حولت فجأة الدورة العادية ( دورة فبراير 2015 ) للمجلس الجماعي لأيت اسفن بإقليم تيزنيت والتي خصصت لمناقشة و المصادقة على الحساب الاداري لسنة 2014 ، من جلسة مفتوحة في وجه المواطنين و المتتبعين للشأن المحلي الى جلسة سرية ومغلقة في غياب الرئيس . وفي الوقت الذي حج فيه فاعلين جمعويين و متتبعين للشأن المحلي بالجماعة ، لحضور أشغال الدورة، تم إغلاق أبواب القاعة، بدعوى أنها سرية بطلب من نائب الرئيس الذي أعقبه تصويت أغليبته على المقترح ، الأمر الذي خلق نوعا من التذمر والاستياء لدى الجميع خصوصا وأنها دورة الحساب الإداري بامتياز. و ازاء هذا الموقف الذي استغربه الجميع ، انسحب على إثره فريق المعارضة تنديدا واستنكارا لهذا السلوك الذي لا يخدم الحكامة و الديمقراطية المحلية المبنية على الشفافية و النزاهة و الوضوح و اشراك الجميع في التنمية المحلية ، بل اكثر من ذلك ثم منع أعضاء المعارضة في المجلس و رفض طلبهم في الحصول على وثائق و مستندات الحساب الاداري .