بمبادرة من جمعية توبقال بمدينة ستراسبورغ الفرنسية برئاسة السيد جمال بوسيف، عقدت اجتماعا يومه الأحد 8 دجنبر 2013، حضره عدد من الفاعلين في المجتمع المدني المغربي بأوروبا، كان الاجتماع بمثابة نقاش وحوار تحت عنوان "صرخة الجالية". هذا النقاش هو الأول من نوعه، إد كان مقياساً لدرجة مرارة الارتباك واليأس والإحباط عند الجالية المغربية، التي بدأت تشعربفقدان الثقة في المؤسسات المغربية، في حين أنها، لا تزال ملتزمة بقيم المواطنة والوطنية والمحبة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وشعارها: الله، الوطن، الملك كما استقينا بقية هذا المقال ، بأقوال وجمل من خطاب الحاضرين في هذا اللقاء ، والمتمثلة في كلمة الأستاذ الجامعي بالرباط الدكتورعبد الكريم بلكندوز، مهتم بشؤون الجالية ومؤلف كتب وكاتب مقالات صحفية في هذا الموضوع ، كما أنه قدم نسخة آخر كتبه، إلى صاحب الجلالة محمد السادس في يوم حفل ميلاده الخمسين ،كما تناول الكلمة السيد عبدو المنبهي من هولندا، الذي أعطى نبذة مطولة عن تاريخ وتطور تعامل الحكومات السابقة المغربية مع مغاربة المهجر، وكذلك العقود والاتفاقيات التي أبرمت مع دول الاستقبال، كما تطرق لمشكل التعويضات العائلية في هولندا ومنح التقاعد لمغاربة المهجر هناك، كما أخد الكلمة السيد بوشعيب أمين والسيدة أمينة ريشي من إيطاليا، وأطلعوا الحضور على الحالة الكارثية للمغاربة إيطاليا، وكذلك خدمات السفارة المغربية والقنصليات بهذا البلد، وتطرق السيد أمين إلى فجوات ونقط الضعف في تطبيق الدستور، والتلاعب بمصالح الجالية من طرف حفنة من أصحاب المصالح الخاصة، وكم كانت مثيرة كلمة السيد حسحاس محمد والعلوي محمد البرنوصي من باريس ، عبروا عن شعورهم بالإحباط ، وعدم المبالاة بخطاب وتساؤلات الجالية ، كما ألحوا بشدة على وضع النقط على الحروف بأنهم ولا زالوا في خدمة المهاجرين المغاربة، جندا مجندين وراء صاحب جلالة الملك نصره الله وأيده، كما حظر اللقاء فاعل جمعوي وصحفي من المكسيك،يتابع الشؤون المغربية، حيث كان صحفيا ملحقا بالرباط ، لصحف ووكالات ناطقة بالإسبانية، كما ألقى السيد لووس فرانسوى وزيراً سابق في الحكومة الفرنسية ، ألقى كلمة لسعادته بالحضور وأنه رهن إشارة الجالية بمدينة ستراسبورغ ، ويشعر بالاطمئنان على تحرك الجالية وتقوية مسارها عبر جمعيات منظمة ومسؤولة في خدمة المهاجرين ومصالحهم، وقد تدخل رئيس جمعية العمال المغاربة بفرنسا فرع ستراسبورغ ، عن مسار الجمعية ودفاعها عن صالح أفراد الجالية ، وأعلن تضامنه مع منظمي هذا اللقاء، كما شارك الجمهورالفكاهي والجمعوي أحمد السنوسي بزيز بآخر والجديد من سكيتشاته ، وأنتهى اللقاء على نغمات فرقة لمشاهب من أداء أروكسرا محلية تم تلاوة البيان الختامي ، تجدون نسخة منه في أسفل هذا المقال وإليكم مقتطف وخلاصة من خطاب وأراء ألمتدخلين خاصة من طرف السيد حاميدي مولاي حفيظ فاعل جمعوي من مدينة ناسي ومهندس دولة، حيث قدم تلخيصا عن اللقاء وذلك في غياب لتطبيق مواد الدستور2011 ، والذي صوت له مغاربة الخارج وشاركوا في هذا الاستفتاء بشكل جماعي وعفوي ، بكونه أيضاً ، يضمن لهم التمثيل الفعال في الغرف البرلمانية وكذلك في المؤسسات المعنية، والمنبثق من صميم الجالية لكن التطبيق على الأرض حالياً،غير كافي وأنه لم يتخذ أي إجراء واقعي فيما يخصهم وشأنهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة 2017 . ويبقى سبب هذا التعثر العشوائي ، إلى جمود الأحزاب السياسية المغربية ، لأنها عادة ما تكون في الانتظار وعدم المبادرة والخمول، أيضا كذلك، تُصوب أصابع الإتهام إلى مجلس الجالية المغربية بالخارج الذي لا يسجل له أية مردودية وفاعلية تذكر ، طريقتهم في التعامل تشبه طريقة تعامل الوزير المكلف بشؤون المغاربة في الخارج ، حيث هذا الأخير لا توجد لديه استراتيجية واضحة ، شأنه شأن الوزير المكلف بالعلاقة بين البرلمان والمجتمع المدني، والذي لا زال يتخبط عشوائيا في دمج جميع المشاكل والقضايا التي ستقدم إلى