img width="960" height="540" src="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/04/17888519_10212866923768633_136030468_n.jpg" class="attachment-full size-full wp-post-image" alt="القاضي مستشار وزير العدل يتسلم ملفات ضحايا "مافيا العقار" ويُؤكد أن اللجنة التي تشكلت بعد الرسالة الملكية لها "مكانة اعتبارية"" title="القاضي مستشار وزير العدل يتسلم ملفات ضحايا "مافيا العقار" ويُؤكد أن اللجنة التي تشكلت بعد الرسالة الملكية لها "مكانة اعتبارية"" srcset="http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/04/17888519_10212866923768633_136030468_n-300x169.jpg 300w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/04/17888519_10212866923768633_136030468_n-768x432.jpg 768w, http://www.tizpress.com/wp-content/uploads/2017/04/17888519_10212866923768633_136030468_n.jpg 960w" sizes="(max-width: 960px) 100vw, 960px" / استقبل ، صباح اليوم التلاثاء ، مستشار وزير العدل الجديد "محمد أوجار" ،بمقر وزارة العدل بالرباط ، ثلاثة ممثلين عن تنسيقية ضحايا مافيا العقار بتيزنيت وإفني وكلميم وجمعية الدفاع عن ضحايا السطو على الممتلكات بالدار البيضاء . القاضي المستشار الدي كلفَه وزير العدل، محمد أوجار، سَلم له ممثلي التنسيقية و الجمعية السالفتي الذكر ؛ تقريرا مُفصلا عن الآليات و الطرق التي تلجأ إليها عناصر مافيا العقار للترامي على ممتلكات الساكنة بمجموعة من المناطق بالمملكة . وأكد القاضي من خلال كلمة له بالمناسبة ، أنه سيُسلم هذا التقرير إلى وزير العدل "محمد أوجار" ، في انتظار ترتيب موعد لاحق ، في غضون عشرة أيام ، يجمع " أوجار" بممثلي الضحايا . وكشف المستشار ، أن اللجنة التي تشكلت بناء على ما ورد في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى وزير العدل والحريات بتاريخ 30 دجنبر 2016 في شأن ظاهرة السطو على العقارات بالمملكة ، لها مكانة اعتبارية. وأضاف القاضي المستشار ، في معرض كلمته أمام ممثلي تنسيقية و جمعية ضحايا السطو على العقارات، أن 99 بالمئة من شكايات الضحايا ، توصلت بها وزارة العدل عن طريق الديوان الملكي. ومن جهة أخرى ، طالب ممثلو تنسيقية ضحايا مافيا العقار بتيزنيت وإفني وكلميم و جمعية الدفاع عن ضحايا السطو على الممتلكات بالدار البيضاء ، من مستشار الوزير ، بضرورة عقد لقاء مع الضحايا و الإطلاع على ملفاتهم للوقوف على حجم الأساليب التي تلجأ إليها " مافيا العقار " بتواطئ مع بعض القضاة، وهو الأمر الذي ما استغرب له " المستشار " ، وخاصة بعدما قام ممثلي الضحايا بعرض بعض الحالات بينت بالملموس هذا التواطؤ.