يحفل المغرب بعدة مواسم لأولياء من المفروض أنهم كانوا صالحين لهذا ارتأى الناس التبرك بهم في فترات معينة من السنة إما في ميلادهم الهجري أو المسيحي أو تاريخ وفاتهم، فبالاضافة إلى ما بات الكثير منها معروف به من اختلالات تصل حد الأخلاقية والعقدية. وفي خضم المواسم اللامحدودة المدعومة رسميا التي يحفل بها المجتمع المغربي، انضاف موسم آخر جديد، إنه "موسم الغش في الامتحانات"، فكلما حلت فترات التقويمات المدرسية والجامعية كلما صاحبتها هذه الظاهرة المشينة التي تهدد كفاءة تعليمنا بمختلف مستوياته وتجعل اللاكفاءة والبلادة مصاحبة لمنتوجه التربوي في غفله مقصودة من الجهات المسؤولة، الرسمية منها الغير الرسمية في تواطؤ مكشوف من قبل الجميع بمن فيهم المربون. قد يقول قائل (لا تعمم)، صحيح لكن وللأسف الشديد تبدأ مؤشرات الغش شهرا أو أياما قليلة قبل الاختبارات ويمكن توضيح هذه المؤشرات في: - قيام عدد من المكتبات بتصغير الدروس والملخصات للتلاميذ والطلبة والتفنن في ذلك بأثمنة تشجيعية لهم دون رقيب ولا محاسب. - انتشار بيع شرائح شركات الاتصالات بمختلف أنواعها بأثمنة رمزية أمام المؤسسات التعليمية وفي كثير من الأحيان بالمجان، حيث تجد عن الممتحنين شرائح للاستعمال الواحد بكثرة. - قوة (الريزو) بالجامعات عكس ما يكون عليه في فترات الدراسة. - توائؤ المؤسسات الجامعية بدم التبليغ عن المضبوطين في حالات الغش خصوصا في الحالات التي تستوجب المتابعات القضائية. - وجود عناصر مشبوهة داخل الكليات والثانويات وخارجها بلثام حينا ومكشوفي الوجوه أحيانا يدرون اتصالات هاتفية مع الغشاشين من داخل قاعات الامتحان أما أعين السلطة المحلية المكلفة بمراقبة فضاءات الامتحان وعناصر الأمن المعروفة بانتشارها الشكلي الملفت داخل وخارج هذه الفضاءات. - تنازل الأساتذة تحت طائلة التهديد أو الرضا عن متابعة الغشاشين في حالة ضبطهم. - قلة الرقابة وترهلها في قاعات الامتحانات، بل ومن المراقبين من يساعد الغشاشين بطرق مباشرة وغير مباشرة أو بالتغاضي. - انتشار ظاهرة الغش بالهواتف الذكية من ممتحنين المفروض فيهم أن يكونوا أذكى بالاستغناء عنها….. كلها أسباب كثيرة من أسباب لم أستطع تذكرها وذكرها وهي كثيرة جدا، والنتيجة الواحدة هي تدني المستوى التعليمي مما يجعنا أمام أسئلة مشروعة: لماذا كل هذه الظواهر والمؤشرات والمعنيون مستمرون في تواطئهم؟ أليس المغرب في حاجة ماسة إلى أطر وكفاءات في المستقبل يكون الجد العلمي نبراسها والوطنية عقيدتها؟ أليس الوضع التعليمي المتدني هو الذي أنتج عددا من المسؤولين والإدارات المغشوشة الفاسدة المخوخة شكلا وممارسة؟ أمام هذا الوضع الغير عادي في تقويمات المفروض فيها أن تكون نزيهة تعبر فعلا عن كونها تقويمات وليس شيئا آخر، إرتأيت أن الحلول في يدنا جميعا أفراد وجماعات، ويمكن العمل عليها كالآتي: - التوعية من قبل المربين والاساتذة بخصوص مخاطر ونتائج الغش في الامتحانات. - توقيع شكايات من قبل التلاميذ والطلبة المتضررين عبر عرائض للجهات المسؤولة (نيابات تعليم، أكاديميات التربية، عمادات ورئاسات جامعية، وزارات وصية). - تكثيف الرقابة في فترات التقويمات بكل الآليات المشروعة والكفيلة بالحد والتضييق على الغشاشين. - الضرب على أيادي ممتهني هذا السلوك اللاتربوي في المجال التربوي ليكونوا عبرة لغيرهم.