجموعة الأرامل والمطلقات والعائلات الفقيرة، مجموعة ذوي الإحتياجات الخاصة، ومجموعة أبناء المقاومة وأعضاء جيش التحرير، ومجموعة المقصيين من المقاطعة الخامسة(. في غياب تام لأي حوار جدي من طرف السلطات المحلية، هاته الأخيرة التي اعتمدت سياسة صم الآذان والأبواب المغلقة في وجه تظلمات الساكنة وحرمان مجموعة من الجمعيات من وصل الايداع القانوني لتأسيسها دون أي مبرر قانوني يذكر، مما نتج عنه احتقان اجتماعي كاد أن يزعزع الإستقرار والسلم الإجتماعي كحالة مخيم تيزيمي الذي فشلت السلطات المحلية في حلحلته وذلك باعتمادها للمقاربة الأمنية البالية.
كما نسجل تقديم بعض ضحايا المقاربة الأمنية للعديد من الشكايات بالمحكمة الإبتدائية بكليميم ومحكمة الإستئناف بأكادير واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم-الطانطان دون فتح أي تحقيق فيها، في الوقت الذي تتم فيه محاكمة بعض المعتقلين أثناء الإحتجاجات التي شهدها الإقليم على مدار السنة بتهم واهية مما يطرح تساؤلنا حول استقلالية القضاء وتكافؤ الفرص بين المتقاضين أمام القانون، كما نذكر بأن الجمعية قد راسلت جهات محلية وجهوية ووطنية في عدة ملفات تخص الوضع الأمني بالإقليم.
كما سجلنا كذلك التضييق على العمل النقابي من داخل المؤسسات والهيئات العمومية بالإقليم، نموذجا حرمان مجموعة من نقابات التعليم من ممارسة حقهم في الإضراب والإجهاز عليه وتضييقهم بمبررات واهية وبالخصوص الوقفات التي تنظمها هاته الأخيرة أمام نيابة التعليم ومندوبية الصحة بالإقليم نموذجا الجامعة الوطنية للتعليم، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم بكلميم، النقابة المستقلة للتعليم بالمغرب فرع كلميم، الإتحاد المغربي للشغل فرع كلميم، النقابة الوطنية للصحة المكتب الإقليمي بكلميم، الجامعة الوطنية للصحة المكتب الإقليمي بكلميم.
- القضاء.
بالرغم من حجم الشكايات التي يتقدم بها المواطنين ضد أفراد من قوات الأمن والقوات المساعدة إلى الجهات القضائية والحقوقية ظل مصير كل تلك الشكايات هو الحفظ بحجة عدم توفر الأدلة والاكتفاء بإخبارهم بذلك، علما أن بعض الضحايا يتوفر على شواهد طبية تتجاوز مدة العجز الطبي فيها 21 يوما سلمت لهم من طرف مختلف المصالح الإستشفائية بالإقليم بالرغم من امتناع بعض الأطباء من تسليم الشواهد الطبية التي تحدد مدة العجز لدى المصابين، وهو ما يطرح أكثر من علامات استفهام على الأطقم الطبية ودورها الإنساني في معالجة المرضى والاهتمام بوضعهم الصحي دون تمييز خاصة أن من بين هؤلاء الضحايا من تم ضربه على مناطق حساسة من جسمه ومنهم من أصيب بإصابات بالغة ويتوفر على فيديوهات تثبت تعرضه للضرب من قوات الأمن، ومما يثير الاستغراب أن بعض أفراد القوات العمومية لا تتم مساءلتهم عن الممارسات اللاقانونية التي يرتكبونها أثناء فض الإحتجاجات ويتم التساهل معهم، وبالتالي يكون القضاء شريكا في تجاوزات يرتكبها موظفون عموميين ولا يتم تقديمهم أمام العدالة.
وفي إطار ذر الرماد في أعين المنظمات الحقوقية يتم استدعاء الضحايا في احسن الأحوال والاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية دون تحريك مسطرة المتابعة في هذا الشأن.
- المحافظة العقارية.
تعاني المحافظة العقارية بكليميم من الشطط في استعمال السلطة والمحسوبية والزبونية، واستغلال منصب المحافظ الإقليمي من أجل إسناد مهمة التوسط لسماسرة مقربين منه قصد ابتزاز كل من يرغب من المواطنين في تحفيظ ممتلكاته.
