تستمر مهازل المجلس الجماعي للشاطئ الأبيض اللامنتهية حيثتم عقد دورة أكتوبر الأخيرة نهاية الشهر المنصرم للمجلس الجماعي الشاطئ الأبيض بمنزل احد أعضاء المجلس بمدينة كليميم خارج نفوذ جماعة الشاطئ الأبيض الترابي في تحد سافر للقوانين والدستور والميثاق الجماعي وذلك بهدف تمرير بعض المشاريع وذلك بحضور السلطات المحلية ، مع العلم أن الاجتماع كان مقرر عقده حسب الاستدعاءات في مقر الجماعة المتواجد بدوار الشاطئ الأبيض المركز والذي يبعد عن مدينة كليميم ب 65 كلم.هذا وتنضاف هذه المهزلة إلى العديد من سابقاتها وعلى رأسها استمرار إغلاق مقر الجماعة في وجه المواطنين 24/24 ساعة طيلة أيام الأسبوع منذ ما يقارب عقدين من الزمن في خرق قانوني واضح لمبدأ قرب الإدارة من المواطنين الذي لطالما نادى به صاحب الجلالة نصره الله،وما يضع أكثر من علامة استفهام هو صمت سلطات الوصاية بل مباركتها لهذه التجاوزات عبر مشاركتها الفعلية في ترسيخها و دون أن تحرك ساكنا رغم مناداتنا المتكررة واحتجاجات الساكنة طيلة السنوات الأخيرة على ذلك.هذا من جهة، ومن جهة أخرى فهناك أمر آخر بالغ الخطورة يتمثل في الغياب الدائم للموظفين التابعين للجماعة عن مقر العمل واكتفائهم بتقديم الخدمات بمنازلهم بمدينة كليميم للمواطنين في خرق غير مبرر وخطير يقع أمام أعين السلطات الوصية وبتزكية واضحة منها. هذا وتستمد كل هذه التجاوزات أساسها من الغياب الدائم للمنتخبين وعلى رأسهم رئيس الجماعة لانشغاله بمصالحه الخاصة،والتنصل من مهامهم في الإنصات إلى المواطنين ومشاكلهم. المفارقة العجيبة التي طرحتها المهزلة الأخيرة هي أن أعضاء المجلس الجماعي للشاطئ الأبيض وعلى رأسهم رئيسه لا يترددون في التنقل بسيارة الجماعة بكل مدن المغرب لقضاء أغراضهم الخاصة ولا يستطيعون تحمل قطع مسافة 65 كلم للتنقل من مدينة كليميم إلى مقر الجماعة لعقد دورة المجلس لشهر أكتوبر به حتى يتمكن جميع المواطنين والفعاليات المحلية من حضورها... يجب أن لا تتكرر باس شكل من الأشكال مثل هذه التصرفات الغير القانونية رغم أنها ليست المرة الأولى التي يقع فيها مثل هكذا أمر في عهد المجلس الحالي و الأسبق كذلك حيث كان هذا الأخير يعقد دائما دوراته بمنزل رئيسه السابق. على اثر هذه المهزلة والمتمثلة في عقد المجلس الجماعي للشاطئ الأبيض بإقليم كليميم دورة أكتوبر الأخيرة في منزل احد الأعضاء بمدينة كليميم عوض مقر الجماعة كما هو معلن في الاستدعاءات فإننا كفاعلين محليين ومواطنين بالدرجة الأولى نعلن عن عدم مشروعية قرارات هذه الدورة مطالبين الجهات الوصية بالتدخل بشكل فوري محملين إياها المسؤولية كاملة عما يقع بجماعة الشاطئ الأبيض القروية،ووضع حد لهذه الخروقات وضمان عدم تكرارها وفتح مقر الجماعة في وجه المواطنين طيلة أيام الأسبوع وإلزام الموظفين بالحضور الدائم بمقر الجماعة لقضاء أغراض المواطنين ومصالحهم ترسيخا لمبدأ قرب الإدارة من المواطنين الذي ينادي به صاحب الجلالة نصره الله.وضمان حضور المنتخبين رهن إشارة المواطنين بمقر الجماعة. فهل ستتحرك الجهات الوصية محليا ومركزيا لوقف حالة الاستثناء التي تعيشها جماعة الشاطئ الأبيض القروية باقليم كليميم في جميع المجالات ووقف مثل هذه التجاوزات والتلاعبات الخطيرة بشكل فوري وحاسم والتي من شأنها أن تغذي حالة الاحتقان التي تعيشها هذه الجماعة ؟