حقائق مثيرة تفيد تورط أشخاص نافذين في اختلاس 200 مليار سنتيم

ظهرت معطيات جديدة بخصوص قضية القاضي السابق، الموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن عكاشة بالدارالبيضاء، والذي انتقل إلى ممارسة المحاماة، بعد متابعته من طرف النيابة العامة بإصدار شيكات بدون رصيد وخيانة الأمانة في حق وكيل سابق له.
ويدور الحديث حسب ما ذكرته يومية المساء، حول أسرار خطيرة، حيث تشير المعطيات إلى تورط أشخاص نافذين، بينهم القاضي سالف الذكر، في اختلاس أموال كبيرة من خزينة الدولة، بتواطؤ مع مسؤولين في القضاء والمحافظة العقارية، من خلال تأسيس رسوم عقارية مطعون فيها، تم استغلالها لرفع دعاوى قضائية ضد إدارات الدولة المغربية، موضوعها نزع الملكية للمنفعة العامة، ويتعلق الأمر بمبالغ مالية بقيمة 200 مليار سنتيم.