نبدأ قياسنا لنبض الصحافة الوطنية في أعدادها الصادرة ليوم غد الإثنين من جريدة الأخبار التي نشرت خبرا مثيرا، حيث قام رجل مسن متابع بتهمة اغتصاب طفلة تبلغ من العمر سبع سنوات يوم الخميس الماضي، بالتجرد من ملابس أمام الهيأة القضائية بمحكمة الاستئناف بفاس، في خطوة احتجاجية على التهم المتضمنة في ملف متابعته، وعلى خلفية ذلك قررت النيابة العامة فتح ملف قضائي آخر للمتهم لمتابعته ب"إهانة الهيأة القضائية وانتهاك حرمة المحكمة" إلى جانب تهمة "هتك عرض قاصر، التغرير بها والاحتجاز والهجوم على مسكن الغير". موظف سابق "بدار الحليب" بمراكش يشرب الماء القاطع ذات الجريدة أوردت خبرا حول انتحار أحد ضحايا "دار الحليب" بمراكش بعد أن ضاقت به السبل بسبب عدم تأدية راتبه الشهري منذ أزيد من سنة بعد أن وضع ضمن لائحة "المغادرين للمؤسسة" ورفضه المغادرة بسبب هزالة التعويض. وقام الضحية بوضع حد لحياته عن طريق تجرع كمية من "الماء القاطع"، إذ سقط أرضا وهو يتلوى من شدة الألم مباشرة بعد دخوله بيت الأسرة، ليتم نقله إلى قسم المستعجلات بمستشفى ابن طفيل حيث لفظ أنفاسه الأخيرة. دائما مع الأخبار التي أفادت أن حريقا شب بالأشجار المتاخمة لملاعب الكولف بالمنطقة السياحية "كابونيكرو" شمال المغرب، الأمر الذي خلق استنفارا لدى المصالح الأمنية بالمنطقة خصوصا بعد أن فشلت شاحنة تابعة للوقاية المدنية في ولوج مكان الحريق من أجل إخماده نظرا لكون مدخل الإقامة جد منخفض مقارنة مع علو الشاحنة الأمر الذي اضطر رجال الإطفاء إلى سلوك طريق جانبية الأمر الذي أخر عملية الإطفاء ساعة إضافية أخرى. وتعود أسباب الحريق إلى الحرارة المفرطة. تورط أشخاص نافذين في اختلاس مبالغ بقيمة 200 مليار سنتيم إلى يومية المساء التي أفادت عن معطيات جديد بخصوص قضية القاضي السابق، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدارالبيضاء، والذي انتقل إلى ممارسة المحاماة، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة في حق وكيل سابق له. ويدور الحديق حول أسرار خطيرة، حيث تشير المعطيات إلى تورط أشخاص نافذين، بينهم القاضي سالف الذكر، في اختلاس أموال كبيرة من خزينة الدولة، بتواطؤ مع مسؤولين في القضاء والمحافظة العقارية، من خلال تأسيس رسوم عقارية مطعون فيها، تم استغلالها لرفع دعاوى قضائية ضد إدارات الدولة المغربية، موضوعها نزع الملكية للمنفعة العامة، ويتعلق الأمر بمبالغ مالية بقيمة 200 مليار سنتيم. أما صحيفة الناس فقد نقلت من أولاد تايمة خبر انتحار إمام مسجد الأسبوع الماضي داخل المسجد الذي يؤم المصلين فيه بدوار بجماعة الدير إقليمتارودانت، عن طريق شنق نفسه داخل قاعة الآذان مستعملا في ذلك العمامة التي كان يرتديها. وحسب المصادر فإن المصلين عثروا على الضحية وقت صلاة العشاء جثة هامة بالقاعة المخصصة للآذان، ليقوموا باشعار السلطات المحلية التي أشعرت سرية الدرك الملكي التي حل عناصرها بعين المكان من القيام بالإجراءات اللازمة لتأذن بعد ذلك بالسماح بنقل الجثة إلى المستشفى الإقليمي بغرض إخضاعها للتشريح. ولم تتم معرفة الأسباب التي دفعت الإمام إلى القيام بفعته إلا أن مصادر قالت أنه كان غائبا طيلة صلوات اليوم الخمسة، وأضافت أن الإمام كان معروفا بحسن سيرته وأخلاقه الطيبة فضلا على أنه كان يعيش حياة طبيعية خالية من أية عقد نفسية أو عقد. العياسي: القضاء لا يخافون من النشر ذات اليومية نقلت تصريحا لعبد الحق العياسي رئيس الودادية الحسنية للقضاة يقول فيه أن القضاة لا يخافون من النشر لأنهم لا يخجلون من الأحكام الذين يصدرونها، مؤكدا أن الودادية أيضا مع النشر بدليل أنها تتوفر على ثمان مجلات قانونية تنشر فيها الأحكام، لكن الودادية في المقابل ضد التعليق على الأحكام لأن في ذلك ضربا لمصداقية ونزاهة القضاء والقاضي معا، وأضاف العياسي أن القضاء يملك آليات للمراقبة الذاتية للأحكام، وهي المؤهلة قانونيا لمراقبة سير القضاء، وأي خروج عن هذه الآليات سيؤدي إلى انفتاح غير متحكم فيه. عودة إلى يومية المساء التي أفادت أن المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل قد قام بتجميد عضوية كل من عبد الحميد فاتيحي وعبد العزيز إيوي وحمد الدحماني، المحسوبين على الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر من قيادة النقابة كما أحال ملفاتهم على المجلس الوطني للنقابة بهدف "اتخاذ القرارات التنظيمية النهائية بشأنهم". ويُتهم المعنيون بالقيام "بمبادرات مسيئة للأعراف والقيم النقابية الفدرالية لإفشال والنيل من التنسيق النقابي" إلى جانب "تجاوز المجلس الوطني كهيئة تقريرية" وذلك بإصدار إعلان باسم المكتب المركزي يقضي بتأجيل المجلس الوطني واللجنة التحضيرية دون علم الكاتب العام".
