حقائق خطيرة في ملف القاضي المعتقل تشير إلى اختلاس 200 مليار سنتيم من خزينة الدولة

كشفت وثائق عن معطيات صادمة، مرتبطة بقضية القاضي السابق، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجنةعكاشة بالدار البيضاء، الذي أضحى يمارس مهنة المحاماة، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بإصدار شبكات بدون رصيد وخيانة الأمانة في حق وكيل.

وتحدثت مصادر خاصة مرتبطة بهذا الملف، عن آسرار خطيرة تشير بأصابع الاتهام إلى تورط آشخاص نافذين، بينهم القاضي السالف الذكر، في اختلاس أموال طبيرة من خزينة الدولة، بتواطؤ مع سؤزلين في القضاء والمحافظة العقارية، من خلال تأسيس رسوم عقارية مطعون فيها، تم استغلالها لرفع دعاوى قضائية ضد إدارات الدولة المغربية، موضوعها نزع الملكية للمنفعة العامة، انتهت باستخلاصهم لمبالغ مهمة من خزينة الدولة، كتعويضات، وقاربت 200 مليار سنتيم.

تفاصيل أخرى في "المساء" عدد الاثنين (23 يونيو 2014)