على اعتبار أن المخطط الجماعي للتنمية أصبح من الوثائق الإلزامية لتدبير شؤون الجماعات المحلية طبقا للمادة 36 من الميثاق الجماعي 78.00 كما تم تعديله و تتميمه بموجب القانون قم 17.08، قامت السلطة الإقليمية لسيدي إفني يوم الثلاثاء 31 غشت 2010 بعقد اجتماع بمقر العمالة لتتبع المراحل والأشواط التي قطعتها الجماعات المحلية التابعة للإقليم من أجل إعداد هذه الوثيقة والإشراف على توقيع الاتفاقية المبرمة بين رئيس المجلس الاقليمي، حسن جهادي، ورؤساء الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم من أجل تحديد شروط المساهمة في صندوق التنمية المحلية. وخلال التوقيع، ركز ماماي باهي عامل إقليم سيدي إفني على أهمية التخطيط كعنصر فعال لترجمة الإستراتيجية المتوسطة المدى للتنمية المحلية، والذي يجب أن ينبني على دراسة علمية، تنطلق من عملية التشخيص إلى غاية مرحلة ما بعد التقييم، بهدف بلورة مشاريع مبسطة مباشرة وقابلة للتنفيذ تصب في خدمة الصالح العام والمواطن سواء بسواء. ومن جانبه، أكد ممثل المنسقية الجهوية لوكالة التنمية الاجتماعية على خطة العمل التي باشرتها المنسقية من أجل الإشراف على إنجاز التشخيص المجالي التشاركي للإمكانيات المتوفرة لدى الجماعات المحلية بالإقليم وحجم استغلالها والاستفادة من ثرواتها.