أعلنت الرباطوباريس، صباح اليوم السبت، عن التوصل إلى تفاهم يقضي بتعديل اتفاقية التعاون القضائي واستئناف التعاون القانوني والقضائي. وجاء الإعلان عن هذا المستجد، في بيان مشترك بين المغرب وفرنسا، صدر اليوم السبت بباريس . ومن جهتها، أعلنت وزارة العدل الفرنسية أن وزيرة العدل الفرنسية كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد قررا تفعيل التعاون القضائي بين بلديهما بعد خلاف استمر أشهرا، بسبب توتر بين البلدين على خلفية عدد من القضايا المسيئة إلى المغرب. وقام وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، بزيارة رسمية إلى فرنسا، يلتقي خلالها بنظيرته الفرنسية بهدف تجاوز الأزمة، واستئناف التعاون القضائي بين البلدين، وهو ما تم بالفعل، وفق البلاغ المشترك. وجمد المغرب التعاون القضائي والأمني مع فرنسا منذ عدة شهور حين حاولت الشرطة الفرنسية استدعاء مدير المخابرات المغربية الداخلية، من مقر إقامة السفير المغربي في باريس خلال زيارة رسمية، على خلفية شكاية كيدية.