أعلنت الأحزاب السياسية المعارضة والاتحاد العام التونسي للشغل، الذين شاركوا في تشكيل الحكومة المؤقتة بقيادة محمد الغنوشي، والتي أعلنت تشكيلتها يوم الاثنين 17 يناير، انسحابها من الحكومة بسبب تشكيلتها التي سيطر عليها الحزب القديم الحاكم التجمع الدستوري الديمقراطي، إلى جانب حيازته جميع الوزارات السيادية، ومنح القوى المعارضة والمستقلة مناصب وزارية هامشية جدا ،وقد قرر الاتحاد العام التونسي للشغل في اجتماع لهيئته الإدارية ليوم أمس الثلاثاء 18 يناير سحب جميع نوابه من البرلمان التونسي بغرفتيه مجلس النواب ومجلس المستشارين، والانسحاب أيضا من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.وخوفا من تطور الوضع بالنبة لأعضاء الحزب الحاكم الذين تولو المسؤولية وفق الدستور قدّم الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع ورئيس الحكومة ... محمد الغنوشي استقالتهما من حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي"، الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، وذلك في أعقاب مظاهرات شعبية تطالب برحيل الحزب ومنعه من المشاركة في الحكومة المقبلة، إلى ذلك دعت مؤسسة التميمي للبحث العلمي جميع النخب السياسية والجامعية والنقابية إلى تنظيم اجتماع عام لتبادل الرأي حول مستقبل تونس السياسي والحضاري والاقتصادي اليوم الأربعاء والعمل من خلال هذه الاستشرافات البناءة على تبني بيان يحدد مختلف الرهانات الجغراسياسية والاقتصادية والثقافية والحضارية.ومن خارج الحدود قام الرئيس المخلوع باتصال هاتفي برئيس الوزراء وصديقه في الحزب لاستطلاع الاوضاع داخل البلد وذلك حسب ما صرح به محمد الخنوسي لقناة 24 الفرنسية وفي غزة نظمت "جبهة اليسار" الفلسطيني، يوم أمس الثلاثاء، اعتصاماً جماهيرياً حاشداً تضامناً مع الشعب التونسي في انتفاضته، وذلك في ساحة الجندي المجهول بمدينة غزة، بحضور جماهيري وشعبي وفصائلي واسع.وحسب توقعات بعض المتتبعين أكد الكاتب والإعلامي العربي عبد الوهاب بدر خان أن الغموض لازال يكتنف التغيير السياسي الحاصل في تونس، واستبعد تكرار النموذج الجزائري في تونس، لكنه حذر من نتائج الحرب على جهاز أمني، قال بأن حجمه( 200 ألف من الشرطة و 20 ألف من الجيش) ونوعية السلاح الذي يملكه غير معروفة.وعقب الاطاحة ببن علي تقدمت "اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا"، بالتهنئة إلى الشعب التونسي ب "الإنجاز الذي حققه في طيّ صفحة الاستبداد"، كما باركت له "الانتصار الذي تحقّق للحرية والعدالة في بلاده".