كما نسجل غياب حسن الإستقبال داخل هذا المرفق العام.
فالترامي على أراضي العائلات والقبائل من طرف بعض المنتخبين وذوي النفوذ وسماسرتهم وقبول تحفيظ أراضي في الغرب بملكية حدودها في الشرق وعدم القيام بإعلان وإشهار مطالب التحفيظ وعدم الحصول على الحق في المعلومة هي السمة البارزة في هذا القطاع.

- المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
أطلق عاهل البلاد منذ سنة 2005 هذا البرنامج من أجل محاربة الهشاشة والفقر والنهوض بالتنمية البشرية، لكن على مستوى الإقليم فالمقاربة عجيبة على اعتبار الأموال المخصصة لصندوق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية موجهة فقط إلى زمرة من الفاسدين والجمعيات المحسوبة عليهم التي يتم إنشائها خصيصاً لغرض هدر المال العام ضداً على تنمية هذه المنطقة، التي تفتقد إلى أي مؤشرات تدل على تنمية مستدامة في أي قطاع من مناخ الحياة العامة لساكنة الإقليم؛ وكذلك يتم توجيه غالبية المشاريع التي تنجز على الأرض إلى عينة من المقاولين المحسوبين على زمرة المفسدين وإقصاء المقاولين الشباب أبناء المنطقة من صفقات هذه المشاريع، حيث أصبحت المصالح الولائية المكلفة بالمبادرة الوطنية للتنمية البشرية مصالح ابتزازية تخدم مصلحة لوبي الفساد، والذي نأمل مع التجديد الذي شهدته قيادة ولاية جهة كليميم السمارة أن يقطع مع دابر الفساد بهذا القطاع.
- الإنعاش الوطني.
يعتبر ملف الإنعاش الوطني من الملفات الحساسة غير القابلة للمراجعة والإفتحاص بالإقليم، بحكم التسلط الظاهر لزمرة الفاسدين عليه واستفادة المقربين منهم فقط دون غيرهم، وهو ما يجب القطيعة معه نهائيا على اعتبار أن هناك حالات إنسانية كالمعاقين والأرامل والمطلقات والمسنين في وضعية صعبة واليتامى والمتشردين لا يستفيدون نهائياً من بطائق الإنعاش وهي الأصل في الاستفادة.
وفي هذا الإطار سجلنا مجموعة من الإختلالات على مستوى لائحة المعطلين المستفذين من بطائق الإنعاش الوطني منذ سنة 2011 والتي نجملها في :
- إستفادة أشخاص أصبحوا موظفين.
- تواجد أشخاص ضمن هذه اللائحة لا ينتمون لفئة المعطلين وغير حاصلين على شواهد.
- وجود أبناء منتخبين محليين وينتمون لعائلة واحدة من بين المستفيدين.
وهذا الأمر لم يعد مقبولاً اليوم، وفي زمن يتحدث فيه الكل عن ربط المسؤولية بالمحاسبة والمساءلة، كما أن هذا الملف يجب أن يدبر بنوع من الشفافية والوضوح في إطار المساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الإقليم الواحد.
- المجلس البلدي بالإقليم.
نسجل انعدام حسن الإستقبال ببلدية كليميم وهيمنة الرئيس على كل صغيرة وكبيرة داخل هذا المرفق العمومي بما فيها وجود مجموعة من السماسرة قصد ابتزاز المواطنين فيما يخص قضاء مصالحهم الإدارية (مجال التعمير، مجال الشرطة الإدارية).
· في مجال الصفقات العمومية : سجلنا وجود مجموعة من الإختلالات في ما يخص المشاريع التي ينجزها المجلس البلدي على مستوى التأهيل الحضري للمدينة بوجود مجموعة من الأقواس لا جدوى منها تم تصنيفها في إطار هدر المال العام نموذجا قوس في اتجاه الجماعة القروية لقصابي تاكوست؛ وكذلك وجود مجموعة من الإختلالات على مستوى البنية التحتية بالمدينة نموذجا شارع محمد الخامس الذي يعاني بين الفينة والأخرى من إعادة الأشغال الخاصة بالتطهير وكذلك شارع الجيش الملكي. ولا يفوتنا كذلك الوقوف على الإختلالات التي يعرفها ترصيف جنبات الطرق الحضرية بالمدينة. كما وصل إلى علمنا من طرف مجموعة من المقاولين أنه يتم وضع شروط معينة تتوافق ومقاس بعض المقاولات المقربة منه؛ كما نشير كذلك إلى عدم إتباع مبدأ الشفافية في الصفقات العمومية وهذا ما لمسناه على أن أغلب الصفقات العمومية لا يتم نشرها على البوابة الإلكترونية الخاصة بالصفقات العمومية.
