كشفت جريدة المساء في عدد يوم غد الاثنين، عن وثائق حصلت عليها مرتبطة بقضية القاضي السابق والذي يمارس مهنة المحاماة، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالبيضاء، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة في حق وكيل. وتقول اليومية إن "أسرار خطيرة تشير بأصابع الاتهام إلى تورط أشخاص نافذين، بينهم القاضي، في اختلاس أموال كبيرة من خزينة الدولة، بتواطؤ مع مسؤولين في القضاء والمحافظة العقارية، من خلال تأسيس رسوم عقارية مطعون فيها، تم استغلالها لرفع دعاوي قضائية ضد إدارات الدولة المغربية، موضوعها نزع الملكية للمنفعة العامة، انتهت باستخلاصهم لمبالغ مهمة من خزينة الدولة كتعويضات قاربت 200 مليار سنتيم". وأوضحت اليومية أن "المستفيدين من هذه التعويضات غير المشروعة، استطاعوا الحصول بشكل غير قانوني على رسوم عقارية لأرض تفوق مساحتها 59 هكتارا، تقع في موقع استراتيجي بمدينة أصيلة، توجد في ملكية ابنة المرحوم مولاي الشريف أحمد الريسوني، الحاكم السابق لمناطق "جبالة" في القرن الثامن عشر، رغم أنها كانت محل تعرضات قائمة".