مدراء مواقع إلكترونية مغربية أمام قاضي التحقيق بسبب استطلاعات رأي حول الانتخابات

بأمر من النيابة العامة، سيمثل مجموعة من مدراء مواقع إلكترونية مغربية أمام قاض التحقيق بسبب نشرها استطلاعات رأي حول الاستحقاقات البرلمانية المقبلة. الأمر جاء من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء أول أمس، والسبب إقدام المواقع المذكورة على نشر استطلاعات للرأي لها علاقة بالانتخابات التشريعية المزمع اجراؤها في 25 من الشهر الجاري. مدير نشر موقع كود،أحمد نجيم ، الذي توصل بخبر فتح التحقيق مع الموقع الذي يديره، أعطى تفاصيل اضافية سابقة حول الموضوع، وكشف أن جهة اتصلت به مطالبة في وقت سابق سحب السؤال من الموقع، وهذا «ما استجبنا له دليلا على حسن نيتنا»، مشيرا على «أن المزعج، على ما يبدو، هي نتيجة إجابات مرتادي الموقع على السؤال وليس السؤال في حد ذاته»، في الوقت الذي لمح فيه إلى نشر موقع «كود» لنتائج استطلاع رأي أمريكي مؤخرا، أشار إلى حلول العدالة والتنمية في المرتبة الرابعة في الانتخابات المقبلة، وبدون أن يثير ذلك أي إشكال.
قضاة النيابة العامة، الذين حرروا قرارفتح التحقيق القضائي مع المواقع السابق ذكرها، وجدوا في المادة 115 من القانون 11 /57 المتعلق باللوائح الانتخابية والاستفتاء وعمليات استطلاع الرأي، ما يكفي من المبررات لاصدار هذا الأمر، وهي المادة التي تمنع بصريح العبارة « إجراء استطلاعات للرأي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت».
ولم تتوقف لائحة المواقع الالكترونية التي يطالها التحقيق عند حدود «كود» و«معاريف بريس»، فمع مرورالزمن، اتسعت اللائحة ولنفس السبب، لتشمل هذه المرة موقعا أخر، والأمريتعلق ب «تازا سيتي»، الذي نشر استطلاعا للرأي الاثنين الماضي، وهو الاستطلاع، الذي لا تفصل بين تاريخ نشره وتاريخ الحملةالانتخابية سوى خمسة أيام.
الأجال القانونية التي حددتها المادة السابقة، يكون معها استطلاع الرأي الذي نشره موقع «كود» أول أمس الأربعاء، لاتفصله سوى ثلاثة أيام فقط عن موعد انطلاق الحملة الانتخابية المتعلقة باقتراع 25 نونبر، والتي ستنطلق منتصف ليل غد السبت، اما استطلاع الرأي المماثل الذي نشر في بوابة موقع «معاريف بريس» الأربعاء الماضي، فقد كان مصيره نفس مصير موقع كود، بحث قضائي طبقا للمادة 115 من نفس القانون وتحت نفس المبررات.