· بخصوص انعقاد دورات المجلس البلدي : يتم حرمان كل من جمعيات المجتمع المدني والمواطنين من حضور دورات المجلس البلدي وذلك في خرق سافر للقانون 17.08 المعدل لقانون 87.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
كما نسجل انعدام المقاربة التشاركية فيما يخص تدبير الشأن العام المحلي مع غياب المعارضة داخل المجلس البلدي بالرغم من التعدد الحزبي الذي يتجلى في أربعة فرقاء سياسيين.


- السلطات المحلية.
· نسجل انحياز واضح ومكشوف للوبيات الفساد من داخل الإقليم على مصالح الساكنة.
· كما نسجل كذلك أن باشا مدينة كليميم يعمل على مضايقة عمل الجمعيات سواء منها الحقوقية أو المدنية وذلك بعدم الترخيص لها بمزاولة أنشطتها داخل فضاءات القاعات العمومية.
· عدم فتح باب التسجيل للمواطنين في اللوائح الإنتخابية شهر دجنبر 2013، وذلك لغرض الحفاظ على اللوائح الإنتخابية القديمة التي أفرزت نخباً فاسدة لتسيير وتدبير الشأن المحلي بالمجالس المنتخبة للإقليم، إلا بعد الحراك الذي قامت به مجموعة من هيئات المجتمع المدني الفاعل بعد أسبوع من غلق باب التسجيل في اللوائح الإنتخابية.
· تسليط الأجهزة الأمنية لمنع حضور فعاليات المجتمع المدني الفاعلة والتضييق عليها في الأنشطة التي تقام داخل الإقليم كأوراش العمل المنظمة من طرف المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي من أجل بلورة نموذج تنموي جديد للأقاليم الجنوبية و ورشات الحوار الوطني الخاص بالأدوار الدستورية الجديدة لهيئات المجتمع المدني المنظمة من طرف الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني.
· عدم الإستجابة للطلب الذي تقدمت به فعاليات المجتمع المدني الفاعلة للوالي السابق، حول رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس البلدي بخصوص عدم قانونية انعقاد الدورة العادية لشهر فبراير 2013 التي عقدت خارج الوقت المحدد لها قانوناً.
· المساهمة في ثني المواطنين على تصحيح الإمضاء بخصوص الإشهاد المتعلق بتمرير الدورة العادية للمجلس البلدي لشهر فبراير 2013.
· منع المواطنين من حضور دورات المجلس الجهوي والمجلس الإقليمي في ضرب صارخ لمقتضيات الدستور ذات الصلة بهذا الشأن.

- الأمن وحماية الممتلكات.
· سجلنا وجود تسيب أمني في ما يخص القضاء على الجريمة المنظمة وغير المنظمة بمختلف تجلياتها كسرقة مجموعة من المحلات بحي الموحدين، وحي الرزامة، وحي ابن رشد، ودوار تركز، وإلى تعرض منزل للسرقة بشارع إفني، وكذلك حي المسيرة الذي عرف مداهمة منزل مسنة والإعتداء عليها، وجريمة القتل الذي راح ضحيتها رجل تعليم المسمى قيد حياته ” طارق حيسون“ بشارع الجيش، وجرائم على مستوى محيط بعض المؤسسات التعليمية كثانوية ابن سينا وثانوية لالة مريم، والسرقات المتكررة لبعض المعدات والآليات لمجموعة من المؤسسات التعليمية كإعدادية الحضرامي، وإعدادية واد نون، وإعدادية الوحدة، وسرقة معدات المكتب الوطني للكهرباء بالإضافة لمحتويات 13 مسجد كالمسجد الأعظم، ومسجد القدس، ومسجد عبد الله بن ياسين، ومسجد فيلالة، ومسجد حي الكويرة، ومسجد الحي الصناعي؛ وكذلك نسجل إنعدام التغطية الأمنية بمجموعة من الأحياء الجانبية كدوار تركز، ودوار النوادر، وجميع الدواوير المحادية لواد أم لعشار.
