قال مرشح حزب العدالة والتنمية لمنصب عمدة طنجة الدكتور عبد اللطيف بروحو "بعد الجمود المطلق الذي كان يعيشه المكتب المسير السابق، وبعد الضرر الكبير الذي أحدثه انتخاب عمدة ومكتب مسير لا يملكان أغلبية، وبعد الإجهاز سنة 2009 على الديمقراطية بطنجة، ها نحن نعيش أزمة سياسية أفدح مما سبق فتدبير التحالفات الجميع يعرف كيف تم حاليا بمدينة طنجة بعد استقالة العمدة السابق". وأضاف في تصريح له خص به موقع "المبادرة بريس" إن إصرار السلطة على تزكية خرق القانون وقبول ترشيح من لا يحق له قانونا ذلك أفسد العملية الانتخابية حتى قبل أن تبدأ ،وقد كانت محاولة التحايل على القانون مفضوحة من قبل البام ومن قبل السلطة بمدينة طنجة، فالمادة السادسة من الميثاق الجماعي واضحة وتمنح حق الترشح للرئاسة فقط للمرتبين على رأس اللوائح، وتعطي الحق للثاني في اللائحة للترشح في حالة وحيدة وهي وفاة وكيل اللائحة، في حين أن ما حدث بمدينة طنجة هو أن السلطة المحلية تواطأت على خرق القانون وقبلت بترشح الثاني في لائحة البام ببني مكادة رغم علمها المسبق بعدم قانونية ترشيحه. وأشار الى أنه أمام هذا العبث الذي أصبح مجلس المدينة يعرفه، قرر حزب العدالة والتنمية تقديم مرشحه وتسجيل موقفه السياسي. ويمكن الجزم يضيف بروحو بأن عدم اعتراض السلطة المحلية على ترشحي هو اعتراف صريح بعدم قانونية ترشح السيد فؤاد العماري، ولو كانت متيقنة من قانونية ترشيحه لكانت اعترضت على ترشيحي. وتأسف صراحة في ختام حديثه ل "موقع المبادرة بريس"للمستوى الرديء الذي أصبحت تدار به الأمور على مستوى مجلس المدينة بطنجة، واستنكر بشدة خرق جميع قواعد الديمقراطية والقانون في جلسة انتخاب العمدة ونوابه، وعلى المكتب المسير الجديد غير الشرعي وعلى السلطة المحلية ووزارة الداخلية تتحمل مسؤولياتها بخصوص نتائج ذلك. ومن المعلوم أن فؤاد العماري منسق حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الشمال فاز صباح اليوم الأحد بمنصب عمدة طنجة ب59صوتا ، مقابل 23صوتا لعبداللطيف بروحو مرشح حزب العدالة والتنمية.