أصدر المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا ناريا ، ضد رئيس مصلحة كتابة الضبط باستينافية أكادير وسعي وزارة العدل لإعفائه وما تلى ذلك ، يُضيف البيان الذي توصلت " تيزبريس " بنسخة منه ، من ردود أفعال واستقواء وبث أجواء الرعب والترهيب بأروقة المحكمة وفرض توقيع عريضة تضامنية على الموظفين وتهديدهم وتزوير توقيعات من رفض لابتزاز وزارة العدل ودفعها للتراجع عن قرار الاعفاء. واعتبر البيان ، أن ملف هذا الرئيس عمر سنوات نظرا لحماية المعني بالأمر من مراكز قوى له معها مصالح مشتركة ، وذكر البيان أن النقابة تترفع عن ذكرها وتدعو للتحقيق فيها وفي مصدر ثروته الضخمة. وأضاف البيان أن آخر تجليات ثروة المعني بالأمر ، "فيلا" فاخرة افتتحها الأسبوع المنصرم بحفل ، قال عنه البيان بأنه "بادخ" حضره "كل مسؤولي أكادير غير الاداريين" . ومما جاء في البيان أن النقابة تعرف الرجل كيف كان والى أين صار قبل وبعد تقلده منصب المسؤولية، و شكل على الدوام موضوع نقطة لازمة في كل مناسبة منذ عمد لامتهان عدد من الموظفات والتحرش بهن وتم طي الملف حينها ليعود من جديد عبر استهدافه لأحدى مناضلاتنا ليتم تنقيلها خارج محكمة الاستيناف وبعدها عمد الى تكليف أحد أطر كتابة الضبط بمهام عون جلسة ضدا على القانون وبعد رفضه أبى الرئيس بدعم من يحميه الا احالة الموظف المعني على المجلس التأديبي في فضيحة مهنية وادارية تمخضت عن براءة "رشيد بوغابة " وتنقيله الى المحكمة الابتدائية . ورفض البيان ما اعتبره تخبط وتدخلات مشبوهة لحماية الرئيس المعني ، الذي قال عنه البيان بأن مسؤوليته ثابتة في انتهاك كرامة الموظفين وقهرهم وابتزازهم واعتبر أن اي تدخل من هذا النوع انتحال صفة وتطاول سافر على اختصاصات وزارة العدل ، وضرب لمبادئ التسلسل الإداري واستقلالية القرارات ومشروعيتها . و في الأخير ، أعلن البيان عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام محكمة الاستيناف بأكادير بمشاركة أعضاء المجلس الوطني وأعضاء المكاتب النقابية بكل فروعنا وذلك يوم الجمعة 19 يناير ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.