جاءت أشغال اجتماع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي مع الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية الحكومية والمعارضة حول التحضيرات الجارية للاستحقاقات البرلمانية ليوم 25 نونبر 2011 لتربك حسابات العشرين مستشارا برلمانيا الذين قدموا استقالاتهم من المجلس بنية الترشح في انتخابات مجلس النواب، ذلك أنه وحسب مصادر مطلعة فإن الوزير الشرقاوي أبلغ الأمناء العامين بضرورة توجيه المعنيين لطلبات استقالاتهم إلى رئيس المجلس الدستوري للبث في مدى دستوريتها وعدم تعارضها مع مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب وكذا القانون التنظيمي لمجلس المستشارين، ... على اعتبار أن المادة الرابعة من القانون الأول يمنع أعضاء الغرفة الثانية من البرلمان من الترشح لعضويته، ويستلزم مسطرة سُكِت عن تفاصيلها في القانون مما وجب معه الرجوع إلى المجلس الدستوري في النازلة. وحسب نفس المصدر فإن المجلس الدستوري لن يتمكن من البث في تلك الطلبات مهما كانت سرعة البث قبل 02 نونبر، مما يعني أن بلوغ هؤلاء لهدف الترشح في الانتخابات القادمة لمجلس النواب قد يدخل في دائرة المستحيل بالنظر إلى المدة الزمنية التي يتطلبها الروتين الإداري والآجال القانونية لكل خطوة من الخطوات الإجرائية في هكذا مسطرة. ويبقى حسب نفس المصادر كون رئيس المجلس الدستوري متواجدا في مهمة بالخارج عقبة أخرى قد تعقد أكثر من أمر الاستعجال. وبالرجوع إلى لائحة العشرين مستشارا المعنيين بالاستقالة المطلوبة، نجد على رأسها عبد اللطيف أوعمو النقيب السابق للمحامي هيئة أكادير وعضو الديوان السياسي لحزب التقدم والاشتراكية ورئيس بلدية تيزنيت، والذي ولا شك سيكون أكبر الخاسرين في هذه العملية، من بين الآخرين الذين ينتمي أغلبهم إلى فئة المستشارين الأميين و"مَّاِلينْ الشكارة"، سيكون أوعمو أكبر الخاسرين بالنظر إلى مركزه السياسي داخل حزبه وكذا لخبرته القانونية التي يبدو أنها لم تسعفه هذه المرة في تقدير عواقب "المغامرة" بالاستقالة من مجلس المستشارين، ناهيك عما سيُواجهه من متاعب في تبرير إرادته في نزع تمثيلية مَنْ تعاقد معهم "أخلاقيا وسياسيا" من المستشارين بجهة سوس ماسة درعة على أن يمثلهم بالغرفة الثانية للمدة الانتدابية التي لم تنته بعد. كما أن متتبعين للشأن السياسي يعتبرون مغامرة تقديم الاستقالة يرهن مستقبل صاحبها للمجهول في حال قبولها دون أن تبقى لصحابها أجل يمكنه من تقديم ترشيحه لانتخابات 25 نونبر.