img width="861" height="690" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2018/04/yakhlef-mustapha.jpeg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt=""يخلف" محامي بهيئة أكادير : التقاضي الإليكتروني ..من أجل ترسيخ حكامة قضائية جيدة و عدالة متطورة" title=""يخلف" محامي بهيئة أكادير : التقاضي الإليكتروني ..من أجل ترسيخ حكامة قضائية جيدة و عدالة متطورة" srcset="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2018/04/yakhlef-mustapha-300x240.jpeg 300w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2018/04/yakhlef-mustapha-768x615.jpeg 768w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2018/04/yakhlef-mustapha.jpeg 861w" sizes="(max-width: 861px) 100vw, 861px" / توطئة: تتمينا للعمل البناء من أجل الوصول إلى آلية قضائية متطورة في مستوى تطلعات المواطن المغربي. و بفضل المقاربة التشاركية لتشخيص الوضع القضائي و استلهام الحاجيات الناجعة لتطوير منظومة العدالة. و انطلاقا من اختيار الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة منهجية حوار منفتحة على المقترحات و الانتقادات و الملاحظات و التوجيهات الشكلية و الموضوعية بقصد الدفع لتأسيس منظومة قضائية متأصلة مجتمعيا و مستمدة قوتها من حاجيات المرحلة و تنوع طاقاتها البشرية و الأمل في دورها المستقبلي كضمان للتعدد و التنافس الشريف و تثبيت و الحفاظ على الحقوق بشكل عادل و شفاف. و بغاية تكريس مقومات التضامن و التصالح مع الذات القضائية و المجتمع و ذلك من خلال الحسم و تنزيل مبادئ استقلال السلطة القضائية و النزاهة و تحسين وضعية العنصر البشري القضائي ماديا و معنويا، و تطوير قدراته الذاتية و الفكرية و العلمية مما يتماشى مع انتظارات المجتمع و الوطن و التحديات الإقليمية و الدولية. و مواكبة للإنخراط في عالم العولمة و ضرورة تحيين القوانيني الداخلية مع الدستور الجديد و المواثيق الدولية المصادق عليها و تكريس ثقافة حقوق الإنسان و ضمانة تحققها لجميع المواطنين دون تمييز أو محاباة. و بغاية إعادة الاعتبار لشخص القاضي و قداسة مهمته و هبة رحاب العدالة وظيفيا و مجتمعيا. و أمام التطور التكنولوجي بصفة عامة و انتشار التعامل بالأنترنيت و الإكسترانت .بصفة خاصة بشكل أصبح يخولنا إمكانية تحسين المعاملات و الممارسات القانونية و القضائية داخل المحاكم أو الإدارات العمومية أو الوزارات المعنية أو المؤسسات المالية أو المقاولات التجارية و الصناعية و الحرفية و متطلبات المتقاضي الاحتمالي. فإنه لا بأس أن يكون لنا طموح الوصول إلى محاكم إليكترونية ستغير منظومة العدالة و رحاب القضاء و مساطر التقاضي النمطية و المعتمدة بالأساس على المنظومات الورقية المتصلة بالمجهود اليدوي لتقديم جل خدماتها القضائية. * الغاية و الأهداف من التقاضي الإليكتروني: * تقريب القضاء من المواطنين. * السرعة في الحسم و النجاعة في البت. * التغلب على مشكل ارتفاع نسب التقاضي أمام المحاكم بمختلف أنواعها. * تمكين المحامي و مساعدي العدالة الاطلاع على البيانات و المعطيات انطلاقا من أي مكان يتواجد به رابط إليكتروني. * توحيد المساطر و نماذج مجموعة من الدعاوى كالمقالات الاجتماعية _ الانتخابات _ دعاوى القروض البسيطة _ التطليق للشقاق _ الطلاق الاتفاقي … * تقديم المساعدة القانونية تقنيا و عن بعد توحيدا للفهم و تيسيرا للجهد و حسن اختيار المسطرة المناسبة. * تطوير آليات التواصل الحداثي ما بين المرفق القضائي و المتقاضي المحتمل. * تكريس مفهوم العلنية و الشفافية بما يتماشى و تطور المجتمع. * مواكبة التحولات التكنولوجية و أثرها على الإنسان و حقوقه الذاتية و المعنوية. * مسايرة النمو المتسارع للمعطيات المعرفية و التقنية و المعلوماتية و شبكة الأنترنيت