قرر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، إحداث أربعة أقسام ومصلحة بالكتابة العامة للشؤون الجهوية بالولايات، تحت سلطة والي الجهة. وحدد نص القرار الجديد، الذي نشرته الجريدة الرسمية، في عددها الاخير رقم 6899، تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية داخل كل ولاية تحت سلطة والي الجهة تضم أربعة أقسام ومصلحة جهوية. وبحسب نص القرار الذي وقعه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تتألف الكتابة العامة للشؤون الجهوية من قسم الدراسات والتتبع والتحديث وقسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية والقسم الجهوي للجماعات الترابية وقسم التنسيق القطاعي، إضافة إلى مصلحة كتابة اللجنة الجهوية للتنسيق، وفقا لمقتضيات المادة الأولى من نص القرار. وحصرت المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من القرار نفسه الذي يحمل رقم 2782.19 اختصاصات كل قسم ومصلحة، وكذا المصالح التابعة لكل قسم على حدة.