من المنتظر أن تضرب العيادات والمصحات الخاصة يوم 30 مارس الجاري، احتجاجا على ملفات مطلبية تهم توفير التأمين الصحي والتقاعد لأطباء القطاع الخاص حفظا لكرامتهم، ومراجعة الاتفاقية الوطنية الموقعة حول التأمين الإجباري الأساسي على المرض، ومعالجة المشاكل التسييرية التي تعترض مهنيي القطاع. ويأتي هذا الإضراب على إثر قرار اتخذه الجمع العام للتجمع النقابي الوطني للأطباء الإختصاصيين في القطاع الخاص والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بعد تنصل المسؤولين من الاستجابة لطلبات الأطباء، مضيفا أن الإضراب سيظل مفتوحا أمام جميع مكونات قطاع الطب الخاص، فيما سيتخذ الاحتجاج أشكال عدة، تهم إغلاق العيادات والمصحات الخاصة باستثناء المستعجلات، حفاظا على صحة المواطن، وحمل شارة "طبيب"، بغض النظر عن الانتماء النقابي لأي مشارك.