لقد أعلن الملك محمد السادس نصره الله وأيده يوم 10 دجنبر 2008 ،بمناسبة الذكرى الستينية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن مصادقة المغرب على الاتفاقية الدولية للنهوض بحقوق الأشخاص المعاقين ، و يشكل هذا الحدث تعبيرا بالغا عن الإرادة السياسية الواضحة للمغرب من اجل المضي قدما في اتجاه إدماج حقوق الأشخاص المعاقين كحقوق الإنسان الأساسية . عناية ملكية فائقة ملموسة على ارض الواقع، من خلال المشروع التاريخي :المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ،التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس نصره الله وأيده سنة 2005 و التي بفضلها أنجزت مشاريع و مؤسسات للرعاية الاجتماعية ،و لولاها لبقي المعاقون ينتظرون لعقود أخرى من الزمن ،و تتغير مشاريع القوانين بمجرد تغير الحكومات المتعاقبة علما أن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة بالمملكة تفوق 12% حسب منظمة الصحة العالمية . إن المعاقين متحفظون من مشروع القانون المتعلق بالإعاقة المعروض حاليا على أنظار البرلمان و الغير المتضمن لمتطلبات هذه الفئة الاجتماعية المغلوبة على أمرها من اجل العيش الكريم في حضن الأسرة و خاصة التعويض عن الإعاقة أسوة بالعديد من الدول العالمية التي وضعت سياسات و أنظمة للتعويض عن الإعاقة. في 30 مارس من كل سنة يحتفل المعاقين بذكرى اليوم الوطني للمعاق ذكرى التذكير بالمعاناة اليومية التي تعيشها هذه الفئة في حياتها اليومية من فقدان العيش الكريم و الحق في الصحة و العلاج و التربية و التكوين و الحق في التنقل بسبب غياب الولوجيات و الحق في السكن و ممارسة جميع الحقوق التي اقرها الدستور الجديد لسنة 2011 . إمضاء: رئيس جمعية تحدي الإعاقة تيزنيت