أثار قرار المحكمة الدستورية نقض التعديل الذي أدخله البرلمان التركي على بعض بنود الدستور والذي رفع الحظر المفروض على ارتداء الحجاب داخل الحرم الجامعي في تركيا انقساما بين كتاب أعمدة الرأي في الصحف التركية. ويرى البعض أن القرار ضروري للحفاظ على طابع النظام العلماني للدولة التركية، بينما يعتقد المناصرون للتيار الإسلامي أن المحكمة قد تجاوزت حدود صلاحياتها. ولا يستبعد أحد المعلقين أن يكون هذا القرار مقدمة لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم.