طالبت تنسيقية النسيج الجمعوي بالمدينة القديمة لتيزنيت، برد الاعتبار للمدينة العتيقة، وخاصة في الجوانب المتعلقة بالمعالم الأثرية التي يتعرض بعضها للإتلاف، والتعجيل بترميم المسجد الكبير الذي تأخرت أشغال ترميمه منذ الحملة الأخيرة التي استهدفت إغلاق المساجد المهددة بالانهيار دون أن تظهر في الأفق القريب أي مؤشرات توحي بفتحه. واستغربت التنسيقية موقف السلطات العمومية بالمدينة، الذي وصفته ب«المتجاهل لمطالب التنسيقية وعدم التجاوب مع المراسلات المرفوعة إليها... والمرفقة بمحاضر الاجتماعات المتضمنة لتشخيص المشاكل التي تعرفها المدينة العتيقة، ولبعض الظواهر التي تفشت فيها مؤخرا، وخاصة منها الغريبة عن تقاليد وتاريخ أهلها»، كما طالبت في البيان، الذي تتوفر «المساء» على نسخة منه، بالتعاطي الإيجابي مع مشكل البنايات الآيلة للسقوط خاصة مع اقتراب فصل الشتاء، معلنة في، الآن نفسه، انضمامها إلى جبهة تيزنيت للدفاع عن البيئة، ورفضها التام إقامة المحطة الحرارية لتوليد الطاقة بالفيول الثقيل بتراب بجماعة وجان على بعد 3 كيلومترات من مدينة تيزنيت. كما تمسك النسيج الجمعوي بحقه في ممارسة دور اليقظة دون تهميش أو إقصاء، وحذر مما أسماه «التراخي الأمني بالمدينة»، وعدم التعاطي الإيجابي مع مطالب الساكنة المتعلقة بتوفير الأمن سواء بفتح مراكز الأمن بالأحياء، أو بالتعاطي القبلي مع بعض الأنشطة غير المشروعة والتي عادة ما تنتج عنها جرائم، يقول البيان، كجريمة قتل الفرنسي المعروف بميولاته الجنسية الشاذة بزنقة تافركانت، وطالب بضرورة حماية الساكنة في ممتلكاتها ودعا عموم الساكنة المحلية إلى اليقظة وعدم التطبيع مع كل الظواهر الشاذة الغريبة عن تقاليد وتاريخ أهل المدينة، كالتسول الاحترافي، والتحرش الجنسي ضد النساء، والأنشطة العشوائية المدرة للدخل، والسلوكات غير المدنية الضارة بالبيئة، وتنامي ظاهرة أطفال الشوارع. وشددت الجمعيات على ضرورة تحمل السلطات العمومية لمسؤولياتها المؤسساتية في حماية تجار المدينة من جشع الباعة المتجولين، ومن يستغلون المناسبات الكبرى لتحويل الملك العام والخاص إلى شبه دكاكين، كما دعت جميع الفعاليات الجمعوية الغيورة على المدينة، إلى تحمل مسؤوليتها في تحويل مجال المدينة العتيقة إلى فضاء للفعل المدني، بتكثيف الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية والتحسيسية، عوض إخلاء الساحة وتركها لبروز مزيد من الاختلالات البنيوية والمظاهر غير الحضرية، كما دعت السلطات إلى توفير مزيد من الفضاءات للممارسة الجمعوية بالمدينة العتيقة. يذكر أن السلطات الإقليمية كانت قد أطلقت منذ شتنبر من سنة 2009 جلسات للحوار العمومي بين الفاعلين الرسميين والمدنيين حول المدينة القديمة لتيزنيت، وما يقع بها من تجاوزات معمارية أثرت على منظرها العام وأفقدتها جزءا من جماليتها القديمة، ورونقها الذي ميزها عن بقية المدن بالجهة منذ قرون، لكن نتائج الجلسات المذكورة لا تزال غير معروفة لحد الآن، وهو ما يفرض على الفاعلين المحليين تحديات كبيرة لحل المشاكل التي تتخبط فيها المدينة في أفق إيجاد حل جذري يرضي السكان والنسيج الجمعوي من جهة، والمسؤولين والمنتخبين من جهة أخرى.