أوضح النائب الثاني لرئيس جماعة تيزنيت عبد الله القصطلني أنه لن يتم إنجاز أي طريق أو شقه دون سلك مسطرة تخطيط الطرق والتخلي ونزع الملكية تفاديا لإرهاق مالية الجماعة، جاء ذلك بعد أن توجهت المعارضة بالعديد من الاسئلة والاستفسارات والتي أوضحت من خلالها أن ما يقوم به المكتب المسير للمجلس عمل انتقائي بعدم الخضوع في تصفيف الطرق لما سطره تصميم التهيئة، وخلال جوابه نفى القصطلني أن يكون هناك عمل انتقائي ببرمجة الطرق مؤكدا أن مكتب المجلس يعمل في إطار من الشفافية والوضوح وأن ما يقوم به المكتب المسير الان هو تصحيح لعمليات تزفيت بعض الطرق التي تمت خلال عهد المجلس السابق والتي لم يتم فيها سلك المسطرة القانونية وهو خلل يضيف القصطلني وبالتالي نحن لا يمكن أن نستمر في نفس الطريق لأننا بذلك سنحمل مالية الجماعة إرهاقا هي في غنى عنه ليضرب مثالا لذلك من أن الجماعة مرغمة على أداء 121 مليون سنتيم لفائدة مالك أصلي لقطعة أرضية لا تساوي أصلا عند الاقتناء 20 مليون سنتيم، وبالتالي هذا جاء نتيجة أخطاء وهو ما نتفاداه في مكتب المجلس حاليا.