البرلمان قريباً ، وهذا يدل على عدم الكفاءة في تصريف هذا الملف من طرف وزارة الشؤون الخارجية والدبلوماسية المغربية ، وهي المسؤولة عن صرخة الإحباط عند الجلية جميع الجهات الفاعلة الحاضرة في هذا الإجتماع، من فرنساوإيطاليا، وهولندا، وإسبانيا، يؤكدون على إنتفاخ هذا الملف بمؤسسات عقيمة والتي لا تبالي بحقيقة تطلعات الجالية وخاصة فئة الشباب المغربي في الخارج، التي باتت تنصهر في مجتمعات الاستقبال، وتتباعد عن قيم وعادات ومفهوم الوطن الأم المغرب. هذه المؤسسات الغير المسؤولة، ليس لها أي أثر إيجابي على العملية الديمقراطية ، والتي ومن المفروض، مشاركة ودمج جميع مكونات المجتمع المغربي في الداخل والخارج الوضع ملح وفي غاية الغليان ، ومجلس الجالية المغربية بالخارج يعني المسؤول المفترض، لخدمة المغاربة في الخارج ،يلاحض ومنذ تعيين أفرادها من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله ، اعتمدوا نهج المحسوبية في كتابة تقارير استشارية منحازة ولم لا كاذبة ، تفتقر إلى الدقة العلمية والتقنية، خصوصا توصياتهم الغير الموضوعية والبعيدة عن الواقع فهي لا ترقى إلى مستوى تحديات وضع الجالية، توصيات أقل من المستوى لمستقبل أفضل، وتغيير إيجابي في إدارة مختلف القضايا المتصلة بالهجرة وحالة المواطنين المغاربة في العالم. أن جل الجمعيات المغربية في الخارج، تنتظر وتطالب تدخل جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، لإقالة المسؤولين الحالين في مجلس الجالية المغربية بالخارج، ووضع حد لهذه المهزلة، وتطالب بأن المجلس ووجب انتخابه ديمقراطيا وليس على أساس تعيينات يجب علاوة على ذلك ، خاصة وأننا نشهد كارثة نوعية في إدارة الملفات من طرف القائمين عليها بالمجلس ، وعليهم مراجعة نسخهم، أنها لا تزال لم تفهم مشاريع الإصلاح في البلاد وذلك عبرالمواطن والمواطنة، وتحمل المسؤولية والمحاسبة، لكي تعطي شحنة قوية للمواطنين المغاربة خارج الوطن ، لمواجهة القيود الثقيلة اليومية، والإحساس بالروح المعنوية لمكافحة جميع أشكال الإقصاء العنصري بجميع أشكاله، ويرجع هذا الإحباط عند الجالية، جزئيا في عدم فعالية الجهات الفاعلة في المؤسسة المغربية ، وخاصة الوزارة المسؤولة عن العلاقة بين المجتمع المدني والبرلمان ، حيث تشجع هذه الوزارة الحوار الوطني، ولكن في واقع الأمر، لا يشمل سوى تلك التي هي من حزبها ، وفشل لقاء الوزير الأخير في نونبر2013 في مدينة ليون الفرنسية، هو دليل ملموس على سياسة التقويم الغير المدروس مسبقاً. وهكذا لا نزال بعيدين عن البرامج التي تركز على المصلحة العامة و الشعوربالمسؤولية والانضباط. ومن الجدير بالذكر أن هناك عدم التنسيق و ضعف التواصل والتشاور في المؤسسة مع العلم أن مغاربة العالم، هم خير سفراء المملكة، وهم خطها الدفاعي الأول عن وحدة التراب الوطني، إنها فعالة بأعمال جمعياتها المدنية، دعمها المادي والمعنوي مرهون في سخاء أعضائها، تبقى وتبقى هذه الأخيرة في طي النسيان وبدون مساعدة، ومن باب الشفافية، وجب وتقيم وإعادة النظر في رصد الغلاف الموجه لبعض الجمعيات الوهمية ، وكما ينبغي إعادة النظر في استراتيجية المؤسسات المكلفة بشؤون مغاربة المهجربالكامل ويجب تصحيح الخلل والتعلم من الأخطاء المتراكمة، وتشمل كذلك التفاوض على اتفاقيات أفضل مع دول الاستقبال ، في شكل اتفاقات ثنائية ، تنبثق من وضع مواطنيها المتضررين من الأزمة والدفاع عن حقوقهم داخل المغرب وخارجه. نأمل أن تنعكس هذه الصرخة بوقع وحل إيجابي في المستقبل القريب، حل مبني على دستور 2011، والذي ينص على التمثيل الحقيقي للجالية المغربية المقيمة بالخارج ، وكذلك على التوصيات الصادرة عن مختلف خطابات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي يجب تطبيقها على أرض الواقع . لقد حان الوقت لوضع النقط على الحروف ، ونبتعد كل البعد عن الممارسات الغير الخلاقة والسيئة والتفاعل بسرعة مع أمر الواقع، بمسؤولية ورح وطنية ملحة ، لأنها ضرورة قصوى لهذه الصرخة من ديار المهجر