ترقب الدول العربية المجاورة لمصر بحذر شديد تطورات الأوضاع اليومية فيها، خاصة بعد الدعوة لمسيرة مليونية اليوم الثلاثاء 01-02-2011 وما يمكن أن تؤدي إليه من نتائج لا تقتصر فقط على الشارع المحلي، بل قد تنتقل أصداؤها في شكل اضطرابات ومظاهرات تأييد ببقية البلدان العربية، وتزداد مخاوف أنظمة الحكم العربية من انتقال عدوى التغيير إليها مثلما انتقلت من تونس إلى القاهرة.... وبينما سارعت بعض البلدان إلى اتخاذ تدابير لتحسين الأوضاع المعيشية وزيادة الأجور كما هو الحال في اليمن، تصر دول أخرى على انتهاج طريقة الوعيد والتحذير من قمع أية تجمعات أو مظاهرات في الشارع. سوريا "في مأمن" //الرئيس السوري بشار الأسد نفى احتمال أن يمتد الاضطراب السياسي الذي يهز تونس ومصر إلى سوريا، وقال إن الأولوية بالنسبة له تبقى الاستقرار والانفتاح التدريجي للاقتصاد.وفي مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت أمس الاثنين قال الأسد إن التسلسل الهرمي الحاكم في سوريا يرتبط ارتباطا وثيقا بمعتقدات الشعب، وإنه لا يوجد سخط جماهيري ضد الدولة التي سيطر عليها حزب البعث على مدى العقود الخمسة الماضية.وقال الأسد: "هذه هي القضية الأساسية، عندما يكون هناك اختلاف بين سياستكم ومعتقدات الشعب ومصالحه سوف تكون هذه الفجوة التي تخلق الاضطرابات، وهكذا يصبح الأمن أولا، وكيف يمكنك تحقيق استقرار بلدك وكيف يمكنك حماية مجتمعك من المتطرفين... ثانيا الاقتصاد هذه الأولوية الثانيةالملحة".والأسد الذي خلف والده قبل 11 عاما قال إن الحكومة بدأت بإشراك الشعب في صنع القرار من خلال السماح بالجامعات الخاصة، وفتح القطاع المصرفي والسماح لوسائل الإعلام الخاصة.وقال: "إنه أفضل من ست سنوات مضت ولكنه ليس الوضع الأمثل. لا يزال أمامنا طريق طويل لنقطعه... لكي نكون واقعيين علينا أن ننتظر الجيل القادم لتحقيق هذا الإصلاح."وقال الأسد إن مشروع قانون للإعلام يمكن أن يخفف بشكل أكبر من القيود في هذا القطاع لكنه لم يقل ما إذا كان سيتم إلغاء حظر الإنترنت بما في ذلك الفيس بوك وعشرات المواقع الإخبارية والذي كثف في أعقاب الثورة التونسية .وتزامناً مع تصريحات الأسد أكد المرشد السابق للإخوان المسلمين في سوريا علي صدر الدين البيانوني أنّ "الأوضاع في سوريا أسوأ كثيرا من مصر"، وقال في اتصال هاتفي أجرته معه صحيفة "الشرق الأوسط": "على الأقل هناك متنفس إعلامي بالنسبة للمصريين، هم يتحدثون ويتكلمون ويزأرون عن الأوضاع الجارية في بلادهم، ومجرد الهمس في سوريا يورد الإنسان بنفسه إلى التهلكة". اليمن و"الخروج الكبير" //من جهته استبق الرئيس اليمني علي عبدالله صالح "الخروج الكبير" للمعارضة إلى الشارع المقرر بعد غد الخميس، بقرارات يمكن أن تمتص غضب العامة، حيث أمر بتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي لتضم 500 ألف أسرة، وإعادة النظر في رسوم التعليم الموازي في الجامعات الحكومية، وإنشاء صندوق لدعم خريجي الجامعات، واستيعاب 25% منهم العام الحالي. وتأتي هذه القرارات في أعقاب إعلان وزارة الخدمة المدنية عن زيادة رواتب أكثر من 800 ألف موظف ومتقاعد بكلفة 89 مليار ريال (415 مليون دولار) اعتباراً من فبراير الحالي.وكانت المعارضة اليمنية قد أعلنت عن استعدادها لتنظيم فعالية "الخروج الكبير" الخميس للضغط على النظام في إطار المرحلة الأولى من برنامج الاحتجاجات وتحريك الشارع بطريقة منظمة ومسؤولة، لرفع مطالب الشعب ومنع السلطة وحزبها الحاكم (المؤتمر الشعبي العام) من الاستمرار في إجراءاتها "الانقلابية" على الثورة اليمنية والوحدة والديمقراطية.من جهته، دعا الحزب اليمني الحاكم إلى وقف متبادل لحشد الشارع، وتحدث عن قرب توقيع اتفاق سياسي بين المؤتمر الشعبي العام وحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض لدخول الانتخابات التشريعية في أبريل المقبل، وإقرار التعديلات الدستورية التي رفضتها المعارضة. إضرابات في الجزائر //أما في الجزائر فتشهد البلاد اليوم الثلاثاء سلسلة إضرابات في قطاعي الصحة والتربية للمطالبة بزيادة الأجور، فيما دعت المعارضة إلى تظاهرة في الجزائر العاصمة للمطالبة ب"رحيل النظام".ودعت نقابة عمال الصحة الجزائريين أمس الاثنين موظفيها إلى الإضراب اعتبارا من اليوم لمدة 48 ساعة للضغط على وزارة الصحة.وأعلن رئيس النقابة الوناس غاشي لفرانس برس أن الوزارة تأخرت في نشر القانون الخاص بمهنيي قطاع الصحة باستثناء الأطباء. وينص القانون على زيادة الرواتب. موضحاً أنه "سيتم توفير أدنى حد من الخدمة في أكبر المستشفيات".بدورهم، ينوي موظفو وزارة التربية الاعتصام في 14 فبراير أمام مقر الوزارة في الجزائر العاصمة مطالبين باهتمام أكبر، وفق صحيفة الخبر. ويطالب هؤلاء خصوصا بزيادة رواتبهم وعلاوة الإنتاجية.أما العاطلون عن العمل فسينظمون في السادس من فبراير حركة احتجاجية أمام مقر وزارة العمل حيث سيتقدمون بجملة مطالب، بحسب الصحيفة نفسها.ويأتي إعلان هذه التحركات بعدما دعت التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية التي تضم حركات معارضة ومنظمات أهلية إلى تظاهرة في الجزائر العاصمة في 12 فبراير.يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية الجزائري دحو ولد قابلية جدد في مقابلة صحفية الأحد التذكير بقرار منع المسيرات في العاصمة، مؤكدا "سنمنع أية مسيرة في العاصمة". وأضاف مبررا هذا الإجراء: "لا يمكن لأي حزب ولا أية جمعية التحكم في مسيرة، أو ضمان الطابع السلمي لمظاهرة".عن إسلام اونلاين