صادق مجلس الحكومة، الأربعاء، على مشروع قانون يتعلق باستطلاعات الرأي ، ينص على مقتضيات جديدة تمنع القيام باستطلاعات الرأي، التي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة باستفتاء أو بانتخابات تشريعية أو انتخابات تتعلق بمجالس الجماعات الترابية أو بالغرف المهنية. ويمنع مشروع القانون إجراء هذه الاستطلاعات خلال الفترة الممتدة من اليوم الخامس عشر السابق للتاريخ المحدد لانطلاق حملة الاستفتاء أو الحملة الانتخابية إلى غاية انتهاء عمليات التصويت، مع إقرار عقوبة حبسية وغرامة بالنسبة للمخالفين.