تداولت مجموعة من المنابر الإعلامية بالتحليل والنقاش مضامين الخطاب الملكي لجلالة الملك محمد السادس بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية من الولاية التشريعية العاشرة للبرلمان المغربي، زوال الجمعة 14 أكتوبر 2016 في العاصمة المغربية الرباط. وقد أجمعت جل تلك المنابر على قوة وصرامة ووضوح الخطاب الملكي لما تضمنه من رسائل شديدة اللهجة لكل من مكونات السلطتين التنفيذية والتشريعية، منتقدا إياها بعدم الاهتمام بمصالح المواطنين و النكوث بالوعود التي يتم تقديمها لهم بمجرد الوصول لكراسي السلطة. ولأول مرة، يتحدث الملك عن تدخله لحل مشاكل المواطنين الذين يلتقون بِه، مشيرا إلى أنه "يقال كلام كثير بخصوص لقاء المواطنين بملك البلاد، والتماس مساعدته في حل العديد من المشاكل والصعوبات، وإذا كان البعض لا يفهم توجه عدد من المواطنين إلى ملكهم من أجل حل مشاكل وقضايا بسيطة، فهذا يعني أن هناك خللا في مكان ما". وتابع الملك "أنا بطبيعة الحال أعتز بالتعامل المباشر مع أبناء شعبي، وبقضاء حاجاتهم البسيطة، وسأظل دائما أقوم بذلك في خدمتهم، ولكن هل سيطلب مني المواطنون التدخل لو قامت الإدارة بواجبها؟" موضحا أن المواطنين يلجئون إلى هذا التصرف بسبب إغلاق الأبواب أمامهم، أو لتقصير الإدارة في خدمتهم ، أو للتشكي من ظلم أصابهم، ومن غير المعقول أو المقبول ألا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة، ومن حقه أن يتلقى جوابا على رسائله وحلولا لمشاكله المعروضة عليها وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناءا على القانون". بهذه التعابير يكون جلالة الملك قد رسم الصورة الحقيقية والواقعية للإدارة المغربية كما يراها اغلب المواطنين المغاربة، باعتبارها مستنقعا للرشوة والمحسوبية والزبونية والاستبداد ومخبأ يضمن للعديد من الموظفين راتباً شهرياً من دون محاسبة على المردود الذي يقدمونه. فماذا يعني إذا انتقاد ملك البلاد للإدارة المغربية؟ إن الصورة السوداء التي رسمها الملك عن واقع الإدارة المغربية، لا تخلو آن تكون انتقادا ضمنيا لرئيس الوزراء عبد الإله بنكيران ولأعضاء حكومته المنتهية ولايتها، وتوبيخا مباشرا لفشل بنكيران ووزراءه باعتبارهم قمة هرم السلطة التنفيذية في المملكة والمسؤولين الأوائل عن الإدارة المغربية، في تدبير شؤون المواطنين المغاربة داخل و خارج الوطن رغم بساطتها، نتيجة تحول مجموعة من المؤسسات العامة كالبرلمان الى ساحات حرب للتنابز بالألقاب والألفاظ السوقية، وبعض الوزارات لمقار للابتزاز والفساد وتصفية الحسابات، وانغماس الطبقة السياسية في صراعات شخصية وحزبية تافهة وعقيمة لا تعود على المواطن المغربي بأي نفع ولا نتيجة، بل على العكس فتلك المنابزات الفارغة زادت فقط من تعميق المشاكل المجتمعية وتأخير وتيرة النمو الاقتصادي وخفض سرعة ونجاعة المردودية الإدارية. وفي هذا الصدد فقد أكد الملك محمد السادس أن "الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا"، ليربط بذلك جلالته وجود أي مؤسسة عمومية مهما بلغت ضخامتها بمدى نجاعة تدبيرها لشؤون المواطنين، وخدمة مصالحهم في الدرجة الأولى، باعتبار هذه الوظيفة والغاية مسؤولية وطنية، وأمانة جسيمة، لا تقبل التهاون ولا التأخير. جلالة الملك لم يتوقف عند هذا الحد بل وجه رسائل قوية إلى كل اللاهثين إلى مناصب المسؤولية، قائلا بلهجة حازمة إن "البعض يستغلون التفويض الذي يمنحهم إياه الشعب لإعطاء الأسبقية للمصالح الشخصية والحزبية، ويتجاهلون أن المواطن الذي هو الأهم في الانتخابات، وإذا كانوا لا يريدون القيام بعملهم، فلماذا يتوجهون للعمل السياسي؟!"، قبل أن يؤكد أن الالتزام السياسي والحزبي يقتضي الوفاء بالوعود والتفاني في خدمة الشعب، وأن يوضع المواطن فوق أي اعتبار ويقتضي أن تجعل مصالحه فوق كل اعتبارات أخرى. خطاب الملك تحت قبة البرلمان، والذي يجب على بنكيران التقيد بمضامينه وتدبر مغزاه بعد توليه مقاليد رئاسة الوزراء للولاية الثانية، يعد خارطة طريق لمكونات الحكومة المقبلة ولمجلسي النواب والمستشارين ورسالة جادة للكل المسؤولين المعينين والمنتخبين، بان المرحلة القادمة ستكون مرحلة عمل واجتهاد لخدمة الوطن والمواطن، ومرحلة تقييم ومحاسبة ومعاقبة لكل مسؤول عن هذه الخدمة النبيلة، باعتبار أن نجاحات الدول تقاس بالانجازات وليس بالنوايا والتطلعات، وذلك من خلال التنزيل الأمثل لمضامين دستور 2011 وتفعيل مبادئ الجهوية المتقدمة واللامركزية اللاتمركز الإداري، وإقران المسؤولية بالكفاءة والمردودية والمحاسبة، واحترام المؤسسات والتشريعات، والتحلي بروح المسؤولية والضمير الوطني والتخلي عن لغة التسويف وتعليق الفشل على المجهول من قبيل (التحكم، العفاريت والتماسيح …والأرنبات وداكشي) .