توصل الموقع ببلاغ من منتدى الكرامة لحقوق الانسان موقع من رئيسه مصطفى الرميد المحامي بهئية الدارالبيضاء أدان فيه الاعتقال التعسفي ضد مواطنة اعتقلها الدرك لمدة 10 ساعات ( الصورة من الارشيف ) ليحرر لها محضر يقول المنتدى أنه فارغ بحيث لم يوجه إليها اية تهمة بعد ان تم تفتيش منزلها دون إذن بالتفتيش وعقب هذه الواقعة يتضح أن الاعتقال قبل التصويت على الدستور هو نفسه الاعتقال بعد الدستور إذ لا شيء تغير في واقع المغرب مادام أن الادارة تسير بالتعليمات وليس وفق القانون فهل تتم محاسبة الدركيين الذين أقدموا على التعسف ضد المواطنة في خرق سافر للقانون... تتمة بلاغ المنتدى.. عدد : ب.ل2/110707 الدارالبيضاء في : 07/07/2011 بلاغ بتاريخ 06/07/2011 على الساعة 9 صباحا اقتحم رجال درك عين حرودة (17) بيت السيدة أمينة زعزاع بحي مشروع السلام زنقة 42 رقم 69 الطابق الثاني سلام 2 ، دون توقيعها على الإذن بالتفتيش وتم تفتيش منزلها وبعدما لم يجد الدرك أي شيء ، طلبوا منها تسليم بطاقتها الوطنية والالتحاق بمركز الدرك عين حرودة 17 حيث تم احتجازها واعتقالها تعسفيا وعوملت معاملة مهينة وحاطة بالكرامة طيلة يوم بكامله حيث قيل لها أنها ستبقى بمركز الدرك الى حين إحضار ابنها وهو نفس التصريح الذي صرح به رجال الدرك لإحدى أخواتها التي حضرت المركز لتستفسر عن سبب اعتقالها خارج القانون حيث طلبوا من أختها الذهاب لإحضار ابن أختها المدعو عزيز ايت موليد المبحوث عنه من طرف الدرك وهكذا لم يتم إطلاق سراحها إلا بعد تدخل محاميها والاحتجاج لدى الدرك بأنها معتقلة خارج القانون لأن العقوبات شخصية ولا يمكن اعتقال شخص إلا في إطار القانون وهكذا لم يتم الاستماع إليها إلا في حدود حولي الساعة 7 مساءا حيث استمع اليها الدرك لإثبات هوية ابنها وتوقيع محضر فارغ المحتوى والمضمون لم ينسب اليها أي شيء.بعدما قضت رهن الاعتقال التحكمي مدة تقارب العشر ساعات. وهكذا تكون هذه السيدة قد اعتقلت واحتجزت خارج الأحكام الجديدة للدستور وخارج أحكام المسطرة الجنائية وتم تفتيش منزلها خارج أحكام التفتيش . وهو الأمر الذي يستنكره منتدى الكرامة بشدة ويطالب بفتح تحقيق في الموضوع لمعاقبة مرتكب الاعتقال التعسفي والتفتيش بدون التوقيع على الإذن في حق المعنية بالأمر . عن المكتب التنفيذي الرئيس : المصطفى الرميد