· كما سجلنا إنتقال الجريمة إلى مجموعة من الجماعات القروية التي تعرض مواطنيها لسرقة المواشي والمنازل، كالجماعة القروية لتكانت والجماعة الحضرية ببويزكارن،
· ولا يفوتنا هنا كذلك إلى أن نشير إلى انتشار ظاهرة تعاطي الشباب للمخدرات وكثرة المروجين لهذه المادة الخطيرة على الرغم من بعض الحملات الأمنية الموسمية، إلا أنها لا تستهدف الأماكن التي أصبحت تعرف إنتشاراً كبيراً لهذه الآفة حيث يتم استغلال القاصرين من أجل ترويجها وكذلك استهدافهم من طرف المروجين الذين أصبحوا يروجون لها بمحاذاة مجموعة من المؤسسات التعليمية بالإقليم كما يتم الترويج لها خاصة بقاعات اللعب المعروفة بالبلياردو.
- التشغيل وحقوق الأجراء.
إن مجموع المشاكل التي يعاني منها أبناء الإقليم من حاملي شواهد الماستر والإجازة والشواهد التقنية والمعطلين بصفة عامة، في ظل شبح البطالة الذي طال فئات عريضة من نساء وشباب الإقليم حيث تتراوح نسبهم ما بين 3500 و4000 معطل بين حامل لشهادة الإجازة ودبلوم التقني والتقني المتخصص، ونسبة 250 إلى 300 إطار معطل حامل لشهادة الماستر والدكتوراه، ونتيجة لتراجع الدولة الممنهج عن سياسة التوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية، الذي يعتبر الضامن الأساسي للعيش الكريم بهذه المنطقة.
نشير إلى أن المنطقة تفتقر لآليات التنمية والتشغيل، في غياب تام لقطاع خاص كإنشاء المصانع والمقاولات التي من شأنها توفير مناصب شغل قارة على غرار ما هو معمول به بالأقاليم الشمالية، على الرغم من الموقع الإستراتيجي والمؤهلات الطبيعية التي تتمتع بها المنطقة (الشاطئ الأبيض، أراضي شاسعة للفلاحة، الواحات، المواقع السياحية، موارد طبيعية باطنية وسطحية... إلخ) التي إن أستثمرت بشكل عقلاني من طرف القيمين عليها محلياً يمكنها أن تسهم في امتصاص النسبة المرتفعة للبطالة المستشرية في أبناء المنطقة التي بلغت حدود ,2 17 %.
ومن خلال تشخيصنا لواقع التشغيل بإقليم كليميم نلاحظ أنه تم إقصاء أبناء المنطقة من مناصب الشغل المحلية، كما تم تغييبهم من تسيير وتدبير المرافق العمومية المحلية التي تم تدشينها داخل التراب الجماعي للمدينة والتي استفادت منها زمرة من لوبيات الفساد على حساب الكفاءات العلمية من أبناء الإقليم نموذجا مركز الإستقبال والندوات، الواحة الرياضية، الخزانة الوسائطية، كما نعتبر أن اجتياز المباريات التي تعلن عنها القطاعات الوزارية بالعاصمة الرباط إجحاف في حق أبناء هذا الإقليم والأقاليم الجنوبية عموماً، على اعتبار أنها تضرب عرض الحائط بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص التي نص عليها الدستور؛ وكذلك تثقل كاهل أسر المعطلين من تنقل وإيواء لأبناء الإقليم إلى العاصمة الرباط من أجل إجتياز المباريات التي ما زالت تعتمد فيها المقاربة المركزية بامتياز.
كما نسجل عدم إعطاء الفرصة لأبناء الإقليم من أجل التدريس داخل أسوار الوحدة الجامعية التي تم إحداثها بالنفوذ الترابي للإقليم، كما نسجل كذلك التأخير في استخلاص مستحقات ساعات العمل بالنسبة للأطر التربوية التي يتم التعاقد معها من أجل التدريس بهذه الوحدة الجامعية، كما نسجل كذلك عدم تعويض عن الحراسة أثناء فترة الحراسة على الإمتحانات.
