تقدمت جمعيات و فعاليات المجتمع المدني تحت لواء تنسيقية إئتلاف مغاربة أوروبا بملتمس إلى رئيس لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة في موضوع رفع عدد الدوائر الإنتخابية المخصصة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى يخول مشاركة اكبر عدد ممكن.. وفيما يلي نص المراسلة كما توصل بها الموقع :
الموضوع : تمثيلية المواطنين المغاربة في الخارج بالبرلمان
إلى السيد المحترم عمر السنتيسي رئيس لجنة الداخلية و الجماعات الترابية و السكنى و سياسة المدينة
السيدات و السادة أعضاء اللجنة المحترمون
و بعد يشرفنا نحن أعضاء تنسيقية إئتلاف جمعيات مغاربة أوربا أن نتقدم إليكم بإسم كافة أعضاء الإئتلاف بالشكر على المبادرة التي إتخذتها لجنتكم ببرمجة مناقشة المقترحات المعروضة على مجلس النواب و المتعلقة بمشروع قانون يخص تمثيلية المواطنين المغاربة في الخارج بالبرلمان تطبيقاً للفصل 17 من دستور فاتح يوليوز 2011، في انتظار تنزيل باقي الفصول الأخرى 30/18/16 و163
و إذ نثني على لجنتكم هذه المبادرة، فإننا في نفس الوقت نلح في رفع عدد الدوائر الإنتخابية المخصصة للمواطنين المغاربة المقيمين بالخارج إلى مستوى يخول مشاركة اكبر عدد ممكن، و لنا دراسة متواضعة في هذا الشأن تجدونها رفقته للإستئناس، فما دامت الرغبة متوفرة لديكم ولدى أحزاب الأغلبية و المعارضة كذلك، فما المانع أن يكون عدد الدوائر أكثر مما اقترحتهه هذه الأحزاب؟
لذا، تتأهب لجنتكم المحترمة لمناقشة مقترحات في تعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 1.11.165 صادر في 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011). هذه المقترحات التي جاء بها حزبين من المعارضة هما حزب الاستقلال و حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية و حزب من الأغلبية و هو حزب العدالة و التنمية، تناولت الجانب العددي للمقاعد التي يمكن تخصيصها داخل مجلس النواب لمغاربة الخارج في إطار مشاركتهم تصويتًا و ترشيحاً ، إنطلاقاً من بلدان إقامتهم، في الإستحقاقات الإنتخابية القادمة و التي نص عليها الدستور الجديد من خلال الفصل 17. و أنتم، أيها السادة المحترمون، أجدر مِنّا بالإطلاع على ما ينص عليه الدستور في فصله الحادي عشر (11) في فقرته الأخيرة حيث ينص على ما يلي : " تتخذ السلطات العمومية الوسائل الكفيلة بالنهوض بمشاركة المواطنات و المواطنين في الإنتخابات".