و المواقع القانونية و الحقوقية و وسائل الاتصال عن بعد و الاستخدام المكثف لها من طرف المستثمر الأجنبي و المستثمر المغربي المواكب لتطور الإنسانية و متطلبات المنافسة. * تحسين مناهج التدبير القضائي. * تخفيض تكلفة التقاضي و تسريع البت في الطلبات و المقالات. * تبسيط و تسريع الحصول على الوثائق ذات الصبغة الشبه قضائية. * السجل العدلي _ السجل المركزي _ السجل التجاري. * تسريع ضبط مرتكبي بعض الجرائم و محاصرتهم تقنيا و بشريا بالاعتماد على المنظومات المعلوماتية المتطورة سواء في إجراءات الاستماع للمشتكي أو في طريقة تتبع المشتبه فيه أو المشتكى ضده و إحالته على النيابة العامة المختصة. * تأهيل المرفق القضائي و تجهيزه معلوماتيا بالعنصر البشري المتخصص من أجل تيسير ولوج المواطنين للعدالة و إنصافهم بالقانون و بشكل عادل و شفاف وفق معايير الجودة و الاستمرارية في أداء الوظيفة القضائية للعموم. * العوامل المشجعة واقعيا: * تعاظم ولوج المغاربة إلى الشبكة العنكبوتية و التعامل بها. * تواجد محامي إليكتروني في جميع أنحاء العالم يقدم و يعطي استشاراته عن بعد و بواسطة الشبكة العنكبوتية. * توفر غالبية المحامين على مواقع إليكترونية خاصة بهم. * تعامل معظم المحامين و مساعدي العدالة بالبريد الإليكتروني. * ظهور و تقنين التجارة الإليكترونية e-commerce بدليل أنها حققت في المغرب خلال الربع الأول من سنة 2012 ما قيمته 165 مليار درهم. * ظهور و تفاعل سياسي وطني و عالمي مع الحكومة الإليكترونية e-gouvernent. * تكاثر المؤسسات التعليمية عن بعد و المسماة Distance-learning. * سن المشرع المغربي للتوقيع الإليكتروني. * إصدار قانون رقم 05-53 المتعلق بالتبادل الإليكتروني للمعطيات المنشور بالجريدة الرسمية رقم 5584 بتاريخ 06/12/2007. * استفادة المرافق العمومية عامة من تقنية الإدارة الإليكترونية كبديل عن الإدارة التقليدية المعتمدة بالأساس على المنتوج اليدوي و الورقي. * اهتمام الفقه القانوني و انخراطه في مناقشة مدى الحجية القانونية للمستندات الإليكترونية و قوتها الثبوتية مقارنة بالقواعد التقليدية كوسائل الإثبات. * نجاح تجربة المحاكم التجارية و الإدارية و محكمة النقض في تقديم الإجراءات و تتبع مآل الملفات المعروضة بها بشكل مستمر و فعال رغم بعض الصعوبات الأولية المسجلة على مستوى اختلاف منظومات التشغيل و التحميل و الولوج و التي تمت معالجتها. * تعريف التقاضي الإليكتروني: هي عملية نقل مستندات التقاضي إليكترونيا إلى المحكمة المختصة عبر بريدها الإليكتروني و التي يتم استقبالها بشكل سريع من طرف موظف تقني مختص له دراية فائقة في التعامل المعلوماتي و يحولها إلى ملف رقمي له مراجع تخص نوع القضية و تاريخ فتح الملف و المقرر فيها و تاريخ أول جلسة. كما يقوم هذا الموظف مباشرة بعد تثبيت بيانات مقال الدعوى و أطرافها و عناوينهم في القائمة الرقمية و الاسمية و المرجعية للمحكمة، يرسل إشعارا إليكترونيا لرافع الدعوى سواء كان محاميا أو شخصا طبيعيا أو معنويا خاصا أو عاما تفيد أن مستنداته أصبحت تحت مسؤولية المحكمة و أن قضيته دخلت في إجراءات التقاضي المعمول بها. * مميزات نظام التقاضي عن بعد ( إليكترونيا ): * تسخير التكنولوجيا لخدمة العدالة بشكل سريع. * السماح للمحامين و مساعدي العدالة و المتقاضين تقديم وثائقهم القانونية بطريقة إليكترونية وفق منظومة آمنة و متكاملة. * تخفيض من تكلفة مصاريف و رسوم التقاضي. * تقليص بشكل مهم المحكمة و مكاتب القضاة و مكاتب كتاب الضبط من الوثائق المرتبطة بالملف. * الرفع من فعالية أداء العنصر البشري القضائي. * تمكين الأطراف و المحامين و كل ذي مصلحة من الإطلاع و تتبع قضيته و تبادل الوثائق و المذكرات في أي مكان وجد فيه في العالم و في أي وقت من اليوم أو الأسبوع حتى أيام العطلة الرسمية. يتبع…