أما فيما يخص حقوق الأجراء فقد سجلت الجمعية الكثير من الإختلالات في هذا الإطار والتي نجملها في النقط التالية :
ü عدم صرف الأجور و المستحقات في اليوم الأول عن كل شهر عمل مع ضرورة احترام الحد الأدنى للأجر.
ü عدم تسوية التعويضات العائلية وتمتيع كافة العمال بالتغطية الصحية الشاملة وذويهم من طرف الشركات المشغلة.
ü عدم ترسيم العمال بصفة قانونية بالشركات المشغلة مع ضرورة احتساب منحة التقدمية في العمل.
ü عدم إحداث لجنة الصحة والسلامة لتتبع الأوضاع الصحية للعمال وتأمين المصابين منهم في حوادث الشغل.
ü عدم تصريح الشركات بأيام العمل والأجور المستحقة للعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.
ü عدم تمكين العمال من منحة التعويضات عن الساعات الإضافية والعمل الليلي.
ü ضرورة وقف سياسة الإقتطاعات اللاقانونية من أجور العمال.
ü إلزام الشركات العاملة بالإقليم بتسليم بطاقتي العمل والأجرة لكافة عمالها.
ü ضرورة منح العمال العطل الوطنية والدينية والسنوية وتعويضهم عنها، أسوة بباقي قرائنهم من الطبقة الشغيلة في قطاعات عمومية وخاصة أخرى وتحقيقا لمبدأ المؤسسة المواطنة والإنسان المواطن.
ü عدم إلتزام الشركات باعتماد الشواهد الطبية المقدمة من قبل العمال كمبرر للغياب عن العمل في حالة المرض.
ü ضرورة إحترام مدونة الشغل...
وكنموذج لهذه الشركات نذكر على سبيل المثال لا الحصر شركة النظافة باب الصحراء للبيئة كلميم وشركة فن الحدائق بكلميم وشركة الشيخ يوحاندو للحراسة والنظافة بالمؤسسات التعليمية بكليميم.
- التعليم.
سجلت الجمعية انتشار مجموعة من الظواهر داخل المؤسسات التعليمية نجملها في ما يلي:
- التمادي في سياسة هدر المال العام بإعادة بناء أبواب المؤسسات نموذجاً ثانوية باب الصحراء ومدرسة الداخلة، مع العلم أن هناك خصاص حاد على مستوى العتاد البيداغوجي للعملية التعليمية كمقاعد التلاميذ التي اهترأت وغياب الأجهزة التقنية المتطلبة في التحصيل العلمي مما يضرب في روح الميثاق الوطني للتربية والتكوين الذي جاء لمعالجة الإختلالات التي يعرفها هذا القطاع.
- انتشار ظاهرة الهدر المدرسي.
- غياب تواصل المؤسسات التعليمية مع آباء وأولياء التلاميذ.
- تسجيل انتشار ظاهرة الغيابات المتكررة لمجموعة من الأساتذة عن فصول الدراسة بمبرر أو بغيره.
- انتشار ظاهرة الإعتداءات على الأساتذة داخل ردهات المؤسسات التعليمية.
- التدخل الأمني على مجموعة من الاحتجاجات التي كانت تنظم من طرف تلاميذ المؤسسات التعليمية بالإقليم للتعبير عن جملة من الإجراءات التعسفية التي طالتهم من قبل وزارة التربية الوطنية.
- غياب الحملات التحسيسية للتعريف ببرنامج مسار مما أثار ضجة كبيرة داخل الأوساط التعليمية بالإقليم.
- وجود مجموعة من الإختلالات بجمعية مدرسة النجاح وعلى رأسها إنعدام ثقافة التسيير بهذه الجمعية وبالخصوص في التعليم الإبتدائي.
- إنعدام التكوين المستمر للأطر التربوية بالإقليم.
- الخصاص في الأطر التربوية بأغلب الثانويات والإعداديات بالإقليم خاصة في مادتي الرياضيات واللغات الأجنبية.
- معاناة مجموعة من الثانويات والإعداديات من ظاهرة الإكتظاظ، مردها إلى إنتقال تلاميذ القطاع الخاص في مرحلتي الثانوي والإعدادي إلى القطاع العمومي، نموذجا إعدادية عمر بن الخطاب.
- الصحة.
لازال الوضع الصحي بالمدينة يثير قلق المواطنين نتيجة الفساد المستشري بهذا القطاع الحيوي وضعف الموارد البشرية بالمستشفى وغياب اختصاصات تعفي المواطن من كاهل التنقل إلى مدن أخرى؛ كما أن المسؤول الجهوي الذي تم تعيينه مؤخراً على تدبير قطاع الصحة بالجهة هو نفسه المسؤول عن الإختلالات التي شهدها بناء المستشفى بإقليم كليميم إلى جانب المتصرف الإقليمي آنذاك باعتبار أنه كان مندوباً بالإقليم منذ بداية سنة 1997 إلى نهاية سنة 2004 وتم توقيفه وإعفائه من منصبه حينها بعدما قام المفتش العام لوزارة الصحة بزيارة ميدانية للمستشفى والوقوف على حجم تلك الإختلالات؛ وهذا يحصل طبعاً في زمن شعارات محاربة الفساد وفي إطار الحكامة الجيدة وتخليق الإدارة التي ينادي بها المسؤولين على تدبير السياسات العمومية بالمغرب، وهو ما يتنافى وخطابات واستراتيجية الدولة في القطع مع دابر الفساد.
وهنا نتطرق إلى بعض المشاكل التي يعاني منها القطاع:
· معضلة الرشوة والفساد.
مازالت مظاهر الفساد مستشرية وسط القطاع الصحي بإقليم كليميم بشكل لافت للأنظار، ومنها الرشوة وصعوبة الولوج إلى المرافق الصحية، والمتاجرة في صحة المواطن بفعل ضعف التغطية الصحية. وتبقى فئة الفقراء والفئات المهمشة هي أكبر الأوساط المتضررة من تداعيات انتشار ظواهر الفساد في هذا القطاع الحيوي، وذلك جراء الابتزاز الذي دأب يمارسه بعض العاملين في القطاع، وعدم قبول "شهادة الاحتياج"؛ وهذا ما ساهم في تفاقم مشكلات المواطنين الصحية بالإقليم.

· مرافق صحية لا تلبي حاجيات الساكنة.
فالإقليم الذي يعد عاصمة لجهة كليميم-السمارة لا يتوفر على مستشفى إقليمي يعكس مكانته، باستثناء مستشفى جراحي عسكري يجد المدنيون صعوبة كبيرة في ولوجه لإجراء ولو تحليلات بسيطة، كما أنه يعجز عن تحقيق ولو شيء بسيط من الوضع الصحي المنشود، إذ يظل قبلة للعديد من المواطنين، خاصة ذوي الدخل المحدود، الذين تدفعهم الحاجة المادية والصحية إلى طرق أبواب هذه المؤسسة من أجل العلاج، على اعتبار أن مستشفى الجهوي يلفظهم بدوره إلى المجهول ليتيهوا بين الموت والحياة.
· قسم الولادة وسوء المعاملة.
يعاني العديد من السكان الوافدين على قسم الولادة عدداً من المشاكل المتزايدة والمرتبطة به، إذ نجد أن حصة المداومة بهذا القسم تقوم بها ممرضة واحدة في ظروف غير آمنة؛ حيث التصادمات مع النساء الوافدات لأجل الولادة، ووجود عدد من الإشارات المتعلقة بتداول الرشاوى وسوء المعاملة وعدم ضبط الزوار وكذا اختفاء بعض الممتلكات؛ كما أن الفريق الطبي المكلف بالعمليات الجراحية يعاني من نقص في العدد، ووجود طبيب وحيد يشرف على الحالات المبرمجة على أساس مواعيد والحالات المستعجلة؛ الشيء الذي ينعكس سلبا على هذا القسم الحيوي.
· أقسام الإنعاش والجراحة وإشكالية التجهيزات.
يبقى قسم الإنعاش بمستشفى الإقليم غير مشغل نظراً لغياب التجهيزات والأطر الطبية والتمريضية للإشراف عليه، في حين يعاني قسم العمليات والجراحة من نقص في الأطر الطبية والتمريضية، حيث يشرف على الحالات المستعجلة طاقم من أربعة أطر، ويشرف على الحالات المبرمجة والعادية طاقم من ثلاثة أطر؛ كما يعاني الفريق الطبي العامل في هذا القسم من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، فضلا عن وجود معاناة أخرى جراء الأعطاب التي تصيب الآلة الخاصة بتعقيم الماء، وانقطاع الأكسجين بين الفينة والأخرى كذلك عدم تشغيل جهاز السكانير منذ ثلاث سنوات رغم الوعود التي قدمت في هذا الإطار من طرف المسؤولين المتعاقبين على المندوبية الإقليمية للصحة، وكذلك رغم تدشينه أو إعطاء إنطلاقة الإشتغال به السنة الفارطة من قبل الوالي السابق.


· مختبر المستشفى بدون مستلزمات.
يعاني مختبر المستشفى من مجموعة من الإكراهات من بينها عدم إلتزام الإدارة بتوفير مستلزمات لتشغيل الآلات المتوفرة، ونقص حاد في بنك الدم وعدم تزويد المخزون الخاص بالأدوية قبل نفادها بمدة كافية، كما أن الإهمال والتسيب نفسهما يعرفه مطبخ المستشفى الذي ينتج أغذية رديئة تتم مقاطعتها في غالب الأحيان من طرف المرضى والمرتفقين، كما يتم رمي النفايات الطبية في أي مكان من المستشفى وهو أمر محظور.
· أدوية تحرق في ظل مواطن يحتضر.
من بين الأمور التي يعاني منها المرتفق بالمراكز الصحية بالإقليم عدم الحصول على الأدوية من طرف المسؤولين رغم توفرهم عليها، ولعل ما أثار حفيظة السكان هو الفضيحة البيئية التي تفجّرت بضواحي المدينة، حيث تم اكتشاف كميات هائلة من الأدوية من مختلف الأنواع وبعض النفايات الطبية مرمية بجنبات هضبة صغيرة بدوار "واعرون" التابع لجماعة أسرير القروية، والتي قُدّرت قيمتها بملايين السنتيمات، مع العلم أن هذه العملية تمّت بالتزامن مع زيارة وزير الصحة للمنطقة السنة الماضية مخافة اطلاعه على تلاعبات تدبير توزيع الأدوية.

- التوصيات:
تطالب جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم من السلطات بفتح حوار جاد ومسؤول مع المجموعات والأفراد الذين يطالبون بحقهم في الشغل والعيش الكريم بدل نهج سياسة القمع وشراء الذمم والمحسوبية والزبونية وتجاهل الواقع المعيشي لدى العديد من المواطنين بالإقليم، كما تطالب ب:
- فتح تحقيق عادل وشفاف في كل الشكايات وفي انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف بعض أفراد قوات الأمن وإحالة المسؤولين عنها على أنظار العادلة.
- إحترام الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين.
- تسليم الجمعيات والمنظمات وصولات الايداع والسماح لها بممارسة حقها في التجمع وعلى رأسها فرع جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بإقليم كليميم.
- ضرورة العمل على تحسين الوضع الصحي بالإقليم ومعالجة كافة الإختلالات التي يعاني منها هذا القطاع الحيوي والمهم وذاك في إطار احترام الحق في التطبيب.
- ضرورة معالجة ظاهرة الهدر المدرسي والحد من التسيب بالقرب من المؤسسات التعليمية.
- مطالبة الأجهزة الأمنية بالإقليم بالتصدي بحزم للقضاء على أوكار الدعارة والفساد والمخدرات بالإقليم.
- ضرورة احترام حقوق الأجراء وتسوية وضعيتهم، وكذلك ضرورة الإهتمام بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة والساكنة التي تصنف في وضعية الفقر والهشاشة.
إن جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم، إذ تقدم هذا التقرير حول الوضع الحقوقي بالإقليم برسم السنة الماضية 2013 ، فإنها تؤكد إلتزامها الثابت في التصدي بحزم لكل مظاهر الانتهاكات مهما كان مصدرها، كما تناشد الهيئات والمنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية للعمل المشترك دفاعا عن الإنسان ضد جميع أشكال التعسف التي تطال حقوقه الأساسية وكذلك من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والوعي بها كما هو متعارف عليه في المواثيق والمعاهدات الدولية.

المصدر : جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان فرع إقليم كليميم