أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي في موضوع إقدام الموقع الإلكتروني (كود) على نشر استطلاع للرأي يتعلق بالانتخابات التشريعية. وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا القرار بناء على أن المادة 115 من القانون 11 /57 تمنع إجراء استطلاعات للرأي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت. وأوضحت الوكالة الرسمية، أن استطلاع الرأي المذكور نشر قبل ثلاثة أيام فقط من انطلاق الحملة الانتخابية المتعلقة باقتراع 25 نوفمبر 2011 والتي ستنطلق يوم 12 نوفمبر 